تشهد قضية الصحراء المغربية تطورات متسارعة، في ظل تحرك أمريكي حثيث لفرض مسار تفاوضي مباشر بين المغرب والجزائر خلال فترة لا تتجاوز 53 يومًا، في محاولة لإغلاق هذا الملف الذي طال أمده، وسط تغيرات دولية لم تعد تخدم الطرح الجزائري.
وتعتبر واشنطن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب “حلاً جادًا وواقعيًا وذا مصداقية”، ما يدفعها إلى الدفع نحو اتفاق إقليمي يقوم على شراكة استراتيجية بين البلدين، لكن وفق شروط جديدة تُلزم الجزائر بتغيير خطابها التقليدي والانسجام مع الموقف الدولي المتزايد دعمًا للرباط.
من جهته، يدخل المغرب هذه المعادلة من موقع قوة، مؤكداً أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن اعترافًا واضحًا بسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، بينما تسعى الجزائر إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية، أبرزها منفذ نحو المحيط الأطلسي، في محاولة لإنقاذ نفوذها المتراجع في المنطقة.
وبين تصاعد الدعم الدولي للمغرب وتآكل الورقة الانفصالية، تجد الجزائر نفسها أمام مفترق طرق حاسم: إما الانخراط في الواقع الجديد الذي ترسمه القوى الكبرى، أو الاستمرار في نهج المناورة الذي لم يعد يجد صدى لدى المجتمع الدولي.
