شهدت منطقة أغبالو نكردوس التابعة لإقليم الرشيدية، صباح اليوم الخميس، توتراً اجتماعياً متصاعداً على خلفية نزاع قائم بين قبيلتي تغنبوت وآيت عبد الصمد حول وضعية أرض سلالية متنازع عليها، وذلك عقب واقعة تعذر دفن سيدة بالمنطقة في الوقت المحدد، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والاستياء محلياً.

وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر محلية، فإن الخلاف لا يرتبط بمسألة الدفن في حد ذاتها، كما يتم تداوله على نطاق واسع، بل يعود أساساً إلى نزاع قديم حول ملكية واستغلال قطعة أرضية موضوع خلاف بين القبيلتين.

وتفيد مصادر من قبيلة تغنبوت بأن القبيلة سبق أن لجأت إلى السلطات المختصة وسلكت المساطر القانونية للمطالبة بوقف أي استعمال للأرض إلى حين الحسم النهائي في وضعيتها القانونية، معتبرة أن أي استغلال جديد للعقار قبل صدور قرار رسمي قد يُفهم باعتباره محاولة لفرض الأمر الواقع.

وأكدت المصادر ذاتها أن موقف القبيلة “لا يستهدف حرمة الموتى أو حقوق ذويها”، وإنما يندرج ضمن الدفاع عن ما تعتبره حقوقاً قانونية وأعرافاً مؤطرة للأراضي السلالية، مع التشديد على ضرورة الاحتكام إلى القانون والحوار حفاظاً على السلم الاجتماعي وتفادي أي تصعيد إضافي.

في المقابل، خلفت الواقعة حالة من الغضب وسط عدد من سكان المنطقة، حيث شهدت جماعة أغبالو نكردوس تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه عاصمة الجهة ، للمطالبة بتدخل السلطات الإقليمية من أجل احتواء الوضع وإيجاد تسوية للنزاع القائم.

ولم تصدر، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية بشأن ملابسات الواقعة أو طبيعة الإجراءات المرتقبة لمعالجة الملف.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على النزاعات المرتبطة بالأراضي السلالية بالمناطق القروية، وما تثيره من توترات في حالة غياب الحلول التوافقية والحسم القانوني .

ظهرت المقالة بعد تعذر دفن سيدة بأغبالو نكردوس.. نزاع حول أرض سلالية يفجر توتراً واحتجاجات بإقليم الرشيدية أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

في عمق القرى المغربية، وبين الواحات الممتدة وسكون الجبال، لا يُختزل عيد الأضحى في شعيرة دينية فقط، بل يتحول إلى لحظة اجتماعية كبرى تُعيد ترميم الروابط الإنسانية داخل القبيلة والدوار. ومن بين أكثر العادات دلالةً على هذا التماسك الجماعي، تبرز عادة التبرع بـ“أفطان” الأضحية، أي جلدها، لفائدة أعمال الخير والمصلحة العامة. إنها ممارسة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل في عمقها قوةً اجتماعية وثقافية كبيرة، لأنها تعكس قدرة المجتمع القروي المغربي على تحويل الطقس الديني إلى مؤسسة للتضامن والتنمية المحلية.

بعد الانتهاء من ذبح الأضاحي، تبدأ حركة جماعية مألوفة في كثير من القرى الأمازيغية المغربية. يخرج الأطفال والشباب حاملين “أفطان” الأضاحي نحو المسجد أو ساحة الدوار، حيث تُجمع الجلود في مشهد يختلط فيه الحس الديني بروح الجماعة. هذا المشهد لا يمثل فقط عملية تنظيمية لجمع الجلود، بل يكشف عن بنية اجتماعية متماسكة تجعل من المشاركة الجماعية قيمةً يومية تُمارس بشكل تلقائي.

في علم الاجتماع، تُعتبر مثل هذه العادات شكلًا من أشكال “الرأسمال الاجتماعي”، أي ذلك المخزون غير المادي من الثقة والتعاون والعلاقات الإنسانية التي تسمح للمجتمع بالتماسك والاستمرار. فحين يتبرع الجميع بشيء يملكونه لصالح الجماعة، فإنهم يُعيدون إنتاج قيم التضامن والتكافل بصورة عملية، لا كشعارات نظرية. وهنا تتحول الأضحية من فعل فردي داخل البيت إلى فعل جماعي يخدم القرية بأكملها.

