الاتفاق على تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب بشكل نهائي وذلك بعد اجتماع مع مكونات البرلمان

admin
2020-10-15T22:13:48+01:00
2020-10-16T14:28:47+01:00
وطنية
admin15 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 4 أيام
الاتفاق على تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب بشكل نهائي وذلك بعد اجتماع مع مكونات البرلمان

تنغير انفو - متابعة

قرر رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا.

يأتي ذلك عقب اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الأربعاء، مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.

وأبرز المصدر نفسه أن رئيس المجلس أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.

كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حسب المصدر ذاته، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.

وأوضح ذات البلاغ أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار الذاكرة البرلمانية، إذ استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي مكنت البلاد بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن، مبرزا أن البرلمان شكل فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.

عقب ذلك، يضيف البلاغ، قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، وقدموا كذلك العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.