استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض الدكتور محمد نشطاوي في حوار خاص مع تنغير انفو
” وسائل التواصل الاجتماعي حلت محل الأحزاب .
و أحزاب المعارضة كلها ترغب في أن تكون جزءا من الحكومة . “
حاوره خالد حالمي
بداية دكتور يعيش المغرب موجه من الاحتجاج الافتراضي على الوضع الحزبي و السياسي و الاجتماعي في رأي دكتور نشطاوي هل تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى بديل سياسي للشارع و تفسيركم لهذا التحول من ناحية تأثير المواقع الإجتماعية على القرار السياسي؟
بالفعل عندما نتحدث عن الاحتجاج الافتراضي على الوضع الحزبي والسياسي والاجتماعي في المغرب فأكيد أننا سنتطرق إما إلى المظاهرات أو الكتابات الصحفية وإما إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبالفعل فمواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها الدور الكبير جدًا في تأطير هذا الاحتجاج وفي العمل على تبيان إلى أي حد أن هناك تركمات فيما يتعلق بالوضع المعيشي فيما يتعلق بالغلاء. فيما يتعلق بتدهور الوضع الحزبي فيما يتعلق بمطالب المواطنين وأكيد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح على عاتقها تأطير هذا العمل في ضل غياب التأطير الحزبي خصوصا وأن الأحزاب في المغرب هي مجرد دكاكين انتخابية تفتح قبيل الانتخابات وتغلق أبوابها بعد الانتخابات وبالتالي تترك المواطنين في فراغ من التأطير لذلك فمواقع التواصل الاجتماعي أخذت على عاتقها هذا الأمر بما له وما عليه وأكيد أن ذلك له دور في تبيان إلى أي حد أن هناك سخط على البرامج الحكومية وأن هناك تذمر كبيرا من موجة الغلاء ومن تزايد أعداد البطالة .
ما تفسيركم دكتور لواقع الوضع الحزبي بالمغرب بين التحالف الحكومي المتماسك إلى حد ما و بين هشاشة وضع المعارضة حسب المتابعين، هل للوضع الحقوقي تأثير على واقع الفاعل السياسي ؟
عندما نتحدث عن الوضع الحزبي في المغرب أو عن التحالف الحكومي فإننا نتحدث عن نوع من الهشاشة التي اصابت لا التحالف الحكومي في ظل رغبة الثلاثي الحزبي في تصدر المشهد الحزبي في الانتخابات المقبلة لكن هذا يبين كذلك أن هناك هشاشة أكبر لدى المعارضة خصوصا وأن المعارضة كلها ترغب في أن تكون جزءا من الحكومة وبالتالي لم تأخذ على عاتقها العمل على مراقبة العمل الحكومي والتصدي له وبناء خطط قطاعية وحكومية لمواجهة المشاكل التي تعاني منها الأحزاب الحكومية المشهد المعارضة ليس فقط هشا بل هو بئيس لغياب أي تأثير لعملها و غياب أي تنسيق و غياب برامج حقيقية مجرد ملاسنات في البرلمان أو في بعض الجرائد فهي تخلو من مدى إمكانية التأثير على العمل الحكومي بل حتى لجنة العدل و التشريع التي تراسها المعارضة لا دور لها وبالتالي باستطاعة الحكومة أن تمرر القوانين التي تراها بأريحية كبيرة جدا لأن لا احزاب ولا جرائد المعارضة لم يعد همها سوى العمل على التقرب من الحكومة والعمل بدون برامج بدون خطط بدون أليات.
ماذا عن مستقبل أحزاب المعارضة الحالية و إمكانية قيادتها لحكومة المونديال و استغلالها للوضع الحالي لتقديم بديل سياسي ؟
عندما نتحدث عن مستقبل المعارضة فواقع المعارضة حاليا يرخي بظلاله على مستقبلها أظن الأحزاب التي كانت مفروضا أن تلعب دور المعارضة مثل الاتحاد الاشتراكي أو العدالة والتنمية فتم تقزيم دورهما بالنسبة لعدد النواب، وبالتالي فكما قلت في ظل غياب أي تنسيق في ظل غياب أي خطة مستقبلية في ظل العمل على تعداد أخطاء الحكومة والبناء عليها فأظن بأن لكن تبقى وضعية الانتخابات في المغرب هي وضعية استثنائية. لأن الظرفية تختلف وكذلك ما مدى انفتاح المعارضة على الاعيان الذين يؤثتون العملية الانتخابية ومدى استقطاب لعناصر بعينها هي العامل الحاسم فهناك تذمر لا من المعارضة ولا كذلك حتى من الأحزاب الحكومية وبالتالي فعندما نتحدث عن البديل السياسي أظن بأننا سنشهد سيناريو للانتخابات السابقة وهو أن أحد أحزاب الحكومة الحالية هو الذي بإمكانه أن يتصدر المشهد السياسي وأن الدور الذي تلعبه السلطات في العملية الانتخابية يكون حاسما بشكل كبير حتى يتم توزيع كعكة الانتخابات وكعكة كذلك الأصوات.
