لم تَشفع لَها مُتاخمتها للحُدود المَغْربية الجَزائرية ولا تَاريخها الطلائعي في دَحض التغَلغل الاستعماري بالمغرب، من الانفلات من كَثيرٍ من المشاكل المرتبطة بالتأهيل الحَضري وبمَشاريع تنموية أعطَى الملك محمد السادس انطلاقتها قبل سِت سَنوات، ولازالت تعتريها ثَغرات عديدة على مُستوى التنفِيذ والجَودة، وأخرى مُرتبطة بالأراضي الجَماعية لم ينته لا أصَحابها ولا الراغبين في الاسْتثمار فيها إلى طَريق يفتح بوابة التنمية بالمِنطقة.
هي مَدينة بوذنيب، أو مَرقد الجنرال أوفقير كما يُسميها من عَايشوا فترتَه، تَحكي في صَمت قصص حزِينة، مدينة تَوفرت في فترة سَابِقة على مَطار للطائرات الحربية والطائرات المَدنية المُتوسطة والصغِيرة ومُستشفى جِهوي للعَمليات الجِراحية.
مَركز صِحي وَحيد … لأزيد من 16708نسمة
مَركز صِحي عُلقت فوق بنايته قبل عَهد قريب لوحة كتب عليها “المستشفى المحلي”، وأُثيرت مشاكله في كَثير من المناسبات واللقاءات، بنايته تحكي في صمت عن مرحلة هامة شهدتها ببوذنيب، وكان لها الإسهام الواضح في بوذنيب المتقدمة خِلال القرن الماضي، مركز يَتوفر على مَجموعة من المُعدات والأجْهزة الطبية كـ”الراديو”، وأُخرى لإجراء التحَاليل، إلا أن بَعضها لم يُعمر طَويلا.
مُتتبعونَ للشأن المَحلي بالمَدينة، يَروْن أن المركز شَابته في الآونة الأخيرة مَجموعة من المُمارسات التي وَصفُوهابـ”اللامسؤولة،” والتي عَمِدوا إلى نَشْرها على صفحات موقع التواصل الإجتماعي ‘فايسبوك’ والمواقع الإخبارية الإقليمية، يُطالبون على إثرها تَوضيحات مِن المَركز، ويتعَلق الأمْر بعَملية “تهريبٍ لجِهاز الفحْص بالأشِعة” كما وصفته إحْدى المَقالات، والذي كان إلى حُدود بحْر السنة الفَارطة موجُودا داخل المَركز، دُون أن تُوجد الأطُر الطبية القَادرة على تَشغيله-على حد تعبير المقال-.
وعَن غِياب الجِهاز، يقولُ الدكتُور حفيظ العلوي البلغيتي، الطبيب المسْؤول عنِ المَركز” بَقاءُ الجهاز بالمَركزِ وبدون مُتخصصين لتَشغيله، دَفع مَندوبية الصحَة بالإقليم إلى تَنقيلهِ لمُستشفى أرفود، الذي تَوقف الجِهاز بِه، وفي نظَري، يُضيف السيد العلوي، أَنه أَمر عادٍ وجِد مَنطقي، فالمُستشفى احتَاج لجِهاز غَير مُستخدم بمَركزنا، قُمنا بإرساله بِناء على تَعليمات مَندوبية وِزارة الصحة”.
“حاليا نُعاني نقْصا مِن الأطُر الطبِية بالمَركز، ولم نَعد نَتلقى مُساعَدة من المَجلس الَبلدي فيما يخص توْفير الوقود ومَا إلى ذلك لِمساعَدتنا على اسْتكمال إجْراءات التحَاليل…”يخاطبنا الطبيب بنَبرة تَحسر.
وعَن تَوقيت العَملِ بالمَركز، أَوضح الدكتور البلغيتي، “أنه إِداري مَحض، غَير أنه جَرى عُرفيا الاسْتجابة للحَالات الاسْتعجالية لمُعاينتها، وبِهذا نوَفر المداومة 24/24ساعة “، وأَضاف الطبيب الرئيسي، أنهُ تُوجدُ مراكز بالإقليم “كُتبت على بابِها الرئيسي أرقام هواتف للمُولدات ولسَائق سَيارة الإسعاف في بابِ المَركز، على أن يَتصل المَريضُ ويطلبُ حضورَهم”.
وصرح طبيب المركز أن المدينة لايتجاوز عدد ساكنتها 16000نسمة، وبهذه الكثافة لا يمكن للوزارة أن تشيد مستشفى محلي، موردا أن هذه العبارة كانت تطلق عليه منذ القرن الماضي، حيث أجريت هنا عمليات جراحية عديدة”.يضيف الطبيب.
