في حوار مطوّل مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» من العاصمة مدريد، قدّم وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة تصورًا مغربيًا واضحًا لمرحلة جديدة في مسار تسوية قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا أن مفهوم تقرير المصير لا يقتصر على خيار الاستفتاء، بل يمكن أن يتحقق من خلال التفاوض والتوافق على اتفاق سياسي ملزم.
وأوضح بوريطة أن قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر شكّل نقطة تحول حاسمة، إذ حدّد لأول مرة معالم العملية السياسية، من الأطراف المعنية إلى طبيعة الحل المرجو، مؤكدًا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الإطار الواقعي والعملي الوحيد للحل.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه الأممي يعزز الموقف المغربي الثابت منذ عام 2007، ويضع حدًا للمزايدات التي رافقت الملف لسنوات. كما أشاد بالموقف الإسباني، معتبرًا أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كان أول من استوعب جوهر الحل السياسي حين أعلن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما زكّاه قرار مجلس الأمن الأخير، الذي أكد صواب المقاربة الإسبانية الجديدة في التعامل مع الملف.
وكشف بوريطة أن المغرب عمل خلال الأشهر الماضية على تحديث مبادرة الحكم الذاتي، لتواكب التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة، بدءًا من دستور 2011، مرورًا بتفعيل الجهوية المتقدمة، ووصولًا إلى إطلاق النموذج التنموي الجديد. وأكد أن هذه المبادرة نابعة من مشاورات موسعة مع مختلف القوى السياسية الوطنية، باعتبار أن القضية تهم الأمة المغربية بأكملها.
وفي ما يخص المسار التفاوضي، أوضح الوزير أن المغرب لم يتلق بعد دعوة رسمية للجولة المقبلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة وفق القرار الأممي، ستلعب دورًا محوريًا في إطلاق العملية. وأكد أن الرباط ستشارك في المفاوضات إلى جانب الأطراف الأربعة المحددة في القرار الأممي، وهي الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، دون شروط مسبقة أو نقاشات جانبية، التزامًا بحرفية القرار.
وفي رده على الجدل المتكرر حول مفهوم “تقرير المصير”، شدد بوريطة على أن هذا المفهوم متعدد الأبعاد في القانون الدولي، وأن حصره في الاستفتاء يُعد اختزالًا سياسيًا تجاوزه الزمن. وقال: “نحن لا نرفض تقرير المصير، بل نرفض استخدامه كسلاح إيديولوجي”، مضيفًا أن التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم عبر اتفاق سياسي يتم التفاوض بشأنه.
كما أوضح أن مصطلح “الشعب الصحراوي” الوارد في قرارات الأمم المتحدة يُقصد به السكان، وليس كيانًا سياسيًا مستقلًا، مؤكدًا أن المغرب يعتبر سكان الأقاليم الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من نسيجه الوطني.
وفي ما يتعلق بمسألة الرقابة الدولية على تنفيذ الحكم الذاتي، رفض بوريطة أي آليات تفترض غياب الثقة، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية يجعل مثل هذه الطروحات غير واقعية، وأن تفاصيل التنفيذ ستُناقش ضمن المسار السياسي ذاته.
أما بخصوص ملف المجال الجوي، فأكد الوزير أن مجموعة العمل المغربية–الإسبانية حققت تقدمًا مهمًا، وأن التعاون بين الطرفين يسير في إطار من الشراكة والثقة المتبادلة، مشددًا على ضرورة تحديث كل ما لم يعد يعكس الواقع الحالي بعقلانية ومسؤولية.
واختتم بوريطة حديثه بالتأكيد على أن المغرب، من خلال هذا الحوار، يرسّم ملامح مرحلة جديدة في معالجة ملف الصحراء، تقوم على مرجعية أممية واضحة، ودعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، واستعداد كامل للانخراط في مفاوضات نهائية تحت سقف واحد: السيادة المغربية الكاملة.
