نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي ، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية ندوة في موضوع : :”” المقتضيات الدستورية و القانونية : الاكراهات والفرص المتاحة لتعزيز المشاركة النسائية في تدبير الشأن الترابي “” يومي 16 و 17 ماي 2015 بدار الشباب المدينة.
وانعقدت الندوة التي شارك فيها أكثر من أربعين امرأة ينتمين الى الشبكة من مختلف مدن و قرى الإقليم حسب المنظمين ، في السياق العام الذي يروم المشاركة السياسية للنساء مند أواخر القرن الماضي ، حيث أضحى المجال خصبا لانشغالات الأحزاب التقدمية الديموقراطية المغربية ، عندما تحولت قضية المرأة الى مجال للتداول و النقاش العمومي ، في إطار المتغيرات السياسية و الدستورية التي يعرفها المغرب ، والتي توجت بحكومة التناوب التي كانت السباقة في مباشرة الإصلاحات لفائدة المرأة ، كان أبرزها وضع خطة شاملة لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999 ، ولا شك أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء ، محققا بذلك قفزة نوعية في مجال التمثيلية النسائية
وتناولت الندوة عرضين أساسيين هما : مشروع تعزيز قدرات المرأة و مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تصويتا و ترشيحا بالإقليم ، و المقتضيات الدستورية و القانونية والفرص المتاحة لتعزيز المشاركة النسائية في تدبير الشأن الترابي .
محمد لمباركي تطرق في عرضه حول المقتضيات الدستورية والقانونية ، الى الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في إطار انخراطه في الدينامية الدولية الرامية الى المساواة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات و الوفاء بالالتزامات الدولية ….
وأبرز لمباركي محمد العضو في شبكة جمعيات الجنوب الشرقي ، في عرضه ، العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الانتخابية ، حيث ربطها بالأساس بمحددات ذاتية و موضوعية المتمثلة في انتشار الأمية في صفوف النساء ، هيمنة المجتمع الذكوري و ضعف الحضور في الأحزاب السياسيةوسيادة الصورة النمطية للمرأة في الوسطين الأسري و المجتمعي ، واشكالية القيم التي تحددها المرجعيات و العادات التي تعيق أخذ المرأة موقعها الحقيقي في الحياة السياسية .
من جهته ، اعتبر الأستاذ اعلي رزوق مدير الشبكة والمكلف بماليتها ، إقرار الحقوق السياسية للنساء ( الانتخابات ترشيحا و تصويتا ولوج المناصب العليا …) ، وهو مكسب تحقق مند الاستقلال ، وتعزيزا لهذا التقدم يضيف العارض ، صادف المغرب على اتفاقيات متعلقة بالحقوق السياسية للمراة مند أواسط السبعينيات ، ولهذا ، فالتمكين السياسي للنساء ، يقتضي تكوينهن و تأهيلهن لإدارة الاستحقاقات الانتخابية لحشد الدعم و التأييد لهن ترشيحا و تصويتا .
ودعا المشاركون والمشاركات خلال هذه الندوة ،التي عرفت نقاشا مستفيضا و تجاوبا مع المحاور ، إلى إقرار إجراءات المناصفة الحقيقية ، كما طالبوا باعتماد تدابير إرادية ملموسة وفعالة، لضمان تمثيلية فعلية للنساء في استحقاقات 2015، كما دعوا إلى تطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية، وفي مواقع القرار باعتبارها رافعة أساسية للديمقراطية و التنمية …و لا يسمح ترك نصف ساكنة المجتمع خارج مجال اتخاذ القرار .
وأكدت الندوة أنه “رغم التقدم، الذي شهدته تمثيلية النساء ، فإن مشاركتهن في مدارات صنع القرار ظلت دون متطلبات ورهانات مغرب اليوم ، وتطلعات المغربيات، ما يستدعي تحرك كافة الفاعلين و الفاعلات وانخراطهم في البحث عن سبل أفضل لتعزيز تمثيلية النساء، خاصة في تدبير الشأن المحلي“.
وأرجع المشاركون التمثيلية الهزيلة للنساء داخل المجالس الجماعية المنتخبة إلى “غياب إجراءات ملموسة من طرف الرجل ، تمكن من ضمان مشاركة فعلية للنساء في تدبير الشأن المحلي “.
وأكدت ثريا بنيكن ،عن جمعية أصدقاء الأرض للتنمية و البيئة بودنيب في مداخلتها ، أن “المشروع المجتمعي، الذي تدافع عنه النساء في بودنيب ، هو إقرار المساواة وتكافئ الفرص ، أبجرأة مضامين دستور 2011 ، خصوصا ما يتعلق بتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة ، مع التركيز على رصيد هيئات المجتمع المدني ، كالجمعية و الشبكة التي تنتمي إليها ، والتي راكمت تجارب مهمة في هذا المجال ، مطالبة الأحزاب السياسية بامتلاك الجرأة السياسية في أفق تحقيق المناصفة.
من جهتها ، أبرزت “عائشة ع.” فاعلة جمعوية بالرشيدية ، الاكراهات التي تعيق المرأة من ولوج العمل السياسي ، مركزة على المحيط الأسري المحافظ ، واختزال دورها في مشاركتها في الاستحقاقات كناخبة و “وسيلة ” لتعبئة الأصوات و الدعاية للمترشحين الذكور ، مضيفة ، ورغم ولوج المرأة في الاستحقاقات الأخيرة المجالس المنتخبة عن طريق الكوطا ، فإنها لم تحظ بالدور المكفول لها ، بل أضحت قطعة ديكور ليس إلا …خصوصا تضيف عائشة العزيزي ، أن ترشيح المرأة يتم طبقا لمعايير الانتماء الأسري والمسؤول السياسي ، للمترشح الذكر ، أو كونها مترشحة خنوعة و مطيعة لامتلاءاته …. كل هذه المعيقات حسب ( ع. ع.) تجعل المرأة في الرشيدية بعيدة عن الخوض في العمل السياسي وتعتبره مسألة ثانوية .
وصادقت الندوة بالإجماع، على برنامج عمل، يركز بالأساس على تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تكثيف اللقاءات و الاجتماعات بين مختلف شرائح النساء ، تتوخى فتح نقاش حول أفضل السبل لتعزيز دور المرأة في تسيير الشأن المحلي .
عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
المصدر : https://tinghir.info/?p=8451
