بالأرقام.. رجال الحموشي قاموا بمجهودات كبيرة من أجل مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن لدى عموم المغاربة

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه فيما يخص مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019.

وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.

وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19، فقد تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية.

وفيما يخص معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، فقد عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117.494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.

أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.

وفي هذا الإطار، فقد بلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97.564 شخصا، م سجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.

وعلاقة بالموضوع، فإن كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476.923 قرصا، من بينها 145.848 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019.

وحسب ذات البلاغ، فإن مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك كنتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.

وبخصوص باقي أنواع الجرائم، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34.047 قضية، وأنجزت 11.822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات 2.460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27.249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.

ومن أجل ضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تتلاءم مع سياق الجائحة وتحدياتها على مستوى الأمن العام، كما حافظت في المقابل على مخططات عملها الكلاسيكية المتمثلة في مكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام وتوفير الخدمات الأمنية الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تم تنصيب 154 سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية، مدعومة بأكثر من 1699 نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركية البضائع والمواد الأساسية، كان يعمل ضمنها 15.658 موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما تم إسناد هذه الوحدات ب 2980 دورية محمولة لشرطة النجدة تضم في حصيصها البشري 11.360 موظفة وموظف للأمن، تم دعمهم بعناصر من شرطة الحدود ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية، والذين تمت إعادة انتشارهم للعمل الميداني بعدما توقفت حركية السفر الدولية وتم تعليق عمل مراكز إصدار البطاقات التعريفية.

وبلغة الأرقام المرتبطة بمؤشرات الجائحة على المستوى الأمني، رصدت مصالح الأمن الوطني 968.967 مخالفة للمقتضيات الاستثنائية لمنع تفشي وباء كوفيد-19، أسفرت عن إخضاع 196.972 شخصا لبحث قضائي، كما تم حجز 408.705 كمامة طبية مزيفة أو غير مطابقة لمعايير السلامة والوقاية، وتوقيف 284 مشتبه به في صناعتها وإعدادها وترويجها، بالإضافة إلى حجز 1.383 لترا من المواد المعقمة المصنوعة من مستحضرات كيميائية مشبوهة ومضرة بالصحة العامة، وتوقيف 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في عرضها للترويج بالأسواق.

أما بخصوص أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، الحاصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، والذي ينهض بمهمة توفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، فقد أنجز مختبره التقني 213 خبرة باليستيكية، شملت 118 سلاحا ناريا و47 قطعة مقلدة (Armes de réplique) و4308 ذخيرة، كما أنجز أيضا 471 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 728 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، و5.167 ورقة مالية من عملات مختلفة.

وفي هذا الخصوص، قام  المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية ومختبراته الجهوية، فقد عالج 3225 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة المعلوماتية، بينما ساهمت شعبة الصور التقريبية (Robot Portrait) في استجلاء حقيقة 44 قضية جنائية. وبخصوص مختبر الشرطة العلمية فقد توصل ب 9477 قضية مقارنة مع 10.044 في السنة المنصرمة، تتمثل في طلبات تحليل عينات الحمض النووي بنسبة 80 بالمائة وبعدد قضايا بلغ 7557 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 802 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 928 قضية…الخ.

أما فيما يتعلق بعمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 13.420 طلبا أسفر عن تحديد هويات 6264 مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 940 طلبا مقارنة مع 1151 خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هويات 134 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه والصورة.

وبخصوص آليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2020 تجميدا للأنشطة المتعلقة بالتعاون في مجال التكوين الشرطي التخصصي وكذا تراجع كبير في الشق العملياتي لهذا التعاون، بسبب تحديات جائحة كوفيد-19، إذ تم تنفيذ 04 عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات، في مقابل 8 عمليات مماثلة خلال سنة 2019، أسفرت عن إيقاف ثمانية أشخاص وحجز 11 طنا من مخدر الشيرا.

كما توصلت مصالح الأمن الوطني ب 116 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، في مقابل 157 إنابة قضائية دولية خلال سنة 2019، من بينها 31 إنابة دولية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.

أيضا،عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 113 أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، تكل لت بتوقيف 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، كما قام بتذييع ونشر 3029 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية ضمن قواعد المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.

أما قطب التعاون الأمني الدولي، فقد عالج 3.562 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (19 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية (16 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (2 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (16 بالمائة)، وقضايا التسليم (4 بالمائة).. الخ.

وعلى صعيد آخر، وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي، فقد شهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58.785 حادثة سير بدنية في مقابل 70.915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري، التي تجاوز انخفاضها 26,40 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2019.

وفي نفس السياق، شمل هذا الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، حيث تم إنجاز 454.399 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 567.714 خلال سنة 2019، أي بنسبة تراجع قدرها 20 بالمائة تقريبا، وهي النسبة نفسها التي انخفضت بها محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، لتنتقل من 1.456.517 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.176.954 مخالفة خلال السنة الجارية.

وفي مقابل هذا الانخفاض، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ليشمل هذه السنة مدن الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، فيما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية في أفق تعميمه على الصعيد الوطني، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.

أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني عملية تزويد فرق السير والجولان بمعدات متطورة للمراقبة الطرقية، والتي شملت خلال السنة الجارية الدفعة الثانية المتمثلة في توزيع 140 جهاز رادار متحرك لمراقبة السرعة، بتقنيات عالية للرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف المناخية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج في مجال السلامة المرورية.

المصدر : https://tinghir.info/?p=52553