إن موقع لومكون من المواقع الإخبارية المتميزة بالمنطقة و إدارته معروفة بالحيادية التامة، و لن يستطيع أي احد لومه أو معاتبته على الإطلاق و من كانت لديه دلو يدلوا به في هذا الملف أو ملفات أخرى فما عليه إلا أن ينشره و يثبت للقراء صحة ادعاءاته.
اعود للموضوع لكي ابين أن مشكل عائلة “اكناو” ليس مثل مشكل المعطلين، لذا سأفسر لسكان قلعة امكونة هذا الملف لكي يتطلع عليه الجميع لكي تتعرفوا على بعض خباياه الخطيرة و ليس ملفا للاحتجاج على وزير محترم الذي أتى من اجل تدشين محكمة القرب و الذي وافق هو أصلا على بنائها من المال الخاص لوزارة العدل و تعتبره من أحسن البيات بالمغرب لذا فإنني سأشرح لكم هذا الملف :
إن مورث عائلة ايت اكناو يستغل و يتصرف في الأرض موضوع هذا الملف و المعروف لدى الخاص و العام مباشرة بعد الاستقلال إلى ان تم نزعه بأحكام قضائية جائرة من العائلة المذكورة مؤخرا و قد شارك في هذه الجريمة نواب أراضي الجموع ايت سدرات السهل الكبرى و بلدية قلعة امكونة خصوصا في عهد الرئيس الحالي، حيث ان مورثهم و كما قلت المرحوم بالله اكناو امبارك المذكور أعلاه من جملة ما تركه لورثته “عائلة اكناو” جميع الملك المسمى “الجردة” و هو عبارة عن ارض فلاحية يستغلها المرحوم و يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه بمشاهدة و علم جميع سكان قلعة امكونة و غيرهم و ذلك منذ عهد الاستقلال الى ان توفي سنة 1996 بناء على اللفيف العدلي المضمن بعدد 769 صحيفة 471 كناش المختلفة رقم 11 بتاريخ 02/02/2005 بقسم التوثيق بالمحكمة المركزية بقلعة امكونة، حيث تركه في يد ورثته المذكورين و تحتوي الأرض المذكورة على بئر للمياه الجوفية المستعمل في سقي هذه الحديقة التي كانت تسقى قديما بساقية ميرنة المسماة “ساقية المخزن” و بها أشجار مثمرة و غير مثمرة و يقطف منها سواء المرحوم أو ورثته بعد وفاته جميع الغلل طوال السنة منذ عقود مضت بمشاهدة الجميع بصفة متصلة دون انقطاع إلى أن قدم مأمور الإجراءات التنفيذية مستعينا بالقوة العمومية إلى هذه الحديقة يوم 18/06/2013 من اجل تنفيذ القرار القضائي الذي يعتبرونه جائرا في حقهم و بالتالي تم إحاطتها بسياج من الحديد و تم الاستيلاء عليها بالقــــــــــــــــــوة.
و حيث أن المرحوم “اكناو امبارك” قد تعرض لعدة محاكمات صورية كانت السلطة المحلية أو الجماعة النيابية لايت سدرات الكبرى المدعيتان بتهمة انتزاع نفس العقار من حيازة الغير، و كان القضاء ينصفه دائما من التهمة المنسوبة اليه و يحكم عليه بالبراءة و لم يثبت إدانته بحكم واحد مكتسب لقوة الشيء المقضى به الى الان وحتى الان.
