في موقف حازم يعكس توجهًا صارمًا نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المنتخبين وبعض المسؤولين، داعيًا إلى إعادة كل ما تم الاستيلاء عليه من المال العام والأراضي الجماعية دون وجه حق.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث شدد لفتيت على أن “أي أرض أو مشروع ليس من حق أحد، يجب أن تُعاد، وإلا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”، مضيفًا أن “الأموال التي ليست ملكًا للآخرين، من الأفضل إعادتها طواعية، وإذا رغب أحد في التهرب، فسوف تُسترجع بالقوة إذا لزم الأمر”.
لفتيت كشف أن مصالح وزارة الداخلية تعمل حاليًا على مراقبة أراضي العاصمة وعدد من المدن الأخرى، في إطار جهود تحرير الملك العام وضمان حسن تدبير الممتلكات الجماعية. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط التجاوزات ومحاسبة المتورطين في الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة والمشاريع العمومية.
وفي تقييمه لأداء المنتخبين، أكد الوزير أن الأغلبية منهم نزيهون ومخلصون لخدمة الوطن، ويقفون في الصفوف الأمامية لتحقيق المصلحة العامة. لكنه لم يتردد في الإشارة إلى أن “عددًا قليلًا من المسؤولين يشوهون صورة المنتخبين”، مشددًا على ضرورة محاسبتهم وعدم التستر على أي تجاوز.
تصريحات لفتيت تعكس توجهًا واضحًا من وزارة الداخلية نحو تطبيق القانون بكل صرامة، دون استثناءات، في سبيل حماية المال العام وصون الأراضي العمومية. وهي رسالة قوية مفادها أن زمن التساهل مع الفساد قد ولى، وأن الدولة عازمة على استرجاع حقوقها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
