تويتر يشدد قواعد مكافحة الترويج للعنف على صفحاته

قطع موقع التواصل الاجتماعي تويتر خطوة جديدة في اتجاه تشديد قواعد مكافحة الترويج للعنف على صفحاته، أعلن بموجبها أنه لن يتسامح مع الرسائل التي تحمل أي شكل من أشكال التهديد بالعنف.

وذكر الموقع أنه قرر توسيع نطاق سياسة منع التهديد بالعنف، وأصبح يحظر بصورة صريحة “التهديد بالعنف ضد الآخرين أو الترويج للعنف ضد الآخرين”، في حين كانت سياسة الموقع في السابق تقصر على حظر “التهديدات المباشرة والمحددة بالعنف ضد الآخرين”.

ونقل موقع “بي سي ماغازين” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مدير المنتجات في تويتر شرياس دوشي قوله إن السياسات السابقة للموقع “كانت تضيق وتحد بشكل غير ملائم من قدرتنا على التصرف في مواجهة أنواع محددة من السلوكيات الخطيرة”.

وأضاف أن “اللغة المطورة والمحدثة (للقواعد) تصف بشكل أفضل نطاق المحتوى المحظور، وعزمنا التصرف عندما يتجاوز أي مستخدم الخطوط المحددة لينتهك القواعد”.

كما عزز موقع تويتر جهوده من أجل فرض القواعد الجديدة وتطبيقها، إذ سيكون في مقدور فريق الدعم الفني للموقع منع المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم على تويتر لفترة من الوقت في حالة مخالفة القواعد.

ويمكن أن تتم مطالبة المستخدمين الذين تغلق حساباتهم مؤقتا بالقيام بمهام إضافية حتى يستأنفوا استخدام حساباتهم، مثل إرسال رقم هاتفهم المحمول أو إزالة التدوينات المسيئة التي نشرها آخرون.

وقال دوشي إن “هذا الخيار سيتيح لنا التأثير على مجموعة متنوعة من السياقات، وخاصة عندما يبدأ عدد من المستخدمين في الإساءة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص في وقت واحد”.

كما بدأ موقع تويتر اختبار خاصية جديدة تستهدف المساعدة في الحد من الوصول إلى التدونيات المسيئة. وتضع الخاصية الجديدة في الحساب مجموعة من الإشارات التي ترتبط بشكل متكرر بالتجاوزات مثل عمر الحساب نفسه على تويتر وتشابه التدوينة مع المحتويات الأخرى لحساب المستخدم التي كان يتم اعتبارها في الماضي محتويات مسيئة.

جاءت هذه التغييرات بعد اعتراف الرئيس التنفيذي لموقع تويتر ديك كوستولو في وقت سابق من العام الحالي بأن الشركة غير قادرة على التعامل مع التجاوزات والانتهاكات، لكنه تعهد ببذل جهد لتغيير هذه الحقيقة.

ومنذ ذلك الوقت سهل موقع تويتر عملية الإبلاغ عن الإساءات وطوّر طريقة مراجعة تقارير الإساءات.