و حيث ان الدولة ” الملك الخاص” النائب عنه مدير الأملاك المخزنية بمقره بمديرية الأملاك المخزنية بالحي الإداري اكدال الرباط قد تقدم مرتين بمطلب التحفيظ الأول تم إلغاءه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية سنة 1986 و تقدم بالثاني سنة 1992 و تعرض له المرحوم و تم إحالة القضية على المحكمة لكنه تم تضليل العدالة الموقرة حيث أمرت ابتدائيا بإجراء معاينة لكن القاضي المكلف بالمعاينة قام بتناول وجبه الغداء بقلعة امكونة لدى المحامي الذي نصبته طالبة التحفيظ و المقيم اصلا باحد دواوير بلدية قلعة امكونة، و غادر القاضي المكلف بالمعاينة المذكور بعد ظهيرة نفس اليوم دون ان يقوم بما هو مفوض من أجله. و حرر محضرا غير سليم و مزور على أن الورثة لم يحضروا إلى عين المكان رغم توصلهم باستدعاء الحضور إلى المعاينة و ضمن في هذا المحضر ان مركز القاضي المقيم قد شيد على هذه الجردة أي قبل 2013 و هذا مضمن بمحضر المعاينة الذي أنجزه نفس القاضي رغم ان الورثة كانوا ينتظرونه داخل الحديقة و بالتالي أصدرت المحكمة بناء على ذات المحضر حكمها القاضي بعدم صحة التعرض و استأنفه الورثة و امتنعت محكمة الاستئناف عن إجراء معاينة ثانية علما أنها الفيصل بين الورثة و طالبة التحفيظ و أصدرت أيضا قرارها المؤيد للحكم الابتدائي دون مناقشة حجج عائلة اكناو الموضوعية و المادية. و بعده تقديم هذه العائلة المسكينة لعريضة النقض أمام المجلس الأعلى و الذي قضى أيضا برفض طلبها و لم يعيره أي اهتمام الشيء الذي يجعل القرار الاستئنافي بعد النقض نهائي لكنه غير مرتكز على أي أساس سليم لان الأحكام و القرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا و إلا سيكون القضاء ضد المطالبين بالحق المدني و الضحايا عكس ما هو مرجو منه، علما أن هذه الأحكام و القرارات استندت على عبارتين يتيمتين و غير واقعيتين فقط و هما 1- “إن الأراضي الجماعية غير قابلة للتملك بالحيازة مهما طالت المدة” 2- “القاضي المقيم قد بني على الجردة أي قبل 2013” مع العلم أن مركز القاضي المقيم لم يشيد و لم تبدأ به الأشغال إلا بحول سنة 2014، و علما أن الجردة المتنازع عليها في استغلال و ملكية المرحوم و ورثته بعد وفاته منذ عهد الاستقلال إلى سنة 2013 و لا تدخل في نطاق أراضي الجموع حيث يستغلونها مدة طويلة جدا ما يناهز (60 سنة) بصفة متصلة و هي مغروسة بالأشجار.
إن القرارات القضائية النهائية لا يمكن إثارة مراجعتها إلا من طرف السيد معالي وزير العدل شخصيا
إن الجردة موضوع النزاع لا تزال على حالها بأشجارها و غللها و لم يبنى عليها أي شيء حتى الآن، مما يدل أن هناك جهات معينة بقلعة امكونة هي التي تهدف للاستيلاء على جردة “ايت اكناو” نظرا لموقعها الاستراتيجي و أسالت لعاب سماسرة العقار المعروفين لدى الجميع.
و كان على بلدية قلعة امكونة أن تنصف هذه العائلة المظلومة و ان تعوضها ماديا أو عينيا لكونها صاحبة الاختصاص كما فعلت بلدية تنغير أثناء تشييد القنطرة الكبيرة المشهورة بتنغير حيث عوضت أصحاب الفدادين و الأراضي التي شيد هذه القنطرة المذكورة بمبالغ جد محترمة بفضل ترأس أناس شرفاء هذه البلدية.
و بالتالي فالورثة يطالبون و يلتمسون فقط من السيد معالي وزير العدل مراجعة و إعادة النظر في هذه الأحكام و القرارات أمام قضاء نزيه من اجل أن يناقش النزاع من شتى الجوانب و الحيثيات، بعدما ارتكبت أخطاء جسيمة في حقهم أثناء سريان الملفات أمام القضاء و تم التمويه و التستر على بعض الحيثيات الهامة و الدقيقة لكون الجماعة السلالية ايت سدرات الكبرى تدعي انها باعت للدولة ملكهم المذكور سنة 1984 و 1991 لكنها عادت و تقدمت بشكاية ضد المرحوم حول انتزاع عقار من حيازة الغير و قضت فيها المحكمة بعدم قبول طلبها، كما أن هذا الملك لا يدخل في نطاق ما اشترته وزارة العدل الذي هو أصلا 1 هكتار و 98 آر تقريبا حسب الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف لكونه ملك خاص و لا ينتمي لأراضي الجموع، أضف إلى أن عائلة “ايت اكناو” لم يسبق لهم أن تعرضوا لورش بناء المحكمة و هو محاذ لملكهم، و غيرها من الخروقات الكثيرة و التمويه الفاضح قصد الاستيلاء على ملك عائلة ايت اكناو بحجج واهية.
بالتالي فان عائلة ايت اكناو لا تحتج على وزير العدل بل بالعكس تطالب و تلمس منه مراجعة هذه الأحكام لكي ينصفهم القضاء مع العلم أن هناك رجال نزهاء من القضاة و غيرهم داخل جهاز القضاء.

رد