عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا خصص لتدارس وضعية التموين والأسعار على الصعيد الوطني، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، وحرصًا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية.
وشهد اللقاء حضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إلى جانب المدراء العامين لعدد من المؤسسات الوطنية، منها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المكتب الوطني للصيد، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما شارك في الاجتماع، عن بعد، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، إضافة إلى رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تكريس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل. كما شكل مناسبة لتقييم الوضعية الراهنة للتموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع بين مختلف المتدخلين، وتكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي قد تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان استقرار الأسواق الوطنية خلال الفترة المقبلة، وتوفير الظروف الملائمة لمرور شهر رمضان في أجواء يسودها الاطمئنان والوفرة في المواد الأساسية.
