ردا على قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أول أمس الاثنين 18 ماي الجاري وكالة الأنباء الفرنسية، جاء فيها أن نيابة باريس قد أبلغت رسميا القضاء المغربي بشأن الشكاية التي رفعها “الملاكم” السابق زكرياء المومني ضد السيد عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمدير العام للأمن الوطني، قالت مصادر قريبة من الملف إن السلطات القضائية المغربية ودفاع السيد عبد اللطيف الحموشي، لم يتوصلا رسمياً بأي إبلاغ من النيابة العامة بباريس يتعلق بالشكاوي المرفوعة ضد مجموعة من المواطنين المغاربة فوق التراب الفرنسي.
وأوضح المصدر ذاته، أن إحالة الشكاوى على القضاء المغربي مسطرة عادية، تدخل في إطار الاتفاقية القضائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة في 18 أبريل 2008. إذ تنص المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المواطنين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 18 أبريل 2008 على أنه “لا يقبل التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب…وإذا كانت جنسية الشخص المطلوب هي المبرر الوحيد لرفض التسليم، يتعين على الطرف المطلوب أن يقوم، وفقا لتشريعه الداخلي وبناء على شكاية صادرة عن الطرف الطالب، بإحالة القضية على سلطاته المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية”.
وأشار المصدر نفسه، إن تحريك مثل هذه الأخبار، يوما واحد، على تعيين الحموشي مديرا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني، يدخل في إطار التشويش ـ المدعوم من جهات معادية للمغرب ـ على العودة القوية للعلاقات المغربية والفرنسية، وذلك بعد فشل التسريبات سابقة تتحدث عن عدم رضى القضاة الفرنسيين على توقيع اتفاقية قضائية جديدة بين الطرفين.
جواد هادي / تنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=8420