الأكثر عمقًا في هذه العادة هو الدور التربوي الذي تلعبه داخل المجتمع القروي. فالأطفال الذين يرافقون الكبار في جمع “أفطان” الأضاحي لا يشاركون فقط في نشاط موسمي، بل يتعلمون منذ الصغر معنى الانتماء للجماعة. إنهم يكتشفون أن للعيد بعدًا اجتماعيًا، وأن قيمة الإنسان لا تُقاس بما يستهلكه وحده، بل بما يقدمه للآخرين أيضًا. أما الشباب، فإن مشاركتهم في التنظيم والجمع والنقل تُرسخ لديهم ثقافة التطوع والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

بعد بيع “أفطان” الأضاحي للتجار الذين ينقلونها إلى المدن الكبرى حيث تدخل في الصناعات الجلدية، تبدأ مرحلة أخرى أكثر أهمية، وهي توظيف عائداتها في أعمال الخير داخل القبيلة. فقد تُستخدم هذه الأموال في تغطية تكاليف الوفاة والعزاء للأسر الفقيرة، أو في إصلاح الطرق والمسالك داخل الواحات، أو ترميم المسجد، أو دعم المحتاجين والمرضى. وبهذا المعنى، تتحول الجلود إلى أداة لإعادة توزيع المنفعة داخل المجتمع المحلي، حيث يستفيد الجميع من مساهمة الجميع.

غير أن هذه العادة الاجتماعية العريقة بدأت في السنوات الأخيرة تتراجع بشكل مقلق ومؤلم. فمع التحولات الاقتصادية وتراجع الاهتمام المحلي بالصناعة الجلدية التقليدية، واتجاه الأسواق نحو المنتجات الأجنبية الجاهزة، فقدت “أفطان” الأضحية جزءًا كبيرًا من قيمتها الاقتصادية. هذا التحول لم يكن اقتصاديًا فقط، بل كانت له آثار اجتماعية وثقافية عميقة على القرى المغربية.

لقد أدى تراجع الطلب على الجلود إلى اختفاء ذلك المشهد الجماعي الذي كان يجمع الأطفال والشباب حول المسجد يوم العيد. وبدل أن تتحول “أفطان” الأضاحي إلى مصدرٍ للتكافل والعمل الخيري، أصبحت في كثير من المناطق تُلقى في حاويات النفايات، في مشهد يعكس تحولات مؤلمة في علاقة المجتمع بقيمه الجماعية وتراثه المحلي.

وفي منظور علم الاجتماع، فإن اختفاء مثل هذه الطقوس الجماعية لا يعني فقط نهاية عادة موسمية، بل يُشير إلى تراجع أشكال التضامن التقليدي التي كانت تمنح المجتمع القروي تماسكه الداخلي. فالقرى التي كانت تنتج روابطها الاجتماعية من خلال التعاون والعمل الجماعي، بدأت تتحول تدريجيًا إلى فضاءات تشبه المدن شكليًا فقط؛ عمران يتوسع، لكن الروابط الإنسانية تضيق، ومظاهر الحداثة تحضر، بينما تتراجع روح الجماعة شيئًا فشيئًا.

إن رمي “أفطان” الأضحية في القمامة ليس مجرد سلوك عابر، بل رمز لتحول ثقافي أعمق؛ تحول من ثقافة إعادة توظيف الموارد لخدمة الجماعة، إلى ثقافة الاستهلاك السريع وفقدان المعنى الاجتماعي للأشياء. وهنا تبدو المفارقة مؤلمة: ما كان يومًا مصدرًا لبناء الطرق ومساعدة الفقراء وتغطية تكاليف العزاء، أصبح اليوم يُعامل كفضلات بلا قيمة.

ومع ذلك، تبقى هذه العادة الأمازيغية القروية جزءًا من الذاكرة الجماعية المغربية، وواحدة من أجمل صور التضامن الشعبي التي عرفتها القرى والواحات. إنها تذكير بأن قوة المجتمعات لا تُقاس فقط بما تملكه من بنايات وطرقات، بل بما تحفظه من قيم التعاون والعطاء والانتماء.

إن استعادة روح “أفطان” الأضحية ليست مجرد دفاع عن عادة قديمة، بل دفاع عن نموذج اجتماعي كامل كان يجعل من العيد فرصة لبناء الإنسان وتقوية الروابط بين الناس.

ففي زمن تتسارع فيه الفردانية، يبقى المجتمع محتاجًا أكثر من أي وقت مضى إلى تلك الطقوس البسيطة التي كانت تُعلم الأطفال معنى المشاركة، وتُشعر الفقراء بأنهم جزء من جماعة لا تنساهم، وتمنح القرية روحها الحقيقية التي لا تُشترى ولا تُستورد.

ظهرت المقالة التبرع ب ” أفطان” الأضحية … عادةٌ أمازيغية تحفظ روح التضامن في قرى المغرب أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن المستفيدين من هذا العفو الملكي ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين، حيث استفاد 1195 نزيلا داخل المؤسسات السجنية من قرارات همت أساسا العفو مما تبقى من العقوبة، أو التخفيض من مدد الحبس والسجن، إضافة إلى حالات استثنائية شملت تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

أما الفئة الثانية فتهم 161 شخصا في حالة سراح، استفادوا من عفو شمل إما الحبس أو ما تبقى منه، أو الإعفاء من الغرامات المالية بشكل كلي أو جزئي، وفق الصيغ القانونية المعتمدة في مثل هذه المناسبات.

