الرشيدية: تتبع الميزانية الجماعية ورسم السياسات العمومية موضوع لقاء تواصلي مع إعلاميي جهة درعة تافيلالت.

admin
آخر الأخبارجهوية
admin23 يناير 2017
الرشيدية: تتبع الميزانية الجماعية ورسم السياسات العمومية موضوع لقاء تواصلي مع إعلاميي جهة درعة تافيلالت.

في إطار أنشطتها الهادفة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وإيمانا منها بالدور الفعال الذي تلعبه وسائل الإعلام في تتبع قضايا الشأن العام ، جاء هذا اللقاء التواصلي مع الصحافة والمنظم من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي،و ذلك يومه الأحد 22 يناير 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق vallee ziz بالرشيدية ، تحت موضوع : “تتبع ميزانية الجماعات الترابية كمدخل لمشاركة المواطنين و المواطنات في رسم السياسات العمومية و تفعيل مبدأ المساءلة الاجتماعية”.

و يهدف هذا اللقاء التواصلي بحضور إعلاميين من مختلف مناطق الجهة وكذا حضور و مشاركة جمعيات و شباب منتمين إلى جهة درعة تافيلالت، الى تبادل الافكار وكذلك خلق فضاء للحوار و التشاور حول موضوع تتبع الميزانية المواطنة.

الصحافة و الحق في الوصول الى المعلومة ….. بين ضبابية النص القانوني و التطبيق

إن دسترة قانون الحق في الوصول الى المعلومة جاءت وفق المرتكزات التي اعتمدت في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون.

وقد اجمع المشاركون في هذا اللقاء ، ان ضمان الوصول الى المعلومة له صلة وطيدة بتعميق المسلسل الديمقراطي ببلادنا،ومن شأنه ايضا المساهمة في محاربة الفساد وثقافة التكتم ، كسبيل و عامل مساعد في تفعيل تنمية حقيقية.

ALFIYATA2555555

وفي تصريح ل”جريدة تنغير انفو”، اشار رئيس جمعية الالفية الثالثة السيد عبد النبي تاعلوشت ، ان هذه الندوة الصحفية تدخل في إطار البرنامج الذي تشتغل عليه الجمعية على الصعيد الوطني ، العدالة الضريبية و تتبع الميزانية ومشاركة المواطنين و المواطنات ، والهدف من هذا لقاء اليوم مع اعلاميي و إعلاميات الجهة ، هو جعل هذا النقاش على تتبع الميزانية نقاش عمومي .

????????????????????????????????????

وأبرز تعلوشت للجريدة ، ان هذه الندوة تطرقت من خلال النقاش على اهمية القانون التنظيمي للولوج الى المعلومة ، فغياب قانون تنظيمي يسهل الولوج الى المعلومة يعتبر بمثابة عائق كبير لإعلاميين و المجتمع المدني للقيام بعملية تتبع الميزانية .

وحث كذلك تعلوشت، على الضرورة الملحة لإخراج قانون تنظيمي للولوج الى المعلومة الى حيز الوجود كسبيل لممارسة تتبع السياسات العمومية ككل، وآنذاك يمكن للإعلامي و الفاعل الجمعوي ممارسة التتبع للسياسات العمومية والميزانية المواطنة على الوجه المطلوب.

المصدرتنغير انفو

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.