أدانت محكمة الاستئناف بالرشيدية محامي بهيئة مكناس والمقيم بالرشيدية ، مطلع الأسبوع الماضي بأربعة أشهر سجنا موقوف التنفيذ و تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم ، بتهمة النصب و الاحتيال .
وتعود فصول هذا الملف الى سنة 2010 عندما أسس المحامي تعاونية فلاحيه بمنطقة تيزيمي بأرفود إقليم الرشيدية ، مكونة من أفراد عائلته و عائلة صديق له يعمل كمرشد سياحي بذات المدينة.
عندها صادف المتعاون المرشد السياحي ، أحد الأجانب من جنسية فرنسية يريد الاستثمار في المجال الفلاحي فاتصل برئيس التعاونية الذي أخبره بالشريك الجديد ، الذي قدمه إليه ، واقترح عليه الزواج بأخت المرشد السياحي لأنها من ذوي الحقوق ، ولأن الأجنبي ليس له الحق في الاستثمار في أراضي الجموع .
قبل الفرنسي الفكرة ، فدفع الصداق للمرأة والذي حدده المحامي في 10 ملايين سنتيم //// لم تتوصل السيدة سوى ب 5 ملايين كما صرحت ، وأصبح الفرنسي منخرطا في المشروع الفلاحي باسم زوجته .
وبعد مدة ، عندما بدأت الغلات الفلاحية تظهر على الأرض من نخيل وأشجار و ماشية … نشب خلاف بين الأجنبي و زوجته التي طالبت الطلاق . فتقدم الفرنسي الى المحامي الذي يعتبره مستشاره في المشروع ، فنصحه بتطليقها والدخول معهم في المشروع ، ودفع مستحقات الانخراط من جديد . لكن تبين له فيما بعد ، بعد اطلاعه على عقد الشراكة الذي ترجمه الى الفرنسية بأن ليس له أي نصيب في التعاونية ، ليتضح له أنه وقع في عملية نصب ، ما دفعه إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية الرشيدية و التي حكمت بإدانة المحامي ابتدائيا ب ستة أشهر سجن موقوفة و تعويض قدره 150 م/س للأجنبي .
المصدرعبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
المصدر : https://tinghir.info/?p=9812
