محمد منصوري – تنغير أنفو
نظمت شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي المغربي، المشهورة إعلاميا ب (Radose)، ابتداء من صباح يوم السبت 25 من شهر أكتوبر من العام 2014 أربع ورشات بواقع ورشتين في كل حصة، حول «المساهمة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها بإقليم ميدلت». وجرت الورشات، في إطار المشروع المذكور في عنوان المقال، بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، واختير لتأطيرها الأساتذة، عبد الله حديوي، وعامر الشرقي، ولحسن ايت الفقيه، واختير النادي النسوي بمركز گراندو، بجماعة كرس تيعلالين مكانا لاحتضان وقائعها، وخُص الحضور فئات المستشارين الجماعيين ذكورا وإناثا، والجمعيات بجماعة گرس تيعلالين ومنطقة الريش، وتلاميذ الثانوية التأهيلية الإمام علي بمركز كراندو، وسنقتصر هنا على التغطية الموجزة، والعمل جار على إصدار تقرير يحوس التفاصيل الصغيرة.
سمة الورشة الأولى «التعريف بالمواثيق الدولية والعهود ذات الصلة بحقوق الإنسان»، وموضوع الورشة الثانية «الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان»، كلتا الورشتين في حصة واحدة. وكانت سمة الورشة الثالثة «الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان»، وعنوان الورشة الأخيرة «الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان»، والورشتان الثالثة والرابعة سمة الحصة الثانية.
وكان اختيار جماعة كرس تيعلالين وجيها، إذ تكمن وجاهته، كما ورد في مداخلة المشاركين والمشاركات، ذلك أن بساط الورشتين منطقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منذ سنة 1916، مع الاستحضار، أننا لا ننادي فرنسا، يوم بسطت حمايتها على المغرب، بإعمال حقوق الإنسان، بل قلنا لها، وبواسطة المقاومة بجبال الأطلس الكبير الشرقي، أن «لا مكان لك هنا». ولكن لا أحد ينفي أن قضية عدي وبيهي سياقها، والمتصلة بتنحية القائد الثانية وما اتصل بها من مواقف، ليست إلا واحدا من سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنوات الرصاص الممتدة من استقلال المغرب إلى 16 من شهر غشت سنة 1999. وغير بعيد عن مركز كراندو تموضع معتقل تزمامارت (سابقا) لذلك فاختيار النادي النسوي المذكور فضاء لاحتضان الورشتين وجيه.
كان المنطلق بالكلمة الترحيبية للأستاذ عبد الله حديوي، الذي لم يغفل أن يزّاور في متنها إلى ذكر عنوان المشروع، والجهة الداعمة له، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و«الشبكة، شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي، لا تفتأ تنشط هذا النوع من المشاريع، طمعا في توعية المواطنين، وأملا في بناء مغرب ديموقراطي. ولا غرو، فالدستور المغربي حوى منذ سنة 1996 عبارة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. وفوق ذلك ألفينا ضعف الثقافة الحقوقية. إن لدينا دستورا، دستور 2011، جله سجل لحقوق الإنسان، ولدينا آليات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان…..إلخ) وللمغرب خبرة في الممارسة الحقوقية. وإن الغاية من الورشتين اللتين تنطلقان صباح يومه الخروج برصيد حقوقي ضمن الرصيد الحقوقي الكبير الذي اكتسبه المغرب في الممارسة الاتفاقية. نحن في ورشة لا شك أننا سنستفيد منها جميعا. وسأعطي الكلمة للأستاذ لحسن أيت الفقيه ليقدم لنا سياق حقوق الإنسان».
وجدت حقوق الإنسان منذ وجود الإنسان، ولقد انتظمت كقيم في النصوص الدينية وفي الأعراف، حيث جرى تحريم القتل وتجريمه في الديانات السماوية، والحق في الحياة، هو أهم حقوق الإنسان. لكن حقوق الإنسان بمعناها الحقيقي ظهرت مع فلاسفة عصر الأنوار، فثبت منذ وقتها أنها –حقوق الإنسان- حقوق أصيلة لصيقة بكل شخص وهي الحقوق اللازمة له، للعيش بكرامة وحرية. لكن«… لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء، آخر الأمر، إلى التمرد من الاستبداد والظلم»، كما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والإعلان غير ملزم، فكرت البشرية في تضمين الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان في قوانين.