كما شمل العفو الملكي، 20 شخصا تمت متابعتهم في قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بعد الإعلان عن مراجعات فكرية واضحة، وتعبيرهم عن التزامهم بثوابت الأمة ومقدساتها ومؤسساتها، حيث توزعت الاستفادة بين العفو من ما تبقى من العقوبة أو التخفيض أو العفو عن الغرامات.

ويأتي هذا العفو الملكي، حسب البلاغ، في سياق تقليد راسخ يواكب المناسبات الدينية والوطنية، ويجسد قيم الرحمة والتسامح وإعادة الإدماج داخل المجتمع.

ظهرت المقالة بمناسبة عيد الأضحى.. عفو ملكي على 1376 شخصا من بينهم 20 محكوما بالإرهاب أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

في اللحظةٍ التي قدمت فيها مستحقات “النسخ التصويري” باعتبارها خطوة لإنصاف المؤلفين وناشري الكتب، ثمة نقاش تسلل من بين التفاصيل القانونية والتقنية، واضعاً الجميع أمام معادلة شديدة الحساسية: كيف نحمي حقوق المؤلف والناشر دون تقييد حقوق المستعمل؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف والناشر والحق في المعرفة؟! ومن يستفيد من المستحقات المؤلف أم الناشر؟!..

وأسئلة أخرى حارقة فرضت نفسها بقوة، عقب إعلان السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إنهاء سنوات من الانتظار والترقب التي رافقت ملف مستحقات النسخ التصويري بالمغرب، معلنا الانطلاق الرسمي لعملية استفادة قطاع الكتاب من هذه الحقوق، في خطوة اعتبرها مهنيون ومتابعون تحولاً نوعياً في مسار حماية حقوق المؤلفين والناشرين، بعدما ظل هذا الورش معلقاً لسنوات طويلة رغم المطالب المتكررة لتفعيله وإنصاف العاملين في مجال التأليف والنشر.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بتاريخ 12 من ماي 2026، بالمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط، خُصص لتقديم تفاصيل استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري، وسط حضور لافت للفاعلين والمهنيين والمهتمين بصناعة الكتاب.

حماية الإبداع ورد الاعتبار لقطاع الكتاب

أكد الوزير بنسعيد، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الورش الثقافي والقانوني يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بحماية الإبداع وتثمين الرأسمال الفكري والثقافي للمملكة، مستحضراً الرسالة الملكية الموجهة إلى أكاديمية المملكة المغربية، والتي أكدت أن نهضة المجتمعات تبقى رهينة بتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وتحمي حقوق المبدعين.

وأوضح بنسعيد أن الوزارة تعتبر هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تروم إعادة الاعتبار لقطاع الكتاب باعتباره إحدى الركائز الأساسية للصناعات الثقافية الوطنية، ومرآة للهوية الفكرية والحضارية للمغرب. كما شدد على أن تفعيل مستحقات النسخ التصويري لا يتعلق بمجرد إجراء إداري أو مالي، بل يمثل خطوة عملية لترسيخ العدالة الثقافية والاعتراف بالمجهود الفكري للمؤلفين والناشرين، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية التي جعلت استنساخ المصنفات الأدبية والعلمية أكثر سهولة وانتشاراً.

وأضاف أن هذا الورش يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق المواطن في الوصول إلى المعرفة والاستفادة من المنتوج الثقافي، وبين ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع من الاستغلال غير المشروع. وأشار بنسعيد إلى أن الدولة مطالبة اليوم بمواكبة التحولات الرقمية التي فرضت تحديات جديدة، مبرزاً أن الوزارة تعمل على تطوير الترسانة القانونية ذات الصلة بما ينسجم مع المعايير الدولية، وأن مشروع القانون الجديد يروم سد الثغرات التي أبانت عنها التجارب السابقة، مع ضبط آليات التحصيل والتوزيع الخاصة بالمستحقات المالية.

النسخ التصويري بين القانون والتحول الرقمي
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن اللقاء يعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية المجهود الفكري للكتاب والناشرين، معتبراً أن قطاع الكتاب لا ينبغي النظر إليه باعتباره قطاعاً ثقافياً فحسب، بل هو قطاع اقتصادي قادر على خلق القيمة المضافة والمساهمة في التنمية المستدامة.

وفي ما يتعلق بمفهوم النسخ التصويري، أوضح المتدخلون أن الأمر يشمل كل عملية استنساخ للمصنفات الفكرية أو الأدبية أو الفنية طبق الأصل، سواء عبر آلات النسخ التقليدية أو الوسائط والأجهزة الحديثة التي تسمح برقمنة المصنفات وإعادة إنتاجها، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

من جهته، قدم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرضاً مفصلاً حول الجوانب التقنية والإجرائية المرتبطة بتنزيل هذا النظام، موضحاً أن المرحلة الحالية ترتكز على وضع آليات عملية وشفافة تضمن استفادة المؤلفين والناشرين بشكل عادل وفعال.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لعمليات الانخراط والتصريح بالمصنفات، والتي يُنتظر أن تشكل أداة مركزية لتبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المهنيين. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل تسجيل المصنفات الأدبية والفنية، مع ضمان تتبع دقيقة لعمليات الاستغلال والتحصيل والتوزيع، تكريساً لمبدأ الشفافية في تدبير المستحقات المالية المرتبطة بالنسخ التصويري، والحد من الغموض والإشكالات التي كانت تطرح في السابق.