وحَول سؤالنا عن الخدمات التي يقدمها المركز، أكد السيد البلغيتي أن الدوام الرسمي يبتدئ من الثامنة صباحا إلى الرابعة والنصف مساءا، ويضع المركز رهن اشارة الحالات المستعجلة طبيبا يتم استدعاءه من طرف الممرض المداوم، وقدر المسؤول عن المركز عدد الحالات المعروضة للكشف كل يوم بـ”75 وتصل إلى 90 حالة” .
وفي معرض حديثه، أشار السيد حفيظ علوي البلغيتي، إلى أن المركز سيعرف بناء مركز لمستعجلات القرب، وسيخفف من الضغط الذي تعانيه المدينة في الكشف الطبي وأيضا سيخفف ماديا عن المرضى الذين يضطرون للتنقل للرشيدية لإجراء التحاليل الطبية أو الكشف بالأشعة.
بوذنيب…مَدينة تُسيل لُعاب المُستثمِرينَ
تخزن أرض منطقة بوذنيب، كميات مائية جد مهمة، تجعلها تغري المستثمرين الراغبين في تحصيل إنتاج جيد بمواصفات نموذجبة و بكلفة أقل.
ملاحظون من المدينة، يعتبرون أن المساطر الإدارية تبسط في وجه المستثمر الوافد على المدينة، في المقابل، تعقد في وجه أصحاب الحقوق أو القاطنين المحليين، السؤال الذي حملناه للسيد قائد قيادة وادي النعام، والذي رفض التعليق عليه وإجابتنا على مجموعة من الاستفسارات التي تؤرق مجموعة من الفاعلين في المنطقة، بدعوى ضرورة سحب ترخيص من “عمالة إقليم الرشيدية” لإنجاز هذا الريبورتاج وكذلك ضمانا لعدم قلب المعطيات- على حد تعبيره- المفروض تقديمها.
فإلى جانب الصبيب المائي المهم الذي يوفره وادي كير، فالمدينة تتميز بخصوبة أراضيها وبفرشاتها المائية الضخمة، فضلا عن سد قدوسة الذي هو في طور البناء والذي سيمكن من ري مساحات فلاحية شاسعة جدا.
ضيعة “رياض تافيلالت” من أنجح الضيعات الفلاحية في المغرب، فهي تنتشر على امتداد أزيد من 1000هكتار، ويشكل “النخيل والزيتون” أهم الزراعات التي تقوم عليها الضيعة، وكانت إلى عهد قريب – قبل التحديث اللوجستيكي- تشغل يد عاملة جد مهمة كما، وتمكنت من رد الاعتبار لتمور “المجهول” وطنيا ودوليا، ويعتبرها فاعلون اقتصاديون أنها “تحربة رائدة” في هذا المجال” وأنها “أعطت نموذجية وطنية في تدبير الأحواض المائية وأنظمة التنقيط والضخ …”
سد قَدوسة يُعيد الحَياة لواحَات كِير
ستنطلق في الأسابيع المُقبلة، أشغال بِناء سد قَدوسة الواقع بين قصري قدوسة والكرعان، والذي”تتراوح حقينته المائية بين 500 و 700 متر مكعب، وسَتستغرقُ مُدة تشييده 04 سنوات”، كما صَرحت بذلك الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادنوالماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال خلال إحدى البرامج التلفزية.
المشروع سينجز بكلفة مالية إجمالية قدرها 800مليون درهم، وسيُمكن من سقي مجموع الضيعَات الفلاحية المُنتشِرة بمنطقة بُوذنيب،وأيضا من تَوسيع المَجال المسْقي بجماعة واد النعام بحوالي 975 هكتار، فضلاً عن دَعم سَقي المَجال المَسقي ببوذنيب، والذي يقدر بحوالي 600هكتار.
السد سَيحجز مياه وادي كير التي تنبُع من جِبال الأطلس الشرقي الكبير وتصُب في سد “جرف التربة” بأراضي القنادسة التابعة لبشار الجزائرية، والتي تساهم بحوالي 75مليون متر مكعب سنويا من من مجموع خزان السد.
وكان العالم السوسيولوجي بول باسكون، قد كتب في سيرته :”السوسيولوجيا السياسية للمغرب العميق” :”بعد ذلك، غداة الحربكـُلـِّف أبي ببناء سد على «وادي كير»، إلا أن الدراسات حول الموضوع سرعان ما توقفت بناء على طلب من السلطات الفرنسية في الجزائر، بسبب المخاطر التي يحملها السد بالنسبة إلى سقي توات وتيديكلت.. وهكذا عشت في بوذنيب وتافيلالت، بقرى صغيرة، قبل أن أذهب لتتميم تعليمي الثانوي بثانوية غورو بالرباط.”
