دخل القانون رقم 013.26 المعدل للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، ليشكل محطة مفصلية في مسار حماية المحتوى الرقمي وحقوق الملكية الفكرية بالمغرب. ويأتي هذا التعديل في سياق مواجهة التحديات التي فرضها الانتشار الواسع لخدمات البث عبر الإنترنت، بما فيها عروض IPTV غير المرخصة، والتي أصبحت جزءاً من سوق موازية تتيح للمستخدمين الوصول إلى القنوات التلفزيونية والمباريات والمحتويات السينمائية والترفيهية خارج الأطر القانونية.
القانون الجديد يضع قواعد أكثر صرامة للتعامل مع مختلف أشكال القرصنة الرقمية والبث غير القانوني، حيث شدد العقوبات على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو منصات رقمية، ومنح السلطات القضائية والإدارية صلاحيات أوسع لحجب المواقع والخدمات غير المرخصة. كما نص على آليات حديثة للتعاون بين المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤلف وضمان احترام الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.
ويأتي اعتماد هذه المقتضيات في وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط الاستهلاك الإعلامي، حيث تتنافس المنصات المرخصة على تقديم محتوى حصري، بينما تستقطب الخدمات غير القانونية شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن بدائل أقل تكلفة. غير أن هذه الممارسات تطرح تحديات كبيرة أمام حماية حقوق المبدعين والمنتجين، وتؤثر على الاستثمار في قطاع الإعلام والسينما والترفيه.
بهذا الإطار، يؤكد المشرع المغربي أن مواجهة فوضى البث الرقمي والقرصنة لم تعد خياراً، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الإبداعي وضمان بيئة رقمية عادلة ومستدامة.