هواجس وأسئلة معلقة

غير أن هذا الارتياح الرسمي والمهني المبدئي لم يمنع من تصاعد حزمة من الأسئلة الحارقة والهواجس الواقعية التي فرضت نفسها على هامش اللقاء، ملامسةً المخاوف الحقيقية للمبدعين والطلبة والباحثين على حد سواء.

وتبرز على رأس الأولويات إشكالية آليات الاحتساب والصرف، والشفافية في توزيع هذه المستحقات بين الكاتب والناشر، خاصة في ظل واقع يشتكي فيه العديد من المؤلفين من غياب العوائد الحقيقية، ويلجأ بعضهم للنشر على حسابهم الخاص، وسط اتهامات لبعض دور النشر بالتلاعب عبر إصدار طبعات متتالية تحت لواء الطبعة الأولى لحرمان المبدع من حقوقه؛ وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول كيفية حماية الكاتب المستقل وضمان خضوعه لتصنيف منصف.

وعلى الجانب الآخر من المشهد، تلوح معضلة المراقبة والضبط في مواجهة آلات النسخ التصويري المنتشرة في محيط الجامعات والتي تنشط في تلبية حاجيات الطلبة والباحثين، حيث تمارس العديد من هذه المحلات أنشطة متعددة يصعب معها رصد المخالفات، فضلاً عن الحيل التي قد يلجأ إليها المستهلك لتجاوز القوانين التي تمنع نسخ المصنف كاملاً، كتقسيم الكتاب إلى أجزاء وتصويرها بالمناوبة.
وهنا يفرض البعد الاجتماعي نفسه كحلقة شديدة الحساسية؛ فالطالب الباحث الذي يثقله شظف العيش، يجد نفسه مجبراً على النسخ كخيار وحيد لتأمين احتياجاته المعرفية خلال مساره الجامعي في ظل الارتفاع المهول لكلفة الكتب؛ ما يطرح تساؤلاً مشروعاً حول ما إذا كان هذا التقنين سيتحول إلى عقاب مبطن لطالب المعرفة، وعما إذا كانت كلفة النسخ البسيطة سترتفع ليدفع الطالب من جيبه الهش ضريبة هذا التوازن القانوني الجديد.

المعادلة الصعبة.. إنصاف الكاتب والناشر ودمقرطة المعرفة

وفي المقابل، تتجلى في عمق هذا النقاش مقاربة فكرية تعبر عن واقع المبدع، الذي لا ينشد من وراء حبره سوى أن تُقرأ كتبه وتتداول بين أروقة المعرفة، مكتفياً في كثير من الأحيان بإنصاف معنوي يتمثل في حفظ نسبه الفكري والإحالة على اسمه بكثير من التقدير كلما اقتُبس من كتبه، دون الغرق في مساطر إدارية شاقة قد لا تجلب له في نهاية المطاف عوائد مجزية.

لتظل الفكرة، في مبتغاها، نبيلة وحاملة لنوايا الإصلاح، غير أن تنزيلها الفعلي يضع الوزارة الوصية والشركاء أمام تحدي الموازنة الدقيقة بين صون كرامة المبدع وضمان دمقرطة المعرفة، دون إثقال كاهل جيل يبحث عن مستقبله بين السطور.

فيما وضعت الكاتبة الصحافية نادية الصبار، في سؤال وجهته خلال اللقاء، اليد على واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل، مفجرةً نقاشاً فكرياً وحقوقياً عميقاً بين المنظور التشريعي الجاف والنبض الإنساني المنصف.

فقد شهدت القاعة تجاذباً لافتاً حين ركزت المداخلات الرسمية (من جانب ممثلي الإدارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلف) على المبدأ القانوني الصارم القائل بعدم رجعية القوانين، مؤكدة أن المقتضيات الجديدة التي تضمن حقوق النسخ التصويري لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على المصنفات والكتب التي صدرت في العهود السابقة. وهو الطرح الذي واجهته الإعلامية والكاتبة نادية الصبار بنبرة نقدية، معتبرة إياه حيفاً كبيراً في حق أجيال من المبدعين.

