خاض القطاع العام و القطاع الخاص بالمغرب اليوم 29 أكتوبر 2014 ، إضرابا عاما عبر مختلف جهات المملكة ، و كلل بنسبة نجاح تفوق 83 في المائة ، و هذا راجع لرفض الطبقة الشغيلة والطبقة العاملة للقرارات الجائرة و الإنفرادية التي اتخذتها حكومة السيد بن كيران ، و نجاح هانه المحطة التاريخية يرجع الى التكتلات التقابية على المستوى المركزي و الجهوي و التعبئة المتواصلة للتنسيقيات النقابية ، و كل الفاعلين في منظومة الحوار الإجتماعي ، و هاته الوقفة الجماعية لمختلف الإنتماءات النقابية هي تعبير ووعي جماعي من المواطنين و كل الفاعلين في حقل الحوار الإجتماعي بالمغرب ، و هي درس للحكومة لإعادة ترتيب أركان بيتها السياسي ، و تفعيمه بنكهة الإنفتاح و الحوار و الإنصات لمطالب الطبقة الشغيلة و العاملة ، لكونها القلب النابض حول الإستثمار في رأس المال الطبيعي و الحفاظ على استقرار و أمن البلاد و رخاء عيش المواطنين .
و في خضم أجواء الإضراب و السكون الغير المعتاد الذي خيم على العاصمة الرباط ، انتقلنا إلى مقر الإتحاد العام للشغالين لجس نبض مدى ارتياح مسؤولي النقابة للأجواء العامة لإضراب 29 أكتوبر 2014 ، و أجرينا لقاء مع السيد كافي الشراط الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين ، بحضور مجموعة من الفاعلين في الحقل النقابي بالإتحاد العام للشغالين ، حيث طرحنا عليه مجموعة من التساؤولات تنصب في محور مدى نجاح محطة الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر و مدى انسجام و تعاون التنسيقيات التقابية و ماهي الإجراءات و الترتيبات التي ستتخذها نقابة الإنحاد العام للشغالين في حالة الصمت و اللامبالات و تعنت الحكومة في قراراتها الأحادية المتعلقة بملف الحوار الإجتماعي فـأجاب السيد محمد كافي الشراط على الإشكاليات المطروحة :
أولا لابد من الإشارة إلى أن الإضراب اليوم ناجح بكل مقاييسه، سواء منها الموضوعية محط خلاف النقابات مع الحكومة ، و ما يزكي موضوعية الأسباب هو انخراط عدد مهم من المضربين في المغرب من مختلف الاتحادات و النقابات و الجامعات الوطنية ذات الاهتمام بالملف الاجتماعي . و لعل الإحصائيات التي توصلنا بها من مختلف فروعنا عير جهات المملكة ، و التي تتجاوز نسبة 83 في المائة لهو رسالة للحكومة لمراجعة ملفاتنا المطلبية و الإمتثال للإرادة الوطنية التي كرسها دستور سنة 2011 ، و الإضراب حق دستوري يخول لكل المواطنين التعبير بكل حرية و موضوعية عن مطالبهم الدستورية .
و اليوم 29 أكتوبر يسقط دعوى الحكومة أنها لا تعرف أسباب و دواعي هذا الإضراب ، و المتتبع للجو العام اليوم يجد أن المحلات التجارية و المقاطعات و المدارس الحرة ووسائل النقل ، و الشركات الصناعية و المدارس التعليمية العمومية ، يرى أن انخراطهم الفعلي في الإضراب هو تعبير إرادي عن رفضهم للقرارات الجائرة و اللاشعبوية التي لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن و التي تتنافى مع السياسة القويمة التي أرادها الملك محمد السادس نصره الله و التي دعا إليها في خطاب العرش ، و ذلك بالتنمية البشرية المبنية على سياسات عمومية متوازنة نراعي تأهيل الاستثمار في رأس المال الطبيعي . فالحكومة بإقبارها للحوار الاجتماعي ، تدق ناقوس الخطر بتجاوزها للملفات المطلبية للمركزيات النقابية الجادة ، فسياسة الغلاء الفاحش و صم الأذان أمام المطالب الشعبوية سيقود هاته الحكومة حتما إلى نفق منعرج . لذا لديها خيارين :
– إعادة ترتيب أوراقها فيما يخص الاستثمار في البنيات التحتية
– تأهيل رأس المال الطبيعي و الابتعاد عن سياسة الاقتراض العشوائي الذي أدى إلى عجز في الميزانية و لعل المتصفح و المتتبع لمشروع قانون المالية لسنة 2015 سيستنبط ثغرات راجعة بالأساس لسياسة سوء التدبير .
– ضرورة حل مشكل مناصب الشغل لاحتواء ذوي الشهادات العليا
– مراجعة النظام الضريبي الذي يتضارب مع القدرة الشرائية للمواطنين
– تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي و الرفع من الأجور في القطاع العام لتقوية قدرة المواطنين على الاستهلاك لتحريك عجلة الإنتاج الوطني.
– حل ملف التقاعد بالرجوع إلى المقترحات التي قدمتها نقابة الإتحاد العام للشغالين ، و تم إقبارها من طرف الحكومة .
و أضاف السيد الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، الملفات عديدة و لايمكن أإدراج جلها ، أما فيما يتعلق بالمحطات القادمة في حالة تعنت الحكومة ، و رفضها للملفات المطلبية ، فاليوم كما يعلم الجميع نشتغل في إطار تنسيقي مع مجموعة من النقابات و من هذا الباب نقترح لقاءات و اجتماعات لتدارس الوضع مابعد إضراب 29 أكتوبر ، سيتم فيها اتخاذ قرارات و مواقف نضالية بعد تشاور و حوار مع كل الفاعلين في محطات الحوار الإجتماعي ، و الحكومة مرغمة في الظرفية الراهنة ، الإستجابة لمطالب الإرادة الشعبية التي يكرسها دستور البلاد و المواثيق الوطنية و الدولية ، في إطار مايحقق العدالة الإجتماعية و الحفاظ على النظام العام .
بقلم : عمري زين الشرف
