وزارة الداخلية توبخ شوباني بعد تطاوله على اختصاصاتها وتحمله مسؤولية تابعات قراره الاخير بمنع بعض اللوائح من الحضور في دورة مجلس الجهة.

وحسب مصادر مطلعة فإن والي الجهة تفاعل بشكل سريع مع القرار الذي اتخذه الشوباني ، ووجه للأخير كتابا في نفس اليوم الذي أعلن فيه ذلك.

و طالب والي الجهة الشوباني بالتراجع الفوري عن القرار و الانضباط للقانون المنظم للجهات ،خاصة المادة 96 التي تنص على أن مجلس الجهة يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

كما نبه والي الجهة الشوباني الى احترام اختصاصات سلطات الوصاية لأنها الوحيدة المخوله قانونا مباشرة مسطرة العزل في حق أي عضو خالف القوانين التنظيمة ذات الصلة.

قرار والي الجهة أكد كذلك على أن وجود الأعضاء المعنين بقرار الشوباني داخل مجلس الجهة وجود شرعي قانوني ، ويسري عليهم نفس ما يسري على باقي الأعضاء.

وكان الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، قد قرر في بلاغ تناقلته و سائل الإعلام التوقف عن استدعاء سعيد شباعتو رفقة عضوين من لائحته ينتمون جميعا لصف المعارضة ، إلى اجتماعات مجلس الجهة وإلى اجتماعات جميع أشغال اللجان الدائمة.

وهو ما اعتبره شبعتو تطاولا على صلاحيات وزير الداخلية والقضاء الإداري، مؤكدا أن مضامين بلاغ الشوباني “لا تدخل ضمن اختصاصات رئيس مجلس الجهة (المادة 101/111.14) وتشكل تطاولا صارخا على صلاحيات وزير الداخلية والقضاء الإداري في ممارسة حق عزل أحد أعضاء المجلس عبر استعمال عبارة “فاقدين لصفة الأعضاء المزاولين لمهامهم” (المادة 66/111.14).