استقالة وزير المالية اليوناني بعد رفض الإنقاذ

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته اليوم بعد تصويت اليونانيين بـ”لا” لشروط خطة الإنقاذ التي قدمها الدائنون الدوليون، في حين يبدأ القادة الأوروبيون مشاورات مكثفة اليوم بشأن خطة التعامل مع النتائج ومستقبل المفاوضات مع أثينا قبل قمة يعقدها قادة منطقة اليورو غدا الثلاثاء.

وقال فاروفاكيس إنه تم إبلاغه عقب الإعلان على نتائج الاستفتاء أن بعض مسؤولي منطقة اليورو يفضلون غيابه عن اجتماعاتهم، وهي فكرة قال إن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراسرأى أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقد احتفل مئات اليونانيين بنتيجة التصويت التي أظهرت رفض أكثر من 61% شروط خطة الإنقاذ في الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليسارية، بعد أن وصلت مفاوضاتها مع الدائنين إلى طريق مسدود. وتترك هذه النتيجة اليونان أمام خيارين: إما الخروج من منطقة اليورو وإما مواجهة انهيار مصرفي إذا رفض المقرضون منحها مزيدا من المساعدات المالية.

أوروبيا من المقرر أن يبدأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مشاورات صباح الاثنين مع رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي لوضع خطة للتعامل مع رفض الخطة.

قمة لليورو
وبدورهما اتفق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على احترام إرادة اليونانيين، ودعوا إلى عقد قمة لمنطقة اليورو غدا الثلاثاء.

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل أن من الصعب تصور إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين.

واعتبرت وزارة الاقتصاد والمال الإيطالية من جهتها أن منطقة اليورو قادرة على مواجهة أزمة الثقة والمضاربات المحتملة بعد الفوز شبه المؤكد في اليونان لرافضي خطة الدائنين.

كما اعتبر ألكسي ليخاتشيف نائب وزير الاقتصاد الروسي أن تقدم رافضي خطة الدائنين في الاستفتاء يعني قيام أثينا بخطوة على طريق الخروج من منطقة اليورو.

قلق أوروبي
وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أعرب أمس عن قلقه إزاء انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على شعبها، وحذّر من إشارة الحكومة اليونانية إلى فتح البنوك قريبا لمخاطر حدوث فوضى مصرفية.

بدوره اعتبر رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو يروين ديسلبلوم أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء اليوناني “أمر مؤسف جدا لمستقبل اليونان”، وأكد أن انتعاش الاقتصاد اليوناني يمر عبر تطبيق إجراءات وإصلاحات صعبة.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لمواطنيه أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أبدا “قطيعة مع أوروبا”، ولكنها ستعزز قدرة بلاده التفاوضية. وأكد في كلمة عبر التلفزيون أن حكومته “مستعدة لاستئناف التفاوض على خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا”.

ونظم استفتاء اليونان بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين أثينا والجهات الدائنة، وهيالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ العام 2010 اليونان 240 مليار يورو (نحو 265 مليار دولار) من المساعدات والوعود بقروض، لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام.

وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون واعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.