في خطوة وُصفت بالمفصلية في مستقبل الصحافة الوطنية، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مشروع القانون 26.25 الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، بما يعزز استقلاليته ويعالج التحديات التي واجهها في دورته السابقة.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أقر الوزير بأن التجربة السابقة للمجلس عرفت تبايناً بين الإيجابيات والسلبيات، ما استدعى مراجعة تشريعية لضبط المسار وتحقيق فعالية أكبر في الأداء.
يعتمد المشروع على مخرجات اللجنة المؤقتة التي أُنشئت بموجب القانون 15.23 بعد مشاورات معمّقة مع الهيئات المهنية في الصحافة والنشر، خاصة بعد تعذر تجديد هياكل المجلس ضمن الآجال القانونية وتمديد ولايته بموجب القانون 55.22.
مستجدات بارزة شملها المشروع:
- تأسيس لجنة الإشراف لتدبير انتخابات المجلس وانتداب أعضائه.
- إلزام المجلس بإعداد سجلات للصحافيين المهنيين والناشرين.
- تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 موزعين على ثلاث فئات: الصحافيون، المنظمات المهنية، والناشرون.
- إشراك هيئات رسمية في التشكيلة الجديدة مثل السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
يشترط القانون الجديد أن يتمتع المرشح بأكثر من عشر سنوات من الخبرة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام أو عقوبات. كما يربط تمثيلية الناشرين بمعايير مهنية صارمة تشمل مقر ومكانة مالية واجتماعية واضحة وعدد الصحافيين المهنيين.
تم استحداث “اللجنة الخاصة” لتتولى مهام المجلس في حالات الشغور أو الامتناع عن حضور الاجتماعات، مما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويمنع الفراغ القانوني.
وأكد الوزير أن اللجنة المؤقتة ستباشر، عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية، تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين والناشرين، في إطار رؤية مستقبلية تطمح لتطوير قطاع الصحافة وتعزيز دوره التنويري.
