الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة من مراكش: “قانون الصحافة الجديد يحمل مغالطات فلا رجعية في القوانين وفق دستور 2011”

278 مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 23 يناير 2018 - 11:15 صباحًا
الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة من مراكش: “قانون الصحافة الجديد يحمل مغالطات فلا رجعية في القوانين وفق دستور 2011”

نظمت التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي ندوة هامة تحت عنوان: “تحديات المواقع الإلكترونية وإجحاف قانون الصحافة”، وذلك بمدينة مراكش يوم السبت 20 يناير 2018 على الساعة الرابعة زوالا بقاعة دار الشباب عرصة الحامض بباب دكالة ، تحت اشراف التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي.

ترأس هذه الندوة الأستاذ عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، و الأستاذ نجيم عبد الإله الكاتب العام للتنسيقية، في بداية هذه الندوة تم الترحيب بالضيوف الكرام والسادة رؤساء ومدراء النشر للصحف الالكترونية والورقية، لمدن آسفي، اليوسفية، مراكش والدار البيضاء وبن كرير ،الرحامنة والرباط وأكادير والمحمدية، قبل ذلك طلب رئيس التنسيقية من الجميع بالوقوف دقيقة صمت ترحما على والدة منسق جهة الشرق وجدة والمواساة لعائلة الزملاء الذين فقدوا هم أيضا افرادا من أسرهم، تغمد الله الجميع برحمة وغفرانه.

ثم تناول الكلمة الرئيس عبد الوافي الحراق الذي شكر بدوره الزملاء على حضورهم مضحين بعطلتهم الاسبوعية وأعطوا الأولوية من أجل مشاركتنا هذا الاجتماع الذي يتمحور حول الخطوط العريضة لما وصلت اليه التنسيقية، بالنسبة للأهلية القانونية لبعض الجرائد وحول القانون المجحف جدد الحراق التناقضات الواضحة الصارخة بهذا القانون، حيث أن اللجنة التي وضعته لم تقم بالدور المنوط بها، ولم تطرح هذا القانون  للمناقشة و الصياغة أو تنقيته من الأخطاء ، وأهم من ذلك لم تحترم الدستور الذي ينص في فصله 12 على ان لا رجعية في القانون،  كما أوضح الزميل الحراق المغالطات التي اتى بها ، خاصة فيما يخص أهلية وشروط مهنية اللذين تم التعريف بهم في صفة الصحفي المهني، كمدير للنشر الصحيفة الالكترونية او الورقية او الكاريكاتيرية،  معطيا المثال بان المعلم أو الأستاذ ليس بالضرورة أن يكون شاعرا، كما ليس بالضرورة على رسام الكاريكاتير ان يكون مجازا.

كما أوضح أن تطبيق القانون تم التعامل معه في البرلمان حين قدم بطريقة معكوسة حيث تم  تقديم قانون 13 /90 على قانون 13/ 88 و 89، وهنا لم يتم احترام التراتبية في طرح القوانين، كما انه تمت مناقشة القانون وتقديمه بالبرلمان، في وقت الانتهاء من رمضان ووقت العطل الصيفية حيث لم يصوت عليه الا نسبة لم تتعدى 70 عضوا برلمانيا دون احترام قاعدة الاجماع  او الأغلبية.

وأبرز الحراق عدم احترام اقدمية الصحافيين مديري النشر التي تبتدئ من سنتان الى عشرين سنة، هؤلاء الرجال الذين ضحوا وساهموا في بناء الصحافة بالمغرب، في وقت كانت الصحافة محتكرة من طرف الأحزاب الوطنية، بالإضافة الى انها مستفيدة ماديا ومعنويا بما فيها النقابة الوطنية، ولم يتم الانتباه للتكوين والإعداد المستقبلي لجيل كبير من الشباب، هؤلاء أسسوا الصحافة الرقمية قبل عشر سنوات في وقت أصبحت الآن الحياة بالعالم تعتمد على الأسس الرقمية في مجالات الأبناك الرقمية والعملة الرقمية بل والحكومة الرقمية.