نمر دكتور نشطاوي بمرحلة نقاش عام حول تعديل مدونة الأسرة حسب تقديرك ما حدود التعديل وفق أجندة التوجهات السياسية و الفكرية التي صاحبت طرح التعديل و المخرجات المعلن عنها للنقاش؟
فيما يتعلق بمدونة الأسرة أظن بأن ما تم إقراره من تعديلات لا يوازي حقيقة مكامن الضعف في مدونة الأسرة لكن لابد من أن يكون هناك حفاظ على التوابث التي تحدث عنها صاحب الجلالة وهي أنه لا يمكن أن يحل ما حرمه الله أو أن يحرم ما احله الله ولكن أظن بأن النقاش أخذ أبعاداً أخرى لا ترتبط بالمساواة والمناصفة وبقدر ما ترتبط بتفكيك الأسرة المغربية لأن مثل ما تم الحديث عنه وإقراره قد يؤدي إلى العزوف عن الزواج وقد يعد بتعقد الحياة الزوجية. وبالتالي أظن أن علينا أن نفكر بشكل عميق بعيدا عن أي حساسات مرتبطة بالمنظمات النسوية التي قد يكون همها الأساس وتفكيك الأسرة المغربية وليس مزيد من التلاعب.
خارج المغرب خرج قطاع غزة مؤخرا من حرب و معركة دامية و في سياق انعقاد قمة إعادة الأعمار ما تصوركم دكتور لمستقبل القضية الفلسطينية بعد التطورات الجارية؟
فيما يتعلق بقمة إعادة الإعمار في غزة فأظن بأنها هي الحد الأدنى مما كان يمكن للبلدان العربية أن تقدمه لقضية فلسطينية وأكيد أن القمة حتى وإن جاءت بهذه الصيغة لإعادة الإعمار فتبقى معرضة للتأثيرات الامريكية الإسرائيلية ولكن بشكل أعمق بالتأثيرات العربية العربية خصوصا في ظل رفض عدد من البلدان المشاركة فيها أو المشاركة بأقل وفد ديبلوماسي وهذا يؤثر بطبيعة الحال على القرار ويؤثر كذلك على مصداقية القرار، فالقضية الفلسطينية تعيش منعطفا حاسما وأظن بأن أول من سيعمل على هدم القضية الفلسطينية هم العرب أنفسهم لأن داخل الصف العربي نجد بعض المنوئين لقضية فلسطينية وبعض من يحارب إمكانية أن تستمتع فلسطين بصفة الدولة وأن يكون هناك حل الدولتين. وهذا يلقي بظلاله على القرار الذي تتخذ إسرائيل أو الولايات المتحدة. وبالتالي أظن بأن الحل الوحيد هو مزيد من المقاومة وخصوصا أن حماس وحركة الجهاد الإسلامي أثبثت بأن القضية الفلسطينية ليس مرتبطة بقرار دولي بقدر ما هي مرتبطة بمدى المقاومة التي تمارسها هاتين الحركتين وأن حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف.
إلى سوريا التي انهت حكم بشار الأسد بعد عقد و نصف من حرب دامية و صراعات داخلية و بعد وصول احمد الشرع للقصر ما تصوركم لمستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا و تأثير هذه المرحلة على المحيط الجيوسياسي؟
بخصوص المرحلة الانتقالية في سوريا هي مرحلة خطيرة جدا ولا أدل على ذلك أحدث الساحل التي راح ضحية المئات من الأشخاص وأكيد أن المحيط الجيوسياسي الذي تعيشه سوريا بوجود إسرائيل بالقرب من مدينة حمص وبوجود قوات الأمريكية والتركية والفرنسية في محيطها يبين بأن الوضع في هذه الفترة الانتقالية هو وضع خطير جدا وأكيد أن تظافر الجهود العربية ومزيد من الضبط للحكومة الحالية وإلغاء العقوبات قد يساهم في العمل على تهدئة الأوضاع لكن يبقى وجود إسرائيل هو أخطر ما يتهدد هذه العملية خصوصاً في أنها تسيطر على مواقع مهمة في الجولان وكذلك في منطقة القنيطرة وهناك تهديدات يومية و ضرب يومي لبعض المناطق وبعض مواقع الأسلحة في سوريا وهذا ما قد يؤدي إلى تعطيل هذا المسلسل الانتقالي وقد يؤدي بالمنطقة إلى الدخول في أتون حرب قد لا نعلم معالمها ولكن ذلك الصورة التي يمكن أن تنتهي عليها.