وينطلق هذا الاعتراض من تساؤل جوهري حول مصير التراكم الثقافي المغربي الذي صاغته عقول وهبت حياتها للفكر قبل ولادة هذا التشريع الجديد؛ فكيف يمكن لهذا القانون أن يكون منصفاً وشاملاً إذا أسقط من حساباته إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات التي ما تزال تُنسخ وتتداول يومياً في المدرجات الجامعية والمكتبات دون أن يستفيد أصحابها من عوائدها؟ وكيف سيتم التعامل مع تصنيف هذه الأعمال وحمايتها؟

إن هذا الطرح يضع النص القانوني في مواجهة مباشرة مع مفهوم “العدالة” بين الكتاب والمبدعين، وينبه إلى أن الجمود خلف النصوص التشريعية قد يخلق فئتين من المفكرين: فئة محظوظة تستفيد من ثمار العصر الرقمي، وأخرى من الرواد تجد أعمالها خارج مظلة الحماية المادية؛ وهو ما يفرض على الوزارة الوصية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف إيجاد صيغ مرنة وانتقالية تضمن عدم إقصاء الذاكرة الفكرية للمملكة من هذا الإنصاف المنتظر.

ظهرت المقالة بنسعيد يطلق صرف مستحقات النسخ التصويري.. وجدل حول معادلة التوازن بين إنصاف المؤلف والناشر ودمقرطة المعرفة أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية إنصاف لحماية المستهلك، مروان قراب، أن الغلاء الذي يطبع سوق أضاحي العيد في البداية لا يعكس نقصا في العرض أو خصاصا في القطيع، بقدر ما يرتبط بتدخل الوسطاء و”الشناقة” والسماسرة الذين يرفعون الأسعار بين الكساب والمستهلك، ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين ويغذي حالة التذمر قبيل العيد.

وأوضح المتحدث، في تصريح صحافي خلال جولات ميدانية لأعضاء الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالسوق اليومي للماشية بمدينة ورزازات، أن المعاينة الميدانية أظهرت وفرة واضحة في القطيع، إلى جانب تنوع ملحوظ في سلالات الأغنام والماعز المعروضة لاسيما المحلية، المعروفة بطراوة لحومها، ما يؤكد أن العرض قائم بشكل كافٍ، وأن الخلل الحقيقي يكمن في المضاربات التي تربك السوق وتؤثر على استقرار الأسعار.

وسجل قراب أن التصدي لظاهرة المضاربين يشكل مدخلا أساسيًا لتنظيم السوق وحماية المستهلك، مرحبًا في هذا السياق بقرار رئيس الحكومة القاضي بالتصدي لهؤلا المضاربين والوسطاء والضرب بيد من حديد لكل الخروقات والممارسات الخارجة عن القانون كل من تبث تورطه في هذه الاعمال، رغم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما فتئت تدعو اليه في عدة مراحل سابقة لتنزيله في الميدلن.

واشاد المتحدث، بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية والقطاع الوصي، إلى جانب تدخلات الجهات المختصة في المراقبة والتتبع، كالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واللجان المحلية المختلطة، تحت اشراف عامل اقليم ورزازات، بما يضمن مزيدا من الشفافية في عمليات البيع ويحد من الفوضى التي ترافق هذه الفترة من كل سنة.

كما دعا إلى إرساء أسواق نموذجية تتيح شروطا أكثر وضوحًا للبيع والشراء، وتقلص من هامش تدخل الوسطاء، فضلًا عن اعتماد رقمنة معطيات الكسابين بما يسمح بتمييز البائع الحقيقي عن السمسار، ويمنح المستهلك معطيات أوضح حول مصدر الأضحية ومسار عرضها داخل السوق وذلك بأثمنة واضحة ومناسبة بعيدا عن كل وساطة او مضاربة.

وشدد رئيس الجمعية على أن وفرة القطيع ينبغي أن تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، غير أن استمرار المضاربة يحول دون استفادة المواطنين من هذا المعطى، مؤكدًا أن حماية المستهلك تقتضي مواصلة تشديد المراقبة والانفتاح على جمعيات المجتمع المدني خاصة التي تعنا بحماية المستهلك في اطار القانون 31.08، من أجل الإسهام في تأطير السوق ومواكبة المستهلك وتوعيته خلال فترة اقتناء الأضاحي.

وأوضح،أن الرهان، مع اقتراب عيد الأضحى، لم يعد مرتبطًا فقط بتوفير القطيع، بل أساسً بضمان وصوله إلى المستهلك في ظروف شفافة وبأثمان معقولة، بعيدا عن تحكم الوسطاء والمضاربين، حتى تمر هذه المناسبة الدينية في أجواء سليمة تحفظ القدرة الشرائية للأسر وتكرس الثقة داخل السوق، مشيدا بالمناسبة بالتعليمات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية باتخاذ جميع التدابر اللازمة لتأمين هذه الشعيرة الدينية للمغاربة قاطبة.

ظهرت المقالة ورزازات.. جمعية إنصاف لحماية المستهلك تدعو إلى تشديد الرقابة على الوسطاء والسماسرة لضمان عيد بأثمان معقولة أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، يواصل المهرجان ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وثقافي واعد بالجنوب الشرقي للمملكة، حيث يشكل فضاءً للحوار الحضاري والتبادل الثقافي بين مختلف التجارب السينمائية العالمية، في بيئة تمتزج فيها جمالية الفن السابع بسحر الصحراء المغربية.

