انطلقت صباح يوم السبت 26 مارس 2016، أشغال اليوم العلمي لمنتدى الخبراء والباحثين لجهة درعة تافيلالت، الذي تحتضنه مدينة أرفود، يومي 26-27 مارس الجاري.. ويعد المنتدى حدثا علميا كبيرا يجمع مئات الخبراء والباحثين ينحدرون من جهة درعة تافيلالت أو يشتغلون بها أو أصدقاء لها، من بينهم أزيد من 100 مشارك من 30 دولة، وذلك للمشاركة في أشغال المنتدى العلمي الأول.
الحدث المهم الذي سيعرفه هذا المنتدى هو الجمع العام التأسيسي لـ “مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين”، التي ستكون من أهدافها، حسب وثيقة الأرضية التأسيسية، تنظيم الكفاءات والخبرات العلمية المنحدرة من الجهة أو المرتبطة بها مهنيا أو اجتماعيا أو الصديقة لها، واستثمار وتثمين الروابط بينها لتنمية الجهة، وكذا المساهمة في بلورة وتطوير النموذج التنموي للجهة، مع المشاركة في تتبع وتفعيل وتقييم البرامج التنموية الجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية المتعلقة بها.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن المنتدى يشارك فيه نحو 600 خبير وباحث، مع حضور بعض الوزراء ورؤساء جامعات وأعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، وكذا برلمانيي الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية الى جانب رؤساء المصالح الخارجية.
ويضم برنامج اليوم الأول من المنتدى مجموعة من المحاضرات تهم وضعية التعليم العالي والبحث العلمي بجهة درعة تافيلالت، والخبرة والبحث العلمي كدعامة للتنمية المستدامة، والعلوم الاجتماعية ودورها في التنمية المجالية، وتطور الطاقات المتجددة، واستراتيجيات التشخيص المجالي.
كما سيعرف المنتدى أيضا تنظيم ست (6) ورشات عمل تناقش مواضيع تتعلق بإعداد التراب والخبرة في خدمة اقتصاد الجهة، والتعليم العالي والبحث العلمي كقاعدة لتنمية الجهة ومساهمة موارد الجهة في التنمية السوسيو-ثقافية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية في خدمة تنمية الجهة، وواقع وآفاق التنمية البشرية بالجهة، والمنظومة القانونية ومتطلبات التنمية بالجهة.
ويتوخى مؤسسو المنتدى، حسب لحو ماجيدي، رئيس اللجنة التحضيرية، خلال كلمته أثناء افتتاح اليوم العلمي، أن تساهم هذه الهيئة في إغناء النقاش العمومي عبر مقاربات علمية لإشكاليات التنمية بالجهة ودعم أسس بناء مجتمع العلم والمعرفة، وكذا المساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالمنطقة.
واعتبر ماجيدي أن ما يميز هذه المؤسسة المدنية العلمية تبني مشروع قانونها الأساسي مسطرة اختيار مؤسساتها للمنهجية الديموقراطية فيما يتعلق بانتخاب الرئيس ومكتب تنفيذي مكون من 13 عضوا، عبر مراحل انتخابية واضحة تعتمد آلية الترشيح وتقديم سير ذاتية لمرشحي الرئاسة ومشاريعهم لتطوير المؤسسة. وينص مشروع القانون الأساسي على إحداث المكتب التنفيذي لست (6) لجان دائمة للتنمية المندمجة، وهي لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين التقني والمهني، لجنة الموارد الطبيعية والبيئة والبنيات الأساسية، لجنة الثروات الثقافية والسياحية، لجنة التنمية البشرية ثم لجنة القوانين والتشريعات.
المصدر : https://tinghir.info/?p=17199
