في إطار الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير اجتماعًا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، يوم 17 دجنبر 2025، بحضور عدد من الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين وممثلي المصالح الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني.
وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تعزيز آليات الوقاية والحماية، وتحسين التكفل القانوني والنفسي والاجتماعي بالضحايا.
وفي كلمة ألقاها على هامش الاجتماع، شدد الأستاذ إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، على أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات أصبح يشكل أحد أبرز التحديات في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن المغرب عمل على تعزيز ترسانته القانونية والمؤسساتية لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال قوانين أساسية مثل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون الخاص بالأمن السيبراني، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 واستراتيجية المغرب الرقمي.
وأوضح وكيل الملك أن العنف الرقمي يتخذ أشكالًا متعددة، منها التحرش الإلكتروني، التشهير، الابتزاز، وانتحال الهوية الرقمية، وهي ممارسات لا تقل خطورة عن العنف التقليدي بل تتفاقم مع تطور التكنولوجيا الحديثة.
كما أبرز أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق والاستنساخ الصوتي باتت تستعمل في الإساءة والتشهير، مما يفرض ضرورة تحديث التشريعات الوطنية بشكل عاجل لمواكبة هذه التحولات وحماية الضحايا.
المتدخلون في اللقاء أكدوا بدورهم على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، بهدف ضمان سرعة ونجاعة التدخلات في مواجهة العنف، وتوفير حماية فعالة للنساء والفتيات.
كما شددوا على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين المؤسسات القضائية والاجتماعية والمجتمع المدني بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال العنف.
ويعكس هذا الاجتماع حرص النيابة العامة وباقي الشركاء على مواكبة المستجدات التكنولوجية والتشريعية في مجال حماية النساء والأطفال، مع التأكيد على أهمية تحصين المكتسبات المحققة وتطوير آليات التدخل بما يتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز ثقة الضحايا في المؤسسات المعنية، بما يسهم في ضمان بيئة أكثر أمانًا واحتضانًا للنساء والفتيات ضحايا العنف.