وتتميز هذه الدورة باختيار الجمهورية الفرنسية ضيف شرف، في خطوة تعكس رغبة المهرجان في تعزيز التعاون الثقافي الدولي وتوطيد جسور التبادل الفني بين المغرب وفرنسا. وسيتم تخصيص برمجة خاصة للاحتفاء بالسينما الفرنسية، من خلال عروض ولقاءات تستحضر إسهاماتها في تطوير المشهد السينمائي العالمي، إلى جانب استقبال وفد دبلوماسي وثقافي فرنسي يجسد أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز التقارب بين الشعوب.

البرنامج الفني يتضمن ثلاث مسابقات رسمية: المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية، مسابقة الفيلم الروائي القصير، والمسابقة الجهوية “سينما المدارس”، إضافة إلى عروض بانورامية وخاصة، وورشات تكوينية، وماستر كلاس، وندوات فكرية ولقاءات مهنية، فضلاً عن تجربة فريدة للعروض السينمائية في قلب الصحراء، وتنظيم قافلة سينمائية لفائدة ساكنة المناطق القروية بإقليم زاكورة.

وستتزامن فعاليات هذه الدورة مع تخليد ذكرى عيد الاستقلال المجيد يوم 18 نونبر، عبر فقرات وأنشطة ثقافية وفنية تستحضر الذاكرة الوطنية وتكرّس قيم المواطنة والحرية والاعتزاز بالهوية المغربية الأصيلة.

يسعى المهرجان إلى دعم الإبداع السينمائي وتشجيع الطاقات الصاعدة، والمساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالمنطقة، وتعزيز إشعاع زاكورة كوجهة قادرة على احتضان تظاهرات فنية ذات بعد وطني ودولي.

وتدعو إدارة المهرجان مختلف المهتمين وعشاق السينما ووسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى مواكبة فعاليات هذه الدورة، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة سينمائية متميزة تُكرّس قيم الإبداع والانفتاح والتنوع الثقافي، وتُسهم في تعزيز مكانة زاكورة على الخريطة الثقافية والسينمائية الوطنية والدولية.

ظهرت المقالة زاكورة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما وفرنسا ضيفة شرف أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

شهد إقليم زاكورة، ليلة امس الخميس، حادث تسمم جماعي بعدما استقبل المستشفى الإقليمي عشرات الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم الغذائي مباشرة بعد مشاركتهم في مناسبة اجتماعية بجماعة تنزولين.

و وفق معطيات حصلت عليها الجريدة ، فقد بلغ عدد المصابين 83 حالة، نُقلوا تباعاً إلى قسم المستعجلات لتلقي العناية الطبية الضرورية، وسط تعبئة واسعة للأطر الصحية التي تدخلت بشكل عاجل لاحتواء الوضع.

وترجح المعطيات الأولية أن حالات التسمم مرتبطة بتناول وجبة “الكسكس” إلى جانب فاكهة البطيخ الأحمر، قُدمت خلال عشاء أقيم بمناسبة انتهاء عدة وفاة بالمنطقة ، قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور على عدد من الحاضرين ساعات قليلة بعد تناول الطعام.

وأكدت مصادر من داخل المستشفى الإقليمي أن أغلب المصابين غادروا المؤسسة الصحية بعد تلقي الإسعافات واستقرار وضعهم الصحي، في حين لا يزال أربعة أطفال تحت المراقبة الطبية بقسم الأطفال، حيث يتابع الطاقم الطبي حالتهم الصحية بشكل مستمر إلى حين تماثلهم الكامل للشفاء.

وعاشت مختلف مصالح المستشفى حالة استنفار منذ الساعات الأولى للحادث، إذ تم تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية لاستقبال العدد الكبير من الوافدين .

ومن المرتقب أن تفتح الجهات المختصة تحقيقاً للكشف عن الأسباب وراء الواقعة، وتحديد مصدر التسمم الذي تسبب في نقل العشرات إلى المستشفى دفعة واحدة.

ظهرت المقالة بعد عشاء جماعي بتنـزولين.. المستشفى الإقليمي بزاكورة يستقبل 83 حالة تسمم أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

وجاء تنظيم هذا اللقاء العلمي تحت الإشراف الفعلي للمنسق البيداغوجي للماستر الدكتور رشيد عمور، حيث عرف البرنامج تقديم سلسلة من المداخلات الفكرية والعلمية العميقة من طرف الطلبة الباحثين، الذين ناقشوا قضايا راهنة وإشكالات معرفية مرتبطة بالمنظومة الفكرية بالغرب الإسلامي، في أبعادها العقدية والفلسفية والقيمية.

وتنوعت محاور الندوة بين الحديث عن الأشعرية باعتبارها عاملاً في استقرار الهوية، وموضوع نقد الأديان وتحولاته من السجال إلى الحوار، إضافة إلى مقاربة جدلية الأنا والآخر عند ابن رشد، وصولاً إلى تسليط الضوء على تحديات المنظومة الفكرية المغربية في ظل التحولات التي تفرضها العولمة الرقمية.

