تناولت الصحف المغاربية ، في أعدادها لنهار اليوم الاثنين ، الوضع في الجنوب التونسي، وملف الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر، فضلا عن تعثر الحوار بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا.
ففي تونس، توقفت الصحف عند الوضع في مدينة دوز بولاية قبلى (جنوب البلاد) التي فرضت على السلطات قرارا بحظر التجول بدء من مساء الجمعة الماضية، بعد احتجاجات ذات طابع اجتماعي أخذت بعدا أكبر بالقيام بأعمال تخريبية والدخول في مواجهات مع قوات الأمن.
ولاحظت صحيفة (الصريح) تزامن أحداث دوز مع تقديم رئيس الحكومة الحبيب الصيد لحصيلة فريقه خلال المائة أمام مجلس نواب الشعب، وأن هذه الأحداث أخذت منعرجات خطيرة كشفت عن حقائق مرعبة منها “محاولة المخربين فرض فراغ أمني بحرقهم لمقرات الأمن واعتدءاتهم على رجال الشرطة، وذلك لتيسير تسلل الإرهابيين” من التراب الليبي.
ورأت أن أحداث دوز غذتها “التصريحات الملغومة للعديد من السياسيين أو من يصنفون أنفسهم كذلك، في إضرام لهيب الاحتقان في البلاد غير عابئين بالمخاطر المحدقة بالوطن”، داعية إلى تفعيل ما جاء في خطاب رئيس الحكومة وخاصة تأكيده على فرض سلطة القانون.
واعتبرت صحيفة (الشروق) أن أحداث دوز ، بتزامنها مع خطاب الصيد أمام مجلس نواب الشعب حول الأداء الحكومي ، شكلت “صفعة قوية على خد الحكومة، وكان أثرها باديا في تبريد حماس التونسيين وحملهم على طرح تساؤلات حارقة حول مصير بلانا التي لا يكاد يهدأ فيها وضع حتى يتفجر وضع آخر، إما في شكل احتجاجات فوضوية أو إضرابات وحشية أو حملات عنيفة ومخلة بالنظام”.
وسجلت أن ما جد في منطقة دوز وتزامنه مع تحركات في العاصمة “يستجوب الحكومة ويختبر استعدادها ويمتحن مسؤوليتها” على اعتبار أن ما وقع في دوز يكشف محاولات مفضوحة لإثارة الفتنة وتحريك النعرة الجهوية، أي أنه وقع تخطي الخط الاحمر”.
وربطت صحيفة (التونسية) ما يقع في دوز بالوضع العام في البلاد التي تعرف حاليا زخما من الأحداث “تؤشر لوجود منحى نحو إرباك موارد الدولة مقابل زيادة نفقاتها بشكل يدفعها إما إلى الاقتراض المجحف من أسواق المال العالمية أو فرض زيادات مشطة في التعريفات العمومية بما يعطي الحجة لتجييش محتمل للشارع إما تحت عنوان ارتهان البلاد للخارج أو تدهور القدرة الشرائية”.
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بتأجيل القضاء لقضية (سوناطراك 1) إلى غاية أكتوبر المقبل، والتي يتابع فيها 15 فردا و4 شركات أجنبية، مفيدة بأن هذا التأجيل يأتي بسبب غياب 29 شاهدا من أصل 108.
وخصصت صحيفة (الشروق) حيزا واسعا لأجواء الجلسة الأولى من هذه المحاكمة التي جرت أمس بالعاصمة، ناقلة تفاصيلها الدقيقة، وموردة أن قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة قرر تأجيل محاكمة المتهمين الÜ19 في هذه القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة، لتنفيذ أمر إحضار الشهود، البالغ عددهم 29، عن طريق القوة العمومية.
وأضافت أن محكمة الجنايات رفضت طلب الإفراج عن المتهمين السبعة الموقوفين منذ خمس سنوات ونصف بسجن الحراش (بضواحي الجزائر) بعد أخذ ورد مع هيئة الدفاع بخصوص وجود ضمانات وكذا وجود المتهمين في “الحبس التعسفي”، حسب الدفاع.
