نظم المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، يوم الأربعاء 17 يناير 2024، لقاءً صحافيًا بالقاعة الكبرى التابعة للجماعة، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال، بحضور وسائل إعلام محلية ووطنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب المسير.
استُهل اللقاء بكلمة لرئيس المجلس، ركز فيها على أهمية هذا اللقاء كحلقة من حلقات تعزيز التواصل مع الجسم الصحفي والساكنة، مؤكدًا أن الهدف منه هو تقديم المعلومة الدقيقة ومحاربة الشائعات والمعطيات المغلوطة التي يتم ترويجها في بعض الأوساط لأغراض سياسوية، تسعى إلى تبخيس مجهودات المجلس والتشويش على برامجه.
وفي حديثه عن وضعية الجماعة، أبرز رئيس المجلس أن ضعف الموارد المالية دفع الجماعة إلى نهج سياسة الانفتاح على الشراكات، من أجل تنزيل عدد من المشاريع المندرجة في برنامج عمل الجماعة، والموجهة لتحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية والجمالية للمدينة. ومن بين هذه الشراكات، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع مجلس جهة درعة تافيلالت، تروم تعزيز مكانة الرشيدية كعاصمة للجهة.
كما استعرض المتحدث عدداً من المشاريع التي تم إنجازها إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى مجهودات المجلس لتحسين مداخيل الجماعة، من خلال مراجعة دفاتر التحملات المتعلقة بمرافق حيوية كالمحطة الطرقية والنقل الحضري، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق المشاريع المستقبلية، أشار رئيس المجلس إلى شراكات جديدة قيد التفعيل، تهم مجالات متعددة من بينها حفظ الصحة ودعم الحرفيين. كما أشار إلى مشروعين هامين في طور الإنجاز يتعلقان بتقوية الإنارة العمومية والتأهيل الحضري، موضحًا مراحل إنجاز الصفقتين، بدءًا من عقد الاجتماعات التنسيقية مع مختلف المصالح، وصولًا إلى اختيار مكتب الدراسات بناءً على معايير علمية.
وتطرق المتحدث أيضًا إلى بعض الانتقادات التي تهم تطهير السائل وجودة الحكامة، مشيرًا إلى وجود عراقيل تقنية مرتبطة بإرث المجالس السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بضعف البنية التحتية وغياب شبكات صرف صحي مطابقة للمعايير، ما أدى إلى إعادة حفر شوارع سبق تأهيلها حديثًا، معتبرًا ذلك نتيجة اختيارات سابقة ذات خلفيات انتخابية أكثر منها تنموية.
أما بخصوص تدخلات الإعلاميين، فقد تمحورت حول مدى انسجام المشاريع المنجزة مع برنامج عمل الجماعة، ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين في مجال الجاذبية الحضرية. كما طُرحت تساؤلات حول جهود تنمية الموارد الجماعية، خصوصًا عبر استخلاص مستحقات النقل الحضري والمحطة الطرقية.
وتناولت الأسئلة كذلك مواضيع متعددة، مثل تأهيل الأحياء السكنية، تجديد اتفاقيات النقل، تدبير ملف العمال العرضيين، دعم الجمعيات، تحسين خدمات النظافة، معالجة إشكالات التعمير، تنظيم الباعة المتجولين، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للمجلس الجماعي لتقديم توضيحات حول عدد من الملفات الحيوية، وإبراز التحديات التي يواجهها في سبيل النهوض بالتنمية المحلية وتعزيز التواصل مع الساكنة عبر الإعلام.