وقد نوه الحاضرون بالمستوى العلمي الرصين للمداخلات التي قدمها الطلبة والطالبات، وبما أبانوا عنه من قدرة على التحليل والنقاش واستحضار المرجعيات الفكرية والفلسفية ذات الصلة، فيما أدارت الأستاذة هاجر بن عبد الله أشغال الجلسة بحنكة وتميز، ما ساهم في إنجاح مختلف فقرات الندوة.

كما تميزت الندوة بأجواء علمية تفاعلية أغناها النقاش المفتوح والملاحظات السديدة والتوجيهات الدقيقة التي قدمها الدكتور رشيد عمور، إلى جانب الإضافة المعرفية النوعية التي ساهم بها الدكتور محمد أسعد، والتي شكلت قيمة علمية مضافة لمحاور اللقاء.

واختتم هذا الموعد الأكاديمي بتكريم رمزي مؤثر، تمثل في تقديم طلبة الماستر هدية للدكتور رشيد عمور، عربون وفاء واعتراف بجهوده المتواصلة في التأطير والمواكبة العلمية، في مشهد طبعته روح الامتنان والتقدير.

ظهرت المقالة الرشيدية.. ندوة علمية بالكلية المتعددة التخصصات تناقش ثوابت الهوية وسؤال الانفتاح القيمي بالغرب الإسلامي أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

في كل مرة تشتعل فيها فلسطين تحت القصف، ويخرج المغاربة إلى الشوارع أو يرفعون أصواتهم تضامناً مع المدنيين الفلسطينيين، ينبعث من جديد ذلك الخطاب المكرر الذي يحاول تقديم التضامن الإنساني وكأنه خطأ وطني، أو “غسيل دماغ جماعي”، أو انحراف عن “الأولويات الحقيقية” للمغاربة.

يعود الشعار نفسه: “تازة قبل غزة”.
وكأن المغاربة مطالبون بالاختيار بين إنسانيتهم ووطنهم.
وكأن الدفاع عن فلسطين يعني بالضرورة التخلي عن قضايا المغرب الاجتماعية والتنموية.

لكن الحقيقة أبسط وأعمق من هذا الابتزاز العاطفي والسياسي: المغاربة الذين يدافعون عن فلسطين هم أنفسهم، في الغالب، من يدافعون عن الحق في الصحة والتعليم والكرامة والعدالة المجالية داخل المغرب. وهم أنفسهم الذين يرفعون أصواتهم ضد التهميش والفقر والهشاشة وغياب التنمية في القرى والجبال والمناطق المنسية.

أما الذين لا يتذكرون “تازة” إلا عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فهؤلاء لا يدافعون عن تازة، بل يستعملونها كشعار ظرفي لإسكات أي صوت متضامن مع الفلسطينيين.

لا أحد يرفض أن تكون قضايا المغرب أولوية للمغاربة. فهذا أمر طبيعي ومنطقي. لكن ما يثير الاستغراب هو تحويل هذه الأولوية إلى أداة لمنع الناس من التعبير عن تضامنهم الإنساني. فمنذ متى أصبحت الإنسانية تهمة؟ ومنذ متى صار التعاطف مع الضحايا دليلاً على “غسيل الدماغ”؟

ثم ماذا قدم أصحاب هذا الخطاب فعلياً لتازة، أو لقرى الأطلس، أو للمغرب العميق؟
أين كانت أصواتهم عندما تعلق الأمر بغياب المستشفيات، أو بانقطاع الطرق، أو بمآسي التمدرس، أو بالهجرة القسرية من القرى المهمشة؟
ولماذا يتحول فجأة الحديث عن التنمية المحلية إلى أولوية فقط عندما ترتفع أصوات التضامن مع فلسطين؟

المشكلة في هذا الخطاب أنه لا يسعى إلى الدفاع عن المغرب بقدر ما يسعى إلى خلق تعارض وهمي بين القضية الوطنية والقضية الفلسطينية. والحال أن الدفاع عن العدالة لا يتجزأ. فالذي يرفض قتل المدنيين في غزة، يمكنه في الوقت نفسه أن يرفض التهميش في تازة، وأن يطالب بمستشفى في الجبل، وطريق في القرية، ومدرسة في العالم القروي.

بل إن الوعي الإنساني السليم لا يقوم على المقايضة بين المآسي، ولا على ترتيب الضحايا وفق الجغرافيا.

الأخطر من ذلك أن هذا الخطاب لم يعد مجرد رأي عابر، بل أصبح جزءاً من حملات رقمية منظمة تحاول ترسيخ فكرة أن التضامن مع فلسطين يتناقض مع الوطنية. وهي حملات تستفيد من الجيوش الإلكترونية والدعاية الرقمية التي تشتغل على تفكيك أي تعاطف شعبي مع القضية الفلسطينية، وتحويل الضحية إلى عبء أخلاقي وسياسي.

