تحقيق لمركز تنغير للإعلام
الحلقة 01 : معانات الموظفين الجماعيين بقيادة امسمرير
1- زايد مادو من جماعة تلمي
زايد مادو مساعد تقني من الدرجة الرابعة بجماعة تلمي قيادة امسمرير ،عانى و لا يزال يعاني من ويلات الشطط في استعمال السلطة،كما صرح لنا بذالك ، من طرف رئيس الجماعة الذي لم يستوعب بعد أن زمن الاستبداد و التسلط و العجرفة الفارغة قد ولى.
زايد مادو من مواليد 1966 بتلمي متزوج و أب لثمانية أطفال 6 منهم يتابعون دراستهم بالتعليم الابتدائي ، بينما البنتين المتبقيتين فتتابعان دراستهما بالثانوية التأهيلة بمركز امسمرير . و كما عاينت تنغير أنفو فهو يعيش ببيت متواضع تنعدم فيه أبسط شروط السكن اللائق. و مما زاد وضعه تأزما التعسفات المتكررة التي تلحقه باستمرار في مقر عمله منذ 19 سنة لغياب المراقبة الادارية لما يقع في هذه الجماعة التي أضحت ، حسب تعبير زايد ، ملكا لرئيس الجماعة يتصرف فيها كما يشاء كأنها ضيعة له و يتناسى أنها مرفق عمومي. كما عاتب غياب الإعلام الرسمي لمتابعة و استكشاف الواقع المرير للساكنة بصفة عامة ، و المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة بصفة خاصة.
و بدأ مسلسل معاناة زايد مادو منذ توظيفه بتاريخ 01_07_ 1994 كعون مصلحة يمارس مهام سائق، حيث سيتم ترسيمه كعون مصلحة السلم 1 الرتبة الرابعة بتاريخ 02_05_2005. و هذا يتنافى و الظهير المؤرخ في 15_10_1994 الذي يقضي بترقيته الى الوضعية التي يستحقها و هي عون عمومي من الصنف الرابع. فرغم بعد المسافة و قصر ذات اليد تنقل الى أكادير ليرفع دعوى قضائية ضد الظلم الاداري الذي لحقه. وفعلا، سجل الدعوى ضد رئيس المجلس الجماعي بالمحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31_07_2008 . وبالرجوع إلى حيثيات الحكم كان جواب رئيس المجلس الجماعي ” يتعذر إعادة ترتيبه في درجة عون عمومي و أنه يمكن اللجوء إلى حل ودي ” لكن المحكمة أنصفت زايد مادو ابتدائيا إذ أصدرت حكمها و الذي يقضي بقبول الدعوى من حيث الشكل ، وفي الموضوع بتسوية وضعيته الادارية و المالية أبتداء من فاتح يوليوز 2001 لان الثابت في وثائق الملف ” المدعي قضى 7 سنوات من الخدمة الفعلية كسائق”
معاناة زايد مادو لن تتوقف عند هذا الحد ، اذ سيتم تكليفه من طرف الرئيس الحالي بالحراسة الليلية بصفة دائمة لمدة عامين عكس ما كان معتادا في عهد الرؤساء السابقين اذ تتم الحراسة الليلية بين الأعوان بالتناوب . كما أنه يشتغل حوالي 16 ساعة دون الاستفادة من تعويضات الساعات الاضافية.
هذه الخطوة الإنتقامية التي أقدم عليها رئيس المجلس الجماعي – وفقا لتصريحات مادو – جاءت نتيجة واقعة تسلل أحد الموظفين الموالين للرئيس لمكتبه ليلا دون اذن أو إعلام مسبق. و قام بفتح الخزانة المالية و عند ضبطه لاذ بالفرار تاركا الباب و الخزانة مفتوحين . لكن شاءت الاقدار أن يتصادف مع فقيه الدوار في طريقه الى المسجد ، فادعى أن الحارس الليلي اعتدى عليه جسديا. في صباح اليوم الموالي قام الحارس الليلي بتبليغ الدرك الملكي وقدم شكاية في الموضوع. و للاشارة فزايد مادو بصفته عضوا بجمعية أباء و أولياء التلاميذ مجموعة مدارس بودجام قدم شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوارزازات ضد هذا الموظف بتهمة إهدار المال العام و استغلال النفوذ و خيانة الأمانة .