الواد الحَار …حُلم عَمر طَويلا لمْ يُكتب لَه أن يكْتمِل
في المدخل الشرقي لمدينة بوذنيب، تنبعث روائح تجعل يدك لصيقة بأنفك، فالقائمون على التسيير هنا لم يدخلوا ضمن حساباتهم راحة وصحة ساكنة “حي التربة والجزء العلوي من الحي المحمدي بالمدينة”، بل ولم يفطنوا إلى ما قد ينتج عن مياه عادمة تتدفق على سطح الأرض وبالقرب من التجمعات السكنية، إلى جانب أخرى تتدفق في أراض صالحة للزراعة وتختلط مباشرة بالفرشة المائية،
وخلال وقفة احتجاجية وفي حديث مع المتظاهرين، علق رئيس المجلس البلدي، احماد بوكبوط بالقول، إن” المجلس البلدي عاجز الآن، والمشكل لن يحل في غضون أسبوع، وأنا مستعد للمطالبة، رفقة المتضررين، بالتدخل الفوري في الأمر، لأنه لم يعد بيدي المجلس البلدي”يضيف رئيس المجلس.
المشروع كانت بداياته منذ بحر الثمانينيات الماضية، وخلف قتيلين، عرفت الحادثة آنذاك “بحادثة بوخرارب”، لتتوقف الأشغال ، وتستأنف سنة 2011 بعد زيارة ملكية، و في مشهد درامي يعيد أحداث الثمانينيات من القرن الماضي، حيث سقط في أشغال الشطر الثاني خلال 2011، عاملا طمرته الأحجار والأتربة.
مشروع رافقته مشاكل عديدة، أزهقت فيه أرواح وأصيبت أخرى بجروح وكسور لغياب علامات التشوير والإنارة خلال الأشغال، مشاكل كانت آخرها عندما طمرت إحدى البالوعات لتتراجع المياه إلى حمام إحدى المنازل، وتغرقه بالمياه العادمة، فضلا عن الانفجار المتواصل للبالوعات في مجموعة من الأزقة وحتى الشارع الرئيس للمدينة لم يسلم من هذه الانفجارات.
وتتذمر ساكنة حي التربة يوميا من الروائح الكريهة التي أصبحت كابوس يومي تعيشه، في ظل استمرار عدم جاهزية محطة الضخ والمعالجة للاشتغال بعد، وفي ظل عدم وجود رد من المجلس البلدي أو المكتب الوطني للماء والكهرباء يشفي غليل المتضررين، سيكون عليهم قضاء هذا الصيف الذي بدا حره قبل شهر ونيف، تحت نير الروائح الكريهة، محاولين التعايش مع الحشرات والكائنات التي تجلبها المياه العادمة إلى عقر دورهم.
المتضررون خرجوا مرة أمام مجلس البلدي لبوذنيب مطالبين إياه بالتدخل العاجل لإنقاذ صحتهم ودرء الحشرات التي تكونت بفعل المياه العادمة، إلا أن السيد رئيس المجلس البلدي كان له رأي آخر، ويتمثل في “التوجه إلى مكتب الماء والكهرباء وعرض الأمر عليهم، لأن الكرة غدت في مرماهم الآن” يقول مخاطبا المحتجين.
الفُرشة المائية أو الذهب الأزرق… واقِع ومصِير مجْهولين
معَ تزايد المساحات المستغلة، تتَزايد معَه عدد الثقوب والآبار، مِما يَخلقُ نَوعا من التخَوف لدى المُهتمين والفَاعلين في المَجال، في ظِل عَدم وُجود مُعطيات واضِحة حَول وَضعية الفُرشة المَائية بِمنطَقة بوذنيب، وفي ظِل عدَم التوافُق مَع الاسْتغلال المَهُول للأراضِي الزِراعية معَ حجم الفُرشة المَائية.
وفي تعليقه على نشوء ضيعات فلاحية عملاقة تعود لملكية أجانب ومغاربة، وحجم الاستغلال بها مع وضعية التهديد الذي تواجهها الفرشة المائية بالمنطقة، يقول رئيس جمعية العقد العالمي للماء، السيد محمد ياسر اكميرة : “هذه عملية نعتبرها ضرب وتجاوز لمصالح مجموع الساكنة، الفلاح الذي يستثمر هناك”يضيف المتحدث” يستنفذ الفرشة المائية.و بالتسريع من وتيرة الإنتاج في ضيعته يتم استنفاذها بشكل مباشر، ولا توجد فرشة مائية لا تستنفذ مادمنا نأخذ منها أكثر من مخزون التساقطات المطرية وبالتالي فهي آيلة للاستنفاذ”.
