في سابقة خطيرة وفي إنتهاك صارخ لحق نساء ورجال التعليم في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي في فصله 29 (حق الإضراب مضمون) والمواثيق الدولية. تفتقت موهبة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، فأرسلت إشعارات بالاقتطاع للأساتذة المشاركين في الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغلين بالمغرب)، فاعتبرت من خلال هذه الإشعارات إضرابهم غيابا غير مشروع وهو ما رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا واعتبروه إجهازا على حقهم في الإضراب. ومما أثار حفيظة الأساتذة الصيغة التهديدية التي جاءت بها الإشعارات حيث تم اختتامها بجملة ” وإذ أهيب بكم عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بوضعيتكم الإدارية، فأنه في حالة العودة سأكون مضطرا لأتخذ إجراءات إدارية أكثر صرامة”، وهو خطاب سلطوي متسلط هدفه الإجهاز على حق الأساتذة في الإضراب، والذين عبروا عن رفضهم له وعن اصطفافهم خلف إطاراتهم النقابية للرد على الصيغة التي جاءت بها الاشعارات. وتشبتهم بجميع الخطوات النضالية التي تدعوا إليها.
المصدر : https://tinghir.info/?p=15866