وللأسف، يردد البعض هذه الخطابات دون إدراك أنهم يتحولون إلى مجرد صدى لآلة دعائية أكبر منهم.

أما حين يصل الأمر إلى مهاجمة الأطباء المغاربة الذين تطوعوا إنسانياً لفائدة الفلسطينيين، واتهامهم بالتقصير تجاه القرى والمناطق النائية، فإننا نكون أمام قمة التبسيط والشعبوية. فالأزمة الصحية في المغرب ليست نتيجة “خيانة الأطباء”، بل نتيجة اختلالات بنيوية تتحمل مسؤوليتها السياسات العمومية وضعف البنيات الصحية وغياب التحفيزات وظروف العمل الصعبة.

لا يمكن مطالبة الطبيب بالتحول إلى بطل فردي في مواجهة هشاشة المنظومة، ثم إعفاء الدولة من مسؤولياتها في توفير المستشفيات والتجهيزات والموارد البشرية.

والمفارقة أن بعض الذين يهاجمون الأطباء بسبب فلسطين، هم أنفسهم أول من غادر القرى والمناطق النائية نحو المدن، ولم يتذكروا “المغرب العميق” إلا في سياق مهاجمة التضامن الإنساني.

أما بعض الأصوات التي توظف الدين للسخرية من المتضامنين مع فلسطين، أو لتقديم خطاب مبتذل ومنحط حول المبادرات الإنسانية، فهي تكشف حجم الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه توظيف الدين في خدمة الاصطفافات السياسية والإعلامية. فحين يصبح الحديث عن المآسي الإنسانية مناسبة لإثارة الغرائز أو تشويه المتضامنين، فإن المشكلة لا تكون في فلسطين، بل في طبيعة الخطاب نفسه.

في النهاية، لا يحتاج المغربي إلى إذن من أحد حتى يتضامن مع فلسطين، كما لا يحتاج إلى شهادة وطنية حتى يدافع عن قضايا بلده. فالوطنية الحقيقية لا تعني قتل الضمير، والإنسانية لا تعني خيانة الوطن.

بين تازة وغزة لا توجد معركة.
المعركة الحقيقية هي بين من يرى الإنسان بعين الكرامة، ومن يريد تحويل المآسي إلى مزاد سياسي وإعلامي.

ولهذا ستبقى فلسطين، بالنسبة لكثير من المغاربة، ليست فقط قضية سياسية، بل مرآة أخلاقية تقيس ما تبقى في هذا العالم من ضمير.

ظهرت المقالة زوارق الفيزازي …. من يحاول مصادرة إنسانية المغاربة؟ أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.

تميزت فعاليات إطلاق هذا المشروع بحضور المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وعميد الكلية المتعددة التخصصات، إلى جانب نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، فضلاً عن الطلبة والطالبات المتطوعين لإنجاح المبادرة.

شهد اللقاء التواصلي مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من طرف الطلبة، الذين أبدوا حساً وطنياً عالياً ووعياً متقدماً بدور الجامعة في التفاعل مع قضايا محيطها السوسيو-اقتصادي. وقد عبر العديد بشكل طوعي، عن رغبتهم الأكيدة في الانخراط الفاعل في هذه المبادرة، والانضمام إلى الأنشطة الميدانية الموجهة لدعم برامج محاربة الأمية وتجفيف منابعها بالإقليم.

تكتسي هذه المبادرة أهمية بالغة بالنظر إلى ارتكازها على “مقاربة واحد لواحد” (One-to-One)، وهي آلية بيداغوجية مرنة وفعالة تضمن مواكبة شخصية ومباشرة للمستفيدين، مما يرفع من جودة التعلم ويختصر الزمن التحصيلي. ويأتي هذا الانخراط الطلابي المكثف ليؤكد:

• تعبئة الطاقات الجامعية: باعتبار الشباب شريكاً محورياً في تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
• ترسيخ قيم التطوع: تعزيز المسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية لدى الطلبة.
• الامتداد الميداني للمعرفة: ربط التكوين الأكاديمي بالعمل الإنساني والاجتماعي.

وتفعيلاً لضمانات نجاح واستدامة هذا المشروع، يشكل هذا اللقاء خطوة أساسية لتعاون متواصل بين الكلية والوكالة؛ حيث سيتم في القريب العاجل تسطير برنامج متكامل من اللقاءات التنسيقية والدورات التكوينية المتخصصة لفائدة الطلبة المتطوعين، بهدف تمكينهم من الحقائب البيداغوجية والآليات الأندراغوجية (تقنيات تعليم الكبار) اللازمة لإنجاح مهامهم النبيلة على الوجه الأكمل.

ظهرت المقالة طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية ينخرطون في مبادرة “تعزيز القرائية باعتماد مقاربة واحد لواحد” لخدمة التنمية المحلية أولاً على تنغير أنفو :: الخبر اليقين بين يديك.