وحَمل السيد اكميرة المَسؤولية للجِهات الرسمية، مُطالبا إياها بِنهج سِياسة فلاحية واقتِصادية تُراعي مصالحَ المُواطن أولا، وتُحافظُ على الثرْوة المَائية كثروة استراتيجيةٍ ثانياً، وأكد رَئيس جمعية العقد العالمي للماء، أن المَغرب يعيش حالياً فترة ضًغطٍ مائيٍ، وأن “عدَد الأمتار المُكعبة للماء لِكل مُواطنٍ تقلُ عنِ المُعدل العالَمي”.
وشَدد الفَاعل الحُقوقي، على أن فِلاحة مِن هذا النَوع، “لا تراعي حتَى طَبيعة المَنتُوجات فالمَحاصِيل المُنتجَة لابد أن تُؤدي إلى اسْتنفَاذ الفُرشة المَائية، وأضَاف المُتحدث أن هذِه المَنتوجَات غالِبا هي مَحاصيلٌ مَوجهة للتصْدير، وليسَ للأمن الغذائي للمَغاربة بشَكل عامِ، مُبرزا أن ثروة الماء لا تقدر بثمن وأنه ولابد للدولة، يختتم المَصدر نفسه، أن تتدخل عاجلا لتضع أُسُس سياسة اقتصَادية فلاحِية لأجْل المُواطن.
الأرض والماء: نِيران قَبلية خامدة.
يُقدر عددها بـ4563 جماعة سلالية، وتَبلغ مِساحتها الإجْمالية بالمَغرب حوالي 15 مليون هكتار، وهي كل أرض تعود ملكيتها للفخدات أو القبائل أو الجماعات السلالية أو دواويير تتمتع بالشخصية المعنوية.
ومن أهم ركائز النظام العقاري لهذه الأراضي عدم قابليتها للتفويت، خاصة ما جاء في الفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات الأصلية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسب ما وقع تعديله و تتميمه.
قَبل حوالي سَنة ونيف، اندلَعت مواجَهات بين 12 شخصا قدِموا لجَني الثمار بمنطقة برج آيت موسى، ويمتلكون وثائق قالوا أنَها تُثبت مِلكيتهم للأرْض، وأشْخاصا أَتوا من جِهات مُختلفة يَزعمُون امْتلاكهم وأحَقيتهم بالأرْض.
الحَادثة، أُصيب على إثرها عَددٌ من الأشْخاص بجُروح وكُسور مُتعددة نقلوا على وجْه السرعة للمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وسُلمت لهم شَواهد تُثبت العجز لمُدة 25 يوما، لتنتهي المَحكمة الابتدائية بالحُكم بالغَرامة على المُعتدين من قَبيلة آيت موسى بالإضَافة إلى ثلاثة أشْهر سِجن مَوقُوفة التنفيذ، يضيف أحَد المَصادر التي عَاينت الحَدث وتابعَت المِلف، وأضَاف أن الطَرفين استأنفوا الحُكم ولم يصدُر بعْد.
وكانَت ساكِنة بُوذنيب، قَد خَرجت أَياما بَعد الاعتداء، (خرجت) إلى شَوارِع المَدينة مُنددة بِما وَقع لأفراد من قَبيلة بوذنيب والطاوس، مُعتبرة أن الاعْتداء هُو” تصرف همجي” من رُحل “تاوسارت أوجمو”.
وحَول أحَقية الأرض، فأضافت نفس المصَادِر أن المَحكمة قد حَكمت ضِد مُطالَبة قبيلة آيت موسى بالأرض وطَالبتْهم بإفِراغها، الأمرُ الذي لم يَتم، حسب مصادر خاصة، التي أوْردَت في مَعرض حدِيثها أَنه تم تحوِيل الخَيمة المنصُوبة في الأرضِ المُتنازع عَليها، إلى مَكانٍ غيْر بَعيد عن الأرْض مَوضوعَ النزاع.
وفي صِراع حول تسيير المَاء بقصْر قدوسة، حَذر الفَاعل الجمعوي عبد الواحد بلحسن، من انْدلاع حَرب “اهلية” في القَصر على إثرِ المَشاكل والخُروقات التي شَابت جَمع عامٍ تأسيسيٍ لجَمعية “القدس” جَديدة لتسيير الماء ، و التي شَهِدها المَكتب المُنتهية صَلاحيته”، وأضاف الفاعل الجمعوي، “أن الوَضع مُهدد بانفِجار اجْتماعي، إذا لم تَتدخل السُلطات للبَث في أَمر الجَمعيتين”.
وأَوضح بلحسن ، أن بَعض ساكنة القصر يَتوَجسون من التعامل مع الجَمعية المُسيرة “حاليا” للماء والكهرباء بالقصر، مشيرا إلى أنه لحُدود الساعة لَم يحصُل المنخرطين مع مَكتب الجَمعية “القدس” المٌنتهية صَلاحيته على التقْريرين الأدَبي ولا المَالي، يختتم المُتحدِث.
ريبورتاج : حفيظ كرومي/تنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=8497
