عائلة اكناو: تواجدنا أمام مقر مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة كان إلا من أجل مقابلة السيد وزير العدل و الحريات شخصيا

490 مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 12 نوفمبر 2015 - 12:39 صباحًا
عائلة اكناو: تواجدنا أمام مقر مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة كان إلا من أجل مقابلة السيد وزير العدل و الحريات شخصيا
بيان حقيقة

بناء على المقال المنشور في المواقع الإخبارية المحلية تحت عنوان « قلعة امكونة..حاملو الشهادات المعطلون وعائلة « أكناو » يحتجون أمام وزير العدل والحريات »، فإننا نحن عائلة المرحوم « اكناو امبارك »، نبين حقيقة ما جرى يوم الثلاثاء 10/11/2015 و الذي تزامن مع زيارة السيد معالي وزير العدل و الحريات المحترم لقلعة امكونة من اجل حضور مراسيم تدشين محكمة مركز القاضي المقيم بقلعة امكونة،
و بعد اطلاعنا باستغراب شديد على المقال الصحفي المشار إليه أعلاه، و الذي أقحمنا فيه صاحب المقال دون موافقتنا من اجل زرع الفتنة و البلبلة في صفوف القراء و المتتبعين للشأن العام المحلي، و حيث أن ملفنا المطلبي قضائي بامتياز و من اختصاص السيد معالي وزير العدل و الحريات و لم نحتج على قدومه و الوفد المرافق له، بل اننا بالعكس نرحب بهذه الزيارة أيما ترحيب و نعتبرها فأل خير على المنطقة و على كل من ضاعت حقوقه القضائية و كنا ننتظرها بشغف كبير منذ مدة، و لهذا فإننا نعلن للرأي المحلي و الوطني ما يلي :
– استنكارنا الشديد لإقحامنا و اعتبارنا متظاهرين و محتجين أمام مقر مركز القاضي المقيم الجديد ضد السيد وزير العدل و الحريات و الوفد المرافق له و ما سبب تواجدنا كعائلة إلا من اجل مقابلة السيد وزير العدل و الحريات شخصيا من اجل إنصافنا من الحيف الذي لحقنا فقط، بعد أن صدت في وجوهنا كل الأبواب محليا و إقليميا و بالفعل تمكنا من مقابلة مدير ديوانه الذي تسلم منا ملفنا المطلبي و وعدنا بأنه سيعرضه على السيد معالي وزير العدل و الحريات الذي سيبث فيه وفق ما يقتضيه القانون.
– إننا نحمل كاتب المقال الصحفي مسؤولية ما نشره عنا دون موافقتنا له.
– نحمل السلطات المحلية و المنتخبة مسؤولية ما آل إليه ملفنا المطلبي و الاستيلاء على أرضنا بحجج واهية.
– ندين استغلال البعض لقضيتنا العادلة و محاولة الركوب عليها من اجل الوصول إلى أهدافه و مصالحه الخاصة.
و الســـــــلام
المصدر - عن الورثة ابراهيم اكناو
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 1 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.