أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أفرزت لوائح منقحة ومطابقة للواقع، مشدداً على أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة قائمة على أسس دقيقة وخالية من أي شوائب.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت وفق منهجية دقيقة ركزت على تنقية اللوائح من كل الاختلالات المحتملة، واصفاً العمل الذي أنجزته الوزارة بـ”الجبار”، لما وفره من دقة في المعطيات واستيفاء للشروط القانونية الخاصة بالمسجلين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المراجعة السنوية للوائح الانتخابية تُعد إجراءً اعتيادياً يتم كل سنة، مبرزاً أن المواكبة الإعلامية لهذه العملية جرت في إطارها المعتاد، على خلاف الحملات الإعلامية التي ستواكب العملية الاستثنائية المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وخلال تفاعله مع سؤال للفريق الحركي، دعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية إلى الانخراط الفعلي في التعبئة والمشاركة في العملية الاستثنائية المرتقبة، بما يضمن مشاركة أوسع وفعالة للمواطنين. كما أوضح أن الذين تم شطبهم أو لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية، بإمكانهم القيام بإجراءات التسجيل خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير 2025، مؤكداً أن مصالح الوزارة ستطلق حملات توعية على مدار اليومين المقبلين لتوضيح كيفية التسجيل وضمان استفادة الجميع من هذه الفرصة.
وفي السياق ذاته، قدم لفتيت حصيلة محينة حول وضعية اللوائح الانتخابية العامة، حيث بلغ العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين بعد عملية التنقيح الدقيقة 16 مليون و500 ألف مسجل، فيما تم شطب مليون و400 ألف اسم. وتوزعت أسباب التشطيب بين انتفاء شرط الإقامة الفعلية في الجماعة أو المقاطعة، وتكرار القيد، أو الوفاة، أو فقدان الأهلية الانتخابية.
