نجحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، في الإطاحة بشخص يُشتبه في انتحاله صفة وكيل الملك والنصب على متقاضين، وذلك في إطار كمين محكم انتهى بضبطه متلبسًا بتلقي مبلغ مالي مقابل وعود بالتدخل في ملفات قضائية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه به جرى توقيفه بالقرب من مقر المحكمة، أثناء تسلمه مبلغ 5000 درهم من أحد الضحايا، بعدما تقدم الأخير بشكاية إلى المصالح المختصة، أكد فيها تعرضه لعملية نصب إثر تقديم المعني بالأمر نفسه بصفة وكيل للملك، مدعيًا قدرته على إلغاء برقية بحث صادرة في حقه.
وبعد عملية التوقيف، باشرت عناصر الأمن تفتيشًا قانونيًا لمسكن الموقوف، حيث تم العثور على مكتب مجهز يضم طوابع رسمية وملفات ووثائق ومعدات يُشتبه في استخدامها لأغراض التزوير وانتحال الصفات، ليتم حجزها لفائدة البحث القضائي.
كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم (ما يعادل 500 مليون سنتيم)، وهو ما يفتح فرضيات حول وجود ضحايا آخرين وامتدادات محتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تقرر وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.