كما أكد لنا أن رئيس الجماعة يحرمه من وثائقه الادارية رغم تقديمه لطلبات كثيرة، كما راسل قائد قيادة امسمرير عبر البريد المضمون بهذا الخصوص لكنه رفض تسلم الرسالة أو الرد عليه لأسباب واهية و هنا لنا الحق أن نتساءل هل هناك تواطؤ خفي لارهاق زايد مادو.
مع مرور الأيام ستزداد حدة معاناة مادو اذ سيتفاجئ باقتطاع من راتبه الشهري لشهر نونبر 2013 قدره 958,52 درهما ، نفس السيناريو سيتكرر في شهر دجنبر 2013 قدره 958,52 والطامة الكبرى أنه لم يتوصل براتبه الشهري لشهر يناير 2014 هذه الإقتطاعات المتكررة و الحيف الاداري الممنهج ضده أثر عليه جسديا ونفسيا حتم عليه زيارة اختصاصي في أمراض الرأس و الجهاز العصبي و العضلات سلمه شهادة طبية لمدة شهر بتاريخ 10_2_2014 و نظرا لحالته النفسية المتدهورة سلمه شهادة طبية ثانية مدتها 20 يوما ابتداء من 10_03_2014 و نصحه ان يرتاح بعيدا عن محل سكناه و مقر عمله .
زايد مادو في هذه الظروف التي تدمي القلب و طلبا للانصاف راسل عدة جهات محلية و وطنية منها رئيس الحكومة و وزير الداخلية لكن للاسف لم يكلف أحدهم نفسه ولو للرد على شكاياته المتعلقة بالظلم الاداري. خصوصا أن رئيس الجماعة يهدده بالعزل ان لم يتنازل عن الدعاوي القضائية سواء التي رفعها ضده أو ضد الموظف الموالي له.
و في أخر اتصال هاتفي معه أكد لنا أنه لم يتوصل براتبه الشهري لشهر مارس2014 وفي ظل هذه الظروف الاجتماعية القاهرة قرر ان يدخل قريبا في اعتصام مفتوح أمام باب عمالة إقليم تنغير هو و أسرته الى حين انصافه .
وفي محاولة منا لأخذ رأي رئيس الجماعة في هذا الموضوع زرنا مقر الجماعة فسجلنا غيابه و اتصلنا به هاتفيا ، ليأكد لنا أنه سيكلف نائبه الثاني ليدلي لنا بتوضيحات مهمة لكن الاخير رفض ( وربما تهربا منه ) الالتقاء بنا رغم اننا انتظرناه كثيرا.
2- محند اقجي من جماعة امسمرير
محند اقجي من مواليد دوار اقديم سنة 1976 ،متزوج و أب لثلاثة أطفال و مكلف بإعالة والديه المسنين و أخته المطلقة مع طفليها اشتغل في جماعة أمسمرير مند سنة 1998 ، و ترسم كمساعد تقني بجماعة امسمرير بتاريخ 08/11/2005 ويزاول الان وظيفة النظافة كمساعد تقني من الدرجة الرابعة.
حياته المهنية كانت عادية كباقي الموظفين بالجماعة القروية لمسمرير الى حدود 15/11/2010 حيث صرح لنا محند اقجي كتاريخ لبداية معاناته مع رئيس الجماعة القروية و كتاريخ لبداية تذمره على اثر المعاملة المهينة و الممارسات التعسفية و هدر كرامته من قبل رئيس الجماعة مع التهديدات المتواصلة بعدم تسوية وضعيته القانونية و المالية و عزله نهائيا عن عمله ،الى جانب ارغامه للعمل احيانا أكثر من الساعات القانونية دون ان يكون له الحق في التعويض عن الساعات الإضافية و الأعمال الشاقة و الملوثة دون أن تتاح له فرصة أخد يوم راحة حيث عبر لنا محند اقجي أنه يكتري من يقوم مقامه لتسمية مواليده الجديدة،بالإضافة إلى حرمانه من الحصول على وثائقه الادارية الخاصة به ،كما اكد لنا ان راتبه الشهري يعرف اقتطاعات مستمرة على اثر تغيبه بسبب المرض أو بسبب حضور جلسات المحكمة رغم ادلائه بالشواهد الطبية و في الآجال القانونية و الوثائق المبررة لتغيبه.
