أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت مراسلة مستعجلة إلى الولاة والعمال، تدعوهم فيها إلى تسريع إحداث لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بالفيضانات، وذلك في إطار تعزيز آليات الاستباق وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتأتي هذه الخطوة عقب فاجعة آسفي الأخيرة، التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، حيث شددت الوزارة على ضرورة تفادي تكرار مثل هذه الكوارث من خلال تفعيل أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية للتدخل الفوري عند الحاجة.
كما دعت المراسلة إلى إعداد خرائط محينة للمناطق المهددة بالفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية، مع مطالبة المسؤولين الترابيين بإعداد تقارير مفصلة حول مشاريع البنيات التحتية المتأثرة بالتساقطات الأخيرة، في خطوة استباقية لتعزيز الجاهزية.
وتشير معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنوياً أكثر من 8 مليارات درهم، منها 4 مليارات بسبب الفيضانات وحدها.
