قررت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مرة أخرى، تأجيل اجتماعها المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مما يزيد من حالة الترقب التي تواكب مسار هذا النص التشريعي المثير للنقاش.
وأفادت رئاسة اللجنة أن قرار التأجيل جاء استناداً إلى مخرجات اجتماع مكتب اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، واستجابة لطلبات تقدمت بها عدة مكونات برلمانية ونقابية، من بينها الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب المستشارين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي.
وبموجب هذا القرار، تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الخميس 18 دجنبر 2025 إلى غاية الخميس 25 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً. وكان من المنتظر أن يشهد هذا الاجتماع دراسة التعديلات المقترحة والتصويت النهائي على مشروع القانون، الذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025.
ويأتي هذا التأجيل في سياق نقاشات محتدمة حول مضامين مشروع القانون، الذي يعتبره البعض خطوة ضرورية لإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتعزيز أدواره التنظيمية، فيما يرى فيه آخرون مدخلاً لإعادة النظر في التوازنات داخل المشهد الإعلامي الوطني، ما يفسر تعدد طلبات التأجيل والرغبة في تعميق النقاش حوله.
ويُرتقب أن يشهد الاجتماع المؤجل زخماً كبيراً، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتعدد وجهات النظر بشأنه، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح شامل يضمن استقلالية المجلس ويعزز حرية الصحافة في إطار من المسؤولية والمهنية.
