ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، لقاء تسليم شواهد الدورة التكوينية الأولى لفائدة المشرفين على الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال ملفات طلب الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة. وتعد هذه الدورة الانطلاقة الرسمية لسلسلة من التكوينات المبرمجة في مختلف جهات المملكة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مهنة العاملين الاجتماعيين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مقتضيات القانون 45.18.
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن جهود تنزيل القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملين الاجتماعيين، والذي يهدف إلى توحيد معايير مزاولة المهن الاجتماعية وتعزيز مهنيتها، من خلال إرساء إطار قانوني وتنظيمي يسهم في الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في هذا المجال.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن إحداث هذه الشبابيك الجهوية يشكل خطوةً محورية في تفعيل القانون 45.18، حيث تجسد مبدأ اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين، مما يُسهِّل على العاملات والعاملين الاجتماعيين تقديم طلباتهم دون عوائق جغرافية أو إدارية. كما أن هذه الشبابيك ليست مجرد مكاتب لاستقبال الملفات، بل هي بوابات لتحقيق العدالة المجالية، تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الشفافية والجودة في تدبير مهن العمل الاجتماعي.
كما أبرزت السيدة الوزيرة أن هذه الدورة التكوينية تشكل محطة أولى ضمن سلسلة دورات ستشمل باقي الجهات، وذلك بهدف تكوين وتأهيل المشرفين على هذه الشبابيك، وتعزيز قدراتهم في استقبال الملفات وتقييمها وفق المعايير القانونية الجديدة، بما يساهم في إنجاح تنزيل هذا الورش الوطني. وأشارت إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تكوين 10,000 عامل وفاعل اجتماعي مؤهل في أفق 2030، عبر شراكات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحقيق التكامل بين التكوين الأكاديمي والممارسة الميدانية.
وقد حضر اللقاء ممثلات وممثلين عن القطاعات الحكومية أعضاء “اللجنة المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية التي يعهد إليها بإبداء الرأي بشأن الشواهد والديبلومات وطلبات الحصول على الاعتماد”، إلى جانب فاعلين محليين وممثلي المجتمع المدني. كما تم تسليم الشواهد للمشاركين الذين استفادوا من ورشات تدريبية مكثفة حول آليات استقبال الطلبات ومعالجتها وفق المستجدات القانونية.
وعلى هامش اللقاء، قامت السيدة الوزيرة تدشين الشباك الجهوي لاستقبال طلبات العاملين الاجتماعيين، وذلك بهدف توفير فضاء موحد لاستقبال ومعالجة طلبات الاعتماد، وفق معايير موحدة تضمن الشفافية وسرعة البت في الملفات وتقريب الخدمات من المهنيين الاجتماعيين، وتعزيز جودة التكوين والتأهيل، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=74116
