نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرشيدية بشراكة مع شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية ، ونقابة هيئة المحامين بمكناس و المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوما دراسيا في موضوع : استقلال النيابة العامة : أية مؤيدات دستورية و واقعية يوم 18 أبريل الأخير، برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية .وقد شهد اليوم الدراسي حضورا بارزا لثلة من الأساتذة القضاة والأساتذة الباحثين والمحامين والحقوقيين و المثقفين و المهتمين و الطلبة ، و تضمن البرنامج العلمي جلسة افتتاحية وخمس مداخلات علمية .
افتتح اليوم الدراسي بكلمة رئيس نادي قضاة المغرب ، و كلمة ممثل نقيب هيئة المحامين بمكناس ، بعدها كلمة رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب و كلمة السيد رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
انطلق البرنامج العلمي لليوم الدراسي بكلمة ذ. ياسين مخلي عن نادي قضاة المغرب حول استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية تنزيل عملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أشار في كلمته أن هذا الموضوع مازال النقاش في شأنه محتدما ويؤرق المنظومة القضائية ولجن البرلمان والمجلس القضائي ….مضيفا أن إصلاح منظومة العدالة يعكس “تواطأ ” حول موضوع إصلاح القضاء وكذا استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والانتصار في بعض تبعيتها لوكيل العام للملك لمحكمة النقض ، معتمدا على مذكرة قضاة المغرب حول القانون التنظيمي التي تحمل تاريخ 23 ماي 2013 والتي حددت ميكانيزمات دقيقة وتفاصيل شمولية حول آليات الرقابة و المحاسبة للنيابة العامة ،
و في مداخلة ندير المومني مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع :” حجج المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استقلال النيابة العامة “، تحدث عن المجلس الذي اشتغل عن النظام الأساسي للقضاة وساهم بتقديم عدد من الحجج التي بني عليها موقفه في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة ، موضحا بأن المجلس تقدم بمساهمات كتابية في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة من خلال الندوة الموضوعاتية حول استقلالية النيابة العامة .
واعتمد المومني في مداخلته على مقررات أجنبية التي لها نفس التداعيات حول استقلالية النيابة العامة والتي تنهج التراتبية ، وقدم أربع مستندات مستوحاة من دستور البلاد ، والذي بنى عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه من أجل استقلالية النيابة العامة وهي ، أولا مبدأ فصل السلط ، الحجة الثانية يتعين اعتبار دور الملك كضامن استقلال السلطة القضائية بوصفه الحكم الأسمى بين مؤسسة الدولة ، ، الحجة الثالثة أن الدستور يقدم الضمانات الضرورية للاستقلال الخارجي للسلطة القضائية إزاء مختلف السلط القضائية والحجة الرابعة أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور ويتم إعماله فيما يخص دور لنيابة العامة من خلال أجرأة الفصول 109 ، 110 و111و 114 و 128 من ألدستور.
من جهته تحدث الأستاذ محمد الهيني عن جمعية عدالة ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستيقاف بالقنيطرة في موضوع :آليات مراقبة و محاسبة النيابة العامة ، عندما أشار في معرض كلمته الى عدة مبادئ دستورية يمكن بها تحقيق استقلالية القضاء ، مؤكدا على الضمانة الملكية من خلال التعيين و العزل ، ومراجعة قرارات المجلس الأعلى ، والطعن في قرارات النيابة العامة الإدارية أمام القضاء الإداري ، ودعوى المسؤولية الإدارية والمخاصمة ضد أعضاء النيابة العامة ، وآليات التجريح والتأديب و العزل و إنهاء المهام ، والدعاوي الجنائية عن الشطط في استعمال السلطة ….
“عندما نقول : بأنه يجب تستقل النيابة العامة بشكل مطلق ، يعني أننا نريد أن نِؤسس للتحفظات ونريد أن نؤسس لدولة النيابة العامة ، وعندما نخول لجهة ما تعيين النيابة العامة بدون حسيب و لا رقيب ، ألا يشكل هذا مسا بها ، كما أن المتدخل اعتبر هذا النقاش حول النيابة العامة هو نقاش سليم ، في زمن كان لا أحد يستطيع الحديث عن استقلالية الحق العام ، وكان فقط وحدهم المحامون هم الذين كانوا في الواجهة وكانوا ينادون بالاستقلالية ،وكانوا يناضلون لأكثر من ستين سنة من أجل ذلك .
تنغير اتفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=8115
