العمليات الجراحية شبه متوقفة، والتحاليل تسير سير السلحفاة، والمواعيد قد تصل إلى ستة أشهر. هذا هو حال المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية الذي يستقبل مرضى من حوالي ستة أقاليم. بسبب سوء التدبير والتوزيع غير المعقلن للموارد البشرية، إن وجدت.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه العمليات الجراحية في شبه عطلة نتيجة غياب أطباء التخذير، نجد مستشفى مدينة كلميمة الذي لا يتوفر على جناح للعميات يضم ستة أطباء تخذير، إضافة إلى وجود طبيبة لنفس التخصص ملحقة بصيدلية مستشفى بأرفود. ويبقى الانتظار سيد الموقف. وهذا ما أثر على حالة المرضى الذين يتكدسون في الأجنحة منتظرين أدوارهم. وأحيانا يفترشون الأرض. وضع لم يسلم منه حتى جناح الولادة. عاملون بداخل المستشفى يوصون بإغلاق أحد أجنحة العمليات تخفيفا للضغط.
أطباء الاختصاصات يشتغلون بالتناوب ليبقى طبيب واحد بالمداومة. وقد يسيرها بالهاتف. وهو ما يجعل المواعيد تصل أحيانا إلى ستة أشهر. جراحة العظام، المصلحة التي نالت الحظ الأوفر من المقالات الصحفية إضافة إلى إثارتها في لقاءات رسمية، حيث ثلاثة أطباء يشتغلون كذلك بالتناوب. والأمرّ هو مطالبة المتعاملين مع المصلحة باقتناء أدوات من صيدلية بعينها وإلا ترفض. جناح الأطفال والمواليد الجدد يشتغل بطبيب واحد وممرضة واحدة كذلك وهو ما يجعل البطء سيد الموقف.
أجهزة التحاليل في حالة عطالة وكأنما يتعمد ذلك فتصبح قادرة على استقبال سوى 20 حالة. أما يالنسبة للموارد البشرية على مستوى مدينة الرشيدية، ففي الوقت الذي يعرف قسم المستعجلات وجود طبيب واحد، وهو القسم الذي يستقبل يوميا أكثر من 200 حالة، نجد تكديس ثلاثة أطباء بالمركز الصحي بحي بوتلامين وطبيبان بحي المسيرة في حين لا يوجد أي طبيب بمستشفى عبدالرحمان الصحراوي منذ إحالة الطبيبة الوحيدة على التقاعد. ويتم تغطية النقص الحاد في أعداد الممرضين باللجوء إلى المتدربين الذين يملؤون المستشفى.
والغريب، أنه في الوقت الذي تتوقف فيه العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي، نجد عيادة خاصة لا يتوقف فيها العمل. وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول الغيابات التي قد تكون أحيانا مرضية في المستشفى العمومي. خصوصا في ظل إجراءات وزارة الصحة القاضية بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال بعيادات القطاع الخاص.
عبدالعالي عبد ربي
المصدر : https://tinghir.info/?p=7864
