يعقد مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل جلسة في لجنة التعليم والثقافة لمناقشة التعديلات التي ستقدمها الفرق والمجموعات البرلمانية الحزبية والنقابية على مشروع قانون رقم 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ومن المقرر أن يتم التصويت على هذه التعديلات يوم الخميس المقبل، لتحديد مصير هذا القانون في البرلمان.
في خطوة متوقعة، أكدت مصادر برلمانية أن فرق ومجموعات الأغلبية لن تقدم أي تعديلات على مشروع القانون، وهو نفس الموقف الذي اتخذته في وقت سابق بخصوص مشاريع القوانين الانتخابية. هذا الموقف يعكس التماسك داخل الأغلبية التي تدعم النص كما هو دون إضافة أي تعديلات أو اعتراضات جوهرية.
في المقابل، تواصل المعارضة نقاشاتها المكثفة بشأن بعض المواد التي تثير قلق النقابات الصحفية، حيث يسعى البرلمانيون المعارضون إلى تعديل النصوص التي تتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني للصحافة. النقابات، التي تعتبر نفسها المعنية الأولى بتطبيق هذه القوانين، تتطلع إلى ضمان حماية حقوق الصحفيين، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية المجلس وتوسيع صلاحياته بما يضمن شفافية أكبر في مجال الإعلام.
النقابات الصحفية تطالب بتعديلات على بعض المواد التي تتعلق بكيفية تشكيل المجلس الوطني للصحافة، وشروط انتخاب أعضائه، فضلاً عن ضمانات لحماية الصحفيين من التدخلات السياسية والضغط الخارجي. ويعكس هذا التوجه رغبة قوية في تعزيز استقلالية الصحافة ودعم الدور الرقابي الذي يمكن أن يلعبه المجلس في تحسين ممارسات الإعلام بالمغرب.
ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المواقف النهائية حول المشروع، خاصة في ما يتعلق بموازنة مصالح الصحفيين وحرية الإعلام مع دور المجلس في التنظيم والرقابة. في هذا السياق، يترقب الجميع التصويت النهائي يوم الخميس المقبل لمعرفة ما إذا كانت التعديلات التي سيتم إدخالها ستلبي تطلعات النقابات وتخفف من انتقادات المعارضة، أم أن الأغلبية ستنجح في فرض نص القانون كما هو.
يبقى أن ننتظر ما ستسفر عنه المناقشات يوم الاثنين المقبل داخل لجنة التعليم والثقافة، وهل ستنجح المعارضة والنقابات في تعديل المواد المثيرة للجدل. التصويت النهائي يوم الخميس المقبل سيكون بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة البرلمان على التوازن بين تنظيم مهنة الصحافة وحماية حقوق الصحفيين.