كل هذا و كما جاء على لسان محند اقجي ناتج عن رغبة رئيس الجماعة في الانتقام من الموظف محند اقجي بكل الوسائل المتاحة للرئيس لأنه أدلى بشهادة تفيد أن رئيس الجماعة القروية لمسمرير وصف مجموعة من الأشخاص ب ”اليهود”و ب”قوم تل ابيب” و على مسامع محند اقجي و آخرون حيث طالبه الرئيس بإنكار الشهادة و نفي ما وصف به الرئيس هؤلاء لأنهم رفعوا دعوة قضائية في هذا الشأن.
و في قراءة لبطاقة التنقيط التي ادلى بها السيد محند اقجي و الشاملة لتقييم نشاط الموظف من طرف رئيس الجماعة نهاية كل سنة في ما يخص : انجاز المهام ،المردودية،القدرة على التنظيم،السلوك المهني و البحث و الابتكار حيث حصل محند اقجي على:
| السنة | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| النقطة | 18/20 | 16/20 | 04/20 | 02/20 | 01/20 | 0.5/20 |
| الميزة | جيد جدا | جيد | ضعيف | ضعيف | ضعيف | ضعيف |
كما اشار محند اقجي الى ان رئيس الجماعة يسعى جاهدا الى الايقاع به لغرض عزله نهائيا من العمل عبر مجموعة من السينريوهات المفبركة من الرئيس وبعض نوابه حيثتم اتهامه بإحراق بذلة العمل بشهادة النائب الثالث للرئيس،هذا الأخير الذي حرض جزار بسوق امسمرير للإمتناع عن دفع الرسوم الخاصة بالسوق لهدف الإيقاع بمحند اقجي و اتهامه بسرقة مستخلصات الرسوم من هذا الجزار و الذي وقع في اشهاد له تحت رقم 686 بتاريخ 01/09/2010 يصرح فيه ان النائب الثالث للرئيس هو من امر بذلك .
ولقد راسل محند اقجي جميع المسؤولين محليا و إقليميا و وطنيا من اجل التدخل و رفع الحيف الذي لحقه من جراء الشطط في استعمال السلطة و تقدم بمجموعة من الشكايات في الموضوع للعدالة،و آخر ما قام به الرئيس حسب تصريحات محند اقجي و حسب الوثائق التي أدلى بها المتضرر هو أن رئيس جماعة امسمرير قام بتزوير وثيقة و قدمها للعدالة تفيد ان اقجي لا يمارس مهامه و ان هناك من يقوم بأعماله بدله .
و عند حضورنا الى مقر جماعة امسمرير استقبلنا النائب الثالث للرئيس حيث ناقشنا معه مجموعة من النقط المتعلقة بالتسيير العام للشأن المحلي بجماعة امسمرير ،ولقد أكد لنا في قضية محند اقجي أنه شخص لا يريد العمل و هو منبوذ من طرف المواطنين على حسب تعبيره و أنه فعلا احرق قبعة عمله وليس بذلته كاملة و هو يتوفر على ما تبقى منها في ظرف محتفظ به في الجماعة.
و للإشارة فتنغير انفو تتوفر على الوثائق الكاملة و التسجيلات الصوتية و التسجيلات بالصوت و الصورة لحيثيات هذه القضية.
و نحن كاعلام إلكتروني مواطن و مستقل نقول لرئيسي الجماعتين أن حق الرد او التوضيح مكفول لهما في أي وقت
المصدر : https://tinghir.info/?p=94
