يوم الخميس 27 دجنبر 2012، كان جميع أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد حاضرين لعقد اجتماع الدورة. الاجتماع بالغ الأهمية، وسط ضجيج عارم يفيد أن الصندوق معرض للإفلاس سنة 2019.
الكل ينتظر أن يطل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في أية لحظة لترؤس الاجتماع بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق. لم يحضر بنكيران.
في الواقع، لم يسبق لرئيس الحكومة أن حضر أيا من اجتماعات المجلس الإداري للصندوق.
بينما انطلق اجتماع المجلس الإداري كان بنكيران قد وصل للتو إلى منزل أستاذ بسلا تلقى طعنة بسلاح أبيض من طرف سكين.
انتقلت القنوات العمومية لرصد زيارة بنكيران للأستاذ الذي يقطن بالدائرة الانتخابية لرئيس الحكومة، ونقلت انحناءه للاقتراب من الأستاذ المريض للاطمئنان عليه.
هل يمكن قراءة غياب رئيس الحكومة عن اجتماعات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بأنه إشارة لرفع يده عن أكثر ملفات الدولة حساسية؟ كيف يجري تدبير هذه المؤسسة بعيدا عن أنظار بنكيران؟ هل مشاكل الصندوق المالية مردها اختلال في توازن منظومة التقاعد حقا أم أن طريقة تدبير ميزانيته تساهم في تعميق مكامن العجز؟
بعيدا عن النقاشات «العالمة» حول الإصلاح «الاكتواري» لأنظمة التقاعد والأسباب البنيوية في مشاكل الصندوق المغربي للتقاعد، أكبر صناديق التقاعد بالمملكة، يبقى الصندوق المذكور إدارة مثل بقية الإدارات، بمعنى أن ما يظهر عليه من اعتلال قد يكون مرتبطا بطرق معينة في تدبيره المالي والإداري.
إدارة الصندوق لم تستقل عن التبعية العضوية لوزارة المالية إلا في 1996. منذ ذلك الحين تسير هذه المؤسسة بطريقة مستقلة، مع استمرار وصاية الوزارة المذكورة.
منذ إعلان الاستقلال إلى الآن لم تكن المؤشرات تؤكد أن الصندوق المغربي للتقاعد يسير على ما يرام، حتى اللحظة التي بدأ فيها الحديث عن عجز يتهدد صناديق التقاعد، بما فيها الصندوق المغربي للتقاعد.
معطيات موثقة حصلنا عليها تشير إلى أنه ليس هناك عجز بقدر ما يسجل فائض في ميزانية الصندوق، كما تتحقق أرباح غير متوقعة سنويا.
هل هذا يعني أن الحديث عن عجز الصندوق في 2019 وربط ذلك بأمور مثل اتساع قاعدة المتقاعدين والاستناد في تعويضهم على معايير مكلفة، محض تهويل دافعه حجب النظر عن أمور أخرى يمكن أن تكون سببا في خراب الصندوق المغربي للتقاعد؟
المصدر : https://tinghir.info/?p=886
