حركة تنوير تستنكر السلطوية وتستدعي ضحاياها‎

891 مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 1:06 صباحًا
حركة تنوير تستنكر السلطوية وتستدعي ضحاياها‎

حقّ تأسيس الجمعيات: تصريح أم ترخيص ؟


يعيش المغرب حاليا ردة ديمقراطية خطيرة تستوجب تكاتل القوى المدنيّة والسياسية من أجل حماية المكتسبات والتنظيمات الجمعوية المستقلة للحيلولة دون السقوط في براثين السلطوية وايديولوجية الإخضاعْ والهيمنة.


يتسم وضع الهيئات المدنية والسياسية، في الوقت الراهن بإرادة السلطات في أعلى مستوياتها، التأزيم و العودة الفاضحة وغير المسؤولة إلى لعبة فبركة الملفات واختراق التنظيمات وتسخير القضاء للانتصار للقرارات التعسفية لوزارة الداخلية على حساب القانون في أسوأ نماذج هذه التدخلات.

سواء تعلق الأمر بحركة تنوير ـ التي وجدت نفسها امام مسلسل من المحن، انطلق برفض السلطات تسليمها وصل الايداع المؤقت مرورًا باعتقال اعضائها وفرض عليهم رقابة السلطات الأمنية واعوان السلطة وصولا بالتهديد بحلها ـ او تعلق الأمر بهيئات مدنية أخرى يبدوا أنها لا توافق هوى السلطة التقليدية، فتقوم برفض تسليمها وصل الإيداع والتضييق على مناضلها الميدانيين، في وقت تُؤسس السلطة لمنظمات ذات واجهة براقة تضع على رأسها المقربين من محيطها من رجال الاعمال ومثقفي أحزاب الإدارة، لمواجهة خصومها والاحتفال بمناسبتها الحقوقية او الثقافية وتبذير المال العام.


لهذا ارتئينا داخل حركة تنوير مناقشة هذا المسار التراجعي من طرف الدولة في سعيها للمسّ باستقلالية منظمات المجتمع المدني الجادة وبعض الأحزاب السياسية، وعيًا منا بأن المرحلة عرفت انقلابا مضمرًا على الدستور والقانون، وعلى الاختيار الديمقراطي وكشفت وجها جديدا من أوجه التشويه والتضييق الذي يتعرض له النضال الديمقراطي بدءا من الإعلام الرسمي والأقلام المُسخرة وصولا إلى الأجهزة الأمنية والقَضاء.


أمام هذا التزايد في شطط استعمال السلطة داخل دوالب الدّولة، والرّغبة القوية لدى السلطات في “مخزنت” العمل المدني الجاد والسياسي والإجهاز على المبادرات الهادفة لدعم الدمقرطة، تدخل حركة تنوير لتطرح أسئلة كُبرى تسعى من خلالها توضيح الرؤية وتحليل هذه الوضعية الصعبة بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والمدنية التي وجدت يد السلطوية تتحرك داخل مقراتها.

البرنـــــــــــــــــــــــامج

14:30  استقبال الضيوف


الكلمة الإفتتاحية:


15:00  المنسق العام لحركة تَنوير


الجلسة الأولى:


15:20  ابراهيم حريري: المستشار الثقافي لحركة تنوير: عرقلة السلطات للحركة وأثره على التنظيم.


15:35  محمد ألمو: محام بهيئة الرباط: حق تأسيس الجمعيات بين التصريح والترخيص.


الجلسة الثانية:


15:55 جواد شكيليطو: حزب الاستقلال.
16:10 عبد العزيز افتاتي: حزب العدالة والتنمية.
16:35 حليمة لقريع: باحثة في العلوم السياسية.

الختام بحفل شاي في تمام الساعة الخامسة.

عن المكتب التنفيذي

حركة تنوير

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.