رفض الانقلاب بمصر يأخذ أشكالا متعددة بذكرى تنصيب السيسي

يمر اليوم الاثنين 8 يونيو عام على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر عقب انتخابات شابتها انتقادات واسعة حول نسبة المشاركة وفرص المنافسة.

ولم تنجح تلك الانتخابات في إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها مصر منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وتزامناً مع الذكرى الأولى لاعتلاء السيسي زمام السلطة في مصر، انطلقت الأحد مسيرات ليلية رافضة للانقلاب في محافظات عدة، للمطالبة بمحاكمة السيسي وعودة الرئيس المعزولمحمد مرسي إلى منصبه.

كما خرجت مظاهرات في الإسكندرية وبني سويف ودمنهور ومدن أخرى، طالب فيها المتظاهرون بالحرية وإسقاط حكم العسكر، كما رفعوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالبوا أيضا بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات من قادة جماعة الإخوان المسلمينوإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ولم تقتصر مظاهر الرفض للانقلاب على المسيرات الاحتجاجية، فقد دعت حركة “شباب ضد الانقلاب” المعارضة إلى التظاهر اليوم الاثنين أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقيالقاهرة للمطالبة برحيل السيسي.

ودعمت تلك الدعوة حركة “عصيان”، التي ظهرت إلى الوجود الشهر الماضي حيث تطالب بعصيان مدني يطيح بالسيسي من على كرسي الحكم.

وبدورها دعت حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة إلى عصيان مدني في ربوع مصر الخميس المقبل، في إطار فعالياتها الاحتجاجية في ذكرى تنصيب السيسي.

من جانبه دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي، إلى أسبوع احتجاجي بدءاً من الجمعة الماضي بعنوان “الثورة تطارد الانقلاب”.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، دشن معارضون وسم (هاشتاغ) بعنوان #سنتك_سودا، معددين في إطاره مثالب وإخفاقات السيسي خلال العام الماضي في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ما وصفوها بـ”جرائم وانتهاكات حقوقية”.

ونشرت حركة الاشتراكيين الثوريين المعارضة تقريرا بعنوان “الحقوق والحريات في العام الأول للسيسي” على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وجاء في التقرير أن الوضع الاقتصادي “لم يتطور خطوة واحدة، ولم نر سوى مجموعة من المشاريع الوهمية والوعود المستقبلية، التي لا ندري عن تفاصيلها أي شيء، مثل مشروع المليون وحدة سكنية الذي أُغلق تماما، والمؤتمر الاقتصادي (أقيم في مارس/آذار الماضي)…”.

وفي سياق تلك الاحتجاجات التي أخذت مظاهر مختلفة، ذكرت حملة “الحرية للجدعان” المعنية بمتابعة أوضاع المعتقلين أنها وثقت حالات “الإخفاء القسري والاحتجاز دون تحقيق” في مصر منذ أبريل/نيسان الماضي وحتى اليوم.