الأستاذ عبد الله حديوي فتح النقاش قبل إعطاء الكلمة للأستاذ عامر الشرقي للحديث عن المبادئ. وقد سارت التدخلات جلها في مناقشة حقوق الإنسان من خلال الإسلام، ومن المتدخلين من عبر عن خاطر مفاده أنه من المتعذر فصل حقوق الإنسان عن السياسة، وخال حقوق الإنسان قنطرة للانتقال إلى المكتسبات.
الأستاذ عامر الشرقي يرى أن بعض الحقوق مرتبطة بالنصوص وحبيسة لها. وأضاف إن هناك تداخلا بين السياسي والحقوقي، وإن الآليات، وحدها، تعصم الحقوقي ألا يسقط في خدمة الإيديولوجي. والحال أنه وجب استقلال حقوق الإنسان و«نحن نبتغيها مستقلة». وتحدث عن فولتير لما انتقد من يشغل العبيد في حقول قصب السكر، وكأن السكر تنقص حلاوته إن لم يعمل في إنتاجه العبيد (ساخرا فولتير) إنها مسألة إنسانية. وإن ما يمس حقوق الإنسان إخضاع نصوصها للتأويل فكل يؤول حسب حاجته من النص.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضح للغاية، ووجب هنا الاستشهاد بالمادة 30 منه «ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه».
وقف الأستاذ عامر الشرقي بالتفسير عند المادة الأولى والمادة 07 والمادة 23. هنالك تحدث عن حرية الاختلاف، والمساواة «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة، كما إن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا»، والحق في العمل.
وتناول الأستاذ عبد الله حديوي الكلمة ليضيف أن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدا أخلاقيا، وعقب صدوره طفقت الأمم المتحدة تقر الاتفاقيات وتعتمدها. وقد شاء نقاد حقوق الإنسان أن تنتظم النصوص القانونية في ثلاثة أجيال: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية والبيئية. وعقب ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ لحسن أيت الفقيه ليلقي نظرة حول الحقوق المدنية والسياسة وللإشارة فالاتفاقيات تصنف، من حيث القوة القانونية، إلى ملزمة وغير ملزمة. فأثناء تصديق الملزم من الاتفاقيات وجب القيام بملاءمة القوانين الوطنية، والتنصيص الدستوري، وسن القوانين المناسبة. ويمكن تصنيف الاتفاقيات من حيث الموضوع إلى اتفاقيات فئوية، واتفاقيات موضوعاتية، والاتفاقيات ذات الارتباط بالقانون الدولي الإنساني. ما هي طبيعة الصكوك الملزمة؟ إنها ميثاق، أو عهد، أو اتفاقية (معاهدة)، أو البروتوكول. وأما غير الملزم فهو العهد، والإعلان، والتوصية، والمبادئ. وجرى عرض جدول مبين للاتفاقيات، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وسيداو، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية حول حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الأشخاص المعاقين. ولم يُغفل الوقوف عند المصدق من الاتفاقيات، أو رفع التحفظ عن البنود في وقت متأخر، من ذلك أن مجلس الحكومة صادق [صدّق] ، يوم الخميس 26 مايو 2011، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.
وختم الأستاذ عامر الشرقي الحصة الأولى بقراءة فصول من التقرير 17 و18 وجهه المغرب إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفصول من الردود على التقرير المذكور وتفسيرها.