واعتبرت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن هذا التأجيل يأتي خلافا لكل التوقعات، وأثار تساؤلات الدفاع الذي أكد أن الشهود مطالبين بالحضور وعدم جعل غياب بعضهم سببا في تأجيل القضية إلى الدورة المقبلة، فيما شككت صحيفة (الوطن) في دواعي التأجيل لكون القضاء له من السلطة القانونية ما يكفي لاستعمال القوة العمومية لإحضار كافة الشهود.
وحسب الصحيفة، فإن الحجج المقدمة من قبل ممثل النيابة العامة حول هذا غياب الشهود، خاصة تغيير عناوين إقامة بعضهم، لم تقنع المحامين الذين رأوا في التأجيل قرارا صادرا “عن جهات عليا”.
وتزامن فتح القضاء لملف (سوناطراك 1) بقضية أخرى تحظى بمتابعة وافية من الصحف والتي يجري النظر فيها حاليا، والمتعلقة بقضية (الخليفة بنك).
وأوردت صحيفة (المحور اليومي) أن النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة (50 كلم غرب الجزائر العاصمة) التمس ، مساء أمس ، عقوبة بالسجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق ل(مجمع الخليفة) عبد المؤمن خليفة مع مصادرة كل الأملاك المحجوزة، موضحة أن المتهم يتابع بتهمة “جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية”.
وفي موريتانيا، ما يزال الحوار المتعثر بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها والمعارضة، يستأثر باهتمام الصحف المحلية.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) معروف جابيرا، قوله إن المنتدى ينتظر من الحكومة ردا مكتوبا على وثيقته المتعلقة بالحوار السياسي المنشود.
وقالت الصحيفة إن جابيرا أكد، خلال لقاء بالسفير الأمريكي في نواكشوط، جاهزية أحزاب المنتدى ل “حوار جدي يخرجنا من الأزمة الحالية ويسمح للموريتانيين بالتقدم إلى الأمام”.
وأشارت الصحيفة إلى تبادل أحزاب المعارضة والموالاة منذ أشهر الاتهامات بشأن أسباب تعثر الحوار، فيما نفى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) سيدي محمد ولد محم وجود أية أزمة سياسية في البلاد.
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (لوتانتيك) أن الحوار السياسي “ولد ميتا”، ملاحظة أنه بعد لقاءين جمعا بين الأغلبية والمعارضة الراديكالية يومي 18 أبريل و9 ماي، انقطع الحديث عن الحوار.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن” جدار عدم التفاهم بين الطرفين سيؤدي بلا شك إلى القطيعة” بفعل تشبث كل طرف بموقفه.
وعلى صعيد آخر،عادت الصحف الموريتانية للحديث عن نتائج المسح الذي أنجزته وزارة الشؤون الاقتصادية حول الظروف المعيشية للأسر عام 2014 والذي أظهر تراجع مستوى الفقر ما بين سنتي 2008 و 2014 وذلك بمقدار 11 نقطة أي بمعدل 8ر1نقطة سنويا .
وذكرت أن معدل الفقر وصل سنة 2014 إلى 31 بالمائة مقابل 42 بالمائة سنة 2008، وذلك نتيجة لتنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة خلال السنوات الأخيرة، مكنت من تحقيق نسبة نمو اقتصادي هامة كان لها الأثر الإيجابي على الشرائح الفقيرة.
وتطرقت صحيفة (الفجر) إلى التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، والذي أشار فيه إلى تحقيق موريتانيا منذ عام 2016 نسبة نمو اقتصادي قدرها 5ر5 بالمائة في المتوسط بفضل مواردها الطبيعية الوافرة مع اتباع سياسات تصحيحية لخلق نمو أكثر استمرارية.
وذكرت الصحيفة بأن التقرير سجل أن ثمار النمو في موريتانيا “لا توزع على الجميع بالتساوي الكافي” على غرار كثير من البلدان شديدة الاعتماد على الموارد الطبيعية.
ومن جهة أخرى، توقفت الصحف عند الزيارة التفقدية التي يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجنوب البلاد حيث دشن العديد من المشاريع والمرافق التنموية، واستعراض وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أمام الدورة 104 لمؤتمر المكتب الدولي للشغل في جنيف الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة لتحسين ظروف عيش وعمل الشغيلة الموريتانية.
المصدرو م ع
المصدر : https://tinghir.info/?p=9033
