قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين قضوا جراء الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما تقرر منح موظفي الشرطة المصابين بإصابات وجروح بليغة ترقية استثنائية في الرتبة، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعزيزاً لهذه الحوافز الإدارية الاستثنائية، قرر المدير العام توظيف اثنين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية بشكل مباشر في صفوف الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، انسجاماً مع المقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
وفي الجانب الاجتماعي، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، فضلاً عن إدراجهم في قائمة المستفيدين من المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الحوافز والخدمات الاجتماعية الإضافية لتدعم المبادرات الأولى التي أشر عليها المدير العام فور وقوع الحادثة، والتي شملت تمكين المصابين من العلاجات الضرورية وتغطية مصاريفها بشكل كامل، إضافة إلى تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم.
وتؤشر هذه الحزمة من المبادرات على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكامل لجميع أفراد أسرة الأمن الوطني في مختلف الظروف، تأكيداً على أن موظف الشرطة المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم يحظى هو وأسرته بالرعاية والحماية الدائمة.