ومع الأسف كان الكثير من يحمل الريادة في ذلك الوقت ليس لهم مؤهلات في مستوى تطلعات الأجيال المغربية من الشباب، في الزمن الذي كان يعرف فيه المغرب تحولات نهج فيها الملك محمد السادس نصره الله طريق الحداثة والديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والإنصاف والمصالحة، والآن نحن أمام صحافة رقمية تفاعلية تتحدث وتعلن عن الجديد دقيقة دقيقة وليس يوما بعد يوم  أو أسبوع بعد آخر، كما تنهج الصحف اليومية والأسبوعية حاليا .

وحول ما حققته التنسيقية ذكر الحراق، أن التمديد أصبح واقعا لكل الصحف التي سعت  للملائمة، كما ان مذكرات التنسيقية عرفت طريقها الى البرلمان ومجلس المستشارين ولوزراء حكومة صاحب الجلالة ..

وللعلم يضيف الحراق في رده على أحد المتدخلين أن جميع الاجراءات التي اتخذت بالنسبة للملائمة أو غيرها،  أصبحت باطلة بحكم أن القانون الآن في غرفة البرلمان من أجل التنقيح والإضافة،  وبالتالي فإن الأمر أصبح استثنائيا حتى يتم عرضه من جديد والموافقة عليه .

كما أشاد الزميل الحراق بالوزير الحالي الأعرج الذي جعل بابه مفتوحا للاستماع لجميع الأطراف، وكذا البرلمان المغربي وفرقه التي تستمع إلينا وتواكب هذه التطورات.

خلال هذا اللقاء كذلك تناول الكلمة الزميل نجيم عبد الاله الكاتب العام للتنسيقية الذي سرد المراحل الهامة من حياة التنسيقية منذ انشائها قبل عشرة اشهر مضت وبالضبط خلال ابريل 2017، ونوه في تدخله كما شكر جهوية مراكش آسفي على الاستضافة وعلى اختيارهم لموضوع الندوة وهو تحديات المواقع الالكترونية وإجحاف القانون، وشرح للحضور لماذا هذه التحديات، وماذا بعد إجحاف القانون …..ماذا بعد ، ونحن كررنا هذه الخروقات لعدة أشهر فماذا ينتظرنا فعله، موضحا أنه في البداية ستقوم التنسيقية بتهيئ اجتماع قريب يتم فيه تسطير برنامج سنة 2018 وستكون من أولوياته رفع دعوى قضائية من أجل تطبيق بند الدستور 12 الذي ينص على انه لا رجعية في القانون، هذا البند الذي تم خرقه بالوضوح.

كما ركز على أن التنسيقية هي في بداية عملها وحراكها الذي لم يمضي عليه اكثر من سنة، وأن الطريق مازال أمامنا شاقا وطويل، نحن كتنسيقية لدينا فقط الله ولدينا القانون الذي نتشبث به ولدينا المصداقية والديمقراطية التي اسسها جلالة الملك ، والتي نتشبث بها من أجل إنصافنا وإنصاف الجيل الحالي والقادم من الشباب المغربي الذي وضع أسس الإعلام الرقمي بالمغرب….

قبل نهاية هذه الندوة أعطيت الكلمة لمتدخلين من مراكش واليوسفية والتي تمحورت حول أهلية مدير النشر والوظيفة العمومية، وحول تعديل القانون والجديد فيه وحول المطالبة والتشبث بالمبدأ القانوني حول أنه لا رجعية في القوانين  بالدستور المغربي، الذي صوت عليه الشعب ويجب عدم خرق أي بند من بنوده، وكذا رفض مدة عشر سنوات كخبرة مقرونة ببطاقة الصحافة الوزارية .

وقد أجاب الرئيس الحراق والزميل نجيم على هذه التساؤلات المنطقية التي طرحت، كما طلب الرئيس الحراق بتقديم اي اشكالات تخص الزملاء للكتابة العامة للتنسيقية من أجل متابعتها لدى وزارة الاتصال أو لدى المحاكم ونواب جلالة الملك،  ومتابعة كل حالة على حدة، واختتم اللقاء بحفل شاي على شرف الحاضرين.

المصدر - عبد الإله نجيم السباعي
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.