دخلت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلامياً بـ”محمد إينو”، منعطفاً جديداً في مسارها القضائي، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، لفتح بحث رسمي في ملابسات الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً وتعاطفاً شعبياً كبيراً.
وبحسب تصريحات المحامي صبري الحو، الذي يتولى مؤازرة أسرة الضحية، فقد تم فتح مسطرة قضائية ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، استناداً إلى مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي، وذلك استجابة لملتمسات الأسرة التي ظلت تطالب بإعادة فتح الملف منذ وقوع الحادث.
وقد تم تحديد تاريخ أولى جلسات التحقيق الإعدادي يوم 28 غشت الجاري على الساعة العاشرة صباحاً، حيث من المرتقب أن يتم الاستماع إلى والدي الطفل وعدد من الشهود، في خطوة اعتبرها دفاع الأسرة بداية فعلية لكشف الحقيقة وإنصاف الضحية.
المحامي صبري الحو لم يُخفِ انتقاده لعمل النيابة العامة، متهماً إياها بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للوصول إلى الحقيقة، من بينها عدم استخراج جثة الضحية لإعادة معاينتها وتشريحها، وعدم تكليف الفرق العلمية أو القضائية بإجراء بحوث جديدة، فضلاً عن عدم الاستماع للطبيب أو عناصر الضابطة القضائية الذين باشروا البحث الأولي.
وأكد دفاع العائلة أن هذا التقاعس جعل عبء البحث الثقيل يقع على عاتق الأسرة ومحاميها، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق ما يزال يتمتع بصلاحيات واسعة تخوّله إصدار أوامر قضائية متعددة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات الوفاة.
القضية، التي تحولت إلى ملف رأي عام، لا تزال تثير تعاطفاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط تمسك الأسرة بمتابعة الملف حتى النهاية، وكشف الحقيقة الكاملة وراء وفاة ابنهم في ظروف وصفتها بـ”الغامضة”.
ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة، خاصة مع انطلاق التحقيقات الرسمية التي قد تسلط الضوء على تفاصيل لم تُكشف بعد، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستماع والأبحاث القضائية.