وتناولت الحصة الثانية الممارسة الاتفاقية للمغرب بعد تثبيت معارف الحصة الأولى والآليات الوطنية لحقوق الإنسان بما هي الضامن الأساسي لإعمال حقوق الإنسان ومنبه الحكومة، كما أشار الأستاذ عبد الله حديوي، جرى التركيز فيها على تطور وضع التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات في المغرب سنتي 2011 و2012، برز ذلك في نشر نصوص الاتفاقيات، (قدمت أمثلة مفيدة)، ورفع التحفظات على البروتوكولات، ورفع التحفظات على بعض البنود، وحضـور المنتديات العالمية ذات الصلة. ومثال على ذلك أن المغرب شارك في المنتدى العالمي حول البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب بجينيف يوم 10 من شهر نونبر 2011 و11 منه والذي شعاره الوقاية من التعذيب احترام الكرامة.
وضمن الحصة الثانية حصل التركيز على الهياكل لربط الوطني بالدولي من ذلك الجمعية العامة التي قرارتها غير ملزمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يجتمع مرتين في السنة إحداهما بنيويورك والثانية بجينيف، ثم مجلس حقوق الإنسان، والهيئات التعاهدية. وعن هذه الهيئات فصل القول في دورها الكامن في مراقبة حسن تطبيق المعاهدات التسع، وعدد الخبراء المخصص لكل معاهدة، ما بين عشرة خبراء و23 خبيرا، ومسطرة تلقي الشكاوى الفردية. وتشفع بعض المعاهدات ببروتوكولات اختيارية تشمل على أحكام تخص قضية واحدة أو تسمح باتخاذ إجراءات معينة مثل الشكاوى الفردية والتحقيقات. وفي هذا الصدد جرى التركيز على البروتوكول باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي صادق على الانضمام إليه المجلس الحكومي يوم 26 مايو 2011، وكذا المواد التي رفع عنها المغرب التحفظ ويتعلق الأمر بما ضمن في البندين 1 و 2 من الفقرة (ب) من وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة يوم 18 دجنبر 1979. ذلك أن الفقرة (ب) من وثائق انضمام المغرب يوم 21/6/1993 تخص التحفظات حول البند الأول والذي يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 09: (تتحفظ المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حال ولادته من أب مجهول……أو من أب عديم الجنسية مع الولادة في المغرب…..كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية واب أجنبي يمكن أن يكتسب جنسية أمه بشرط…..). وأما البند الثاني فيتعلق بالمادة 16 (تتحفظ الحكومة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه…). وشكل رفع التحفظ على البروتوكول المذكور وعلى الفقرة الثانية من المادة 09، والمادة 16، مدخلا لمناقشة نقط تتعلق بالشكاوى الفردية والذي يخص خمس لجان فقط:لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.وتستطيع اثنتان من هيئات المعاهدات، لجنة مناهضة التعذيب،لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، إجراء تحقيقات سرية في الانتهاكات المزعومة لأحكام المعاهدات ذات الصلة، إلا في الحالات التي قررت حينها الدولة الطرف الانسحاب من هذا الإجراء.ولم يُغفل الوقوف عند البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي ينص على «إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئاتٌ دولية، ووطنية مستقلة، للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة»، والاستشهاد بالمادة 22 من الدستور التي تنص من بين ما تنص عليه أن «ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمةٌ يعاقب عليها القانون». وعن دور أجهزة المعاهدات في دراسة تقارير الدول الأطرافأشير إلى أنها توفرالدول المعلومات عن التحديات والمصاعب التي واجهتها الدول في إنجاز التقارير المقدمة إلى الهيئات التعاهدية، وفق معدل دوري لتقديم التقارير، يتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وفي تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.
وخلص النقاش الذي لم يغفل ربط الوطني بالمحلي بالخروج ببعض التوصيات:
– المجتمع المدني يقوم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان
– تعزيز التواصل مع المجتمع المدني المحلي
– ضرورة تقوية دور المجتمع المدني بمحيط تازمامارت
– صيانة الذاكرة بمحيط تازمامارت
– خلق نسيج جمعوي قوي.
– النهوض بالحقوق الثقافية
المصدر : https://tinghir.info/?p=880
