في مراسلة رسمية من وزارة الداخلية، تلقى النائب البرلماني إبراهيم بن ديدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، ردًا مكتوبًا حول مآل مشروع بناء طريق غير مصنفة بجماعة تودغى العليا بإقليم تنغير. الرسالة، المؤرخة في 28 شتنبر 2025 والموقعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشفت عن تفاصيل دقيقة تتعلق بمراحل إنجاز المشروع والإكراهات التي واجهته ميدانيًا.
الطريق المعنية تمتد على طول 4.47 كيلومتر، وتربط بين منطقتي اسفالو وأيت عشا على الضفة اليسرى لوادي تودغى. وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي للفترة 2017–2023، في إطار مخطط عمل سنة 2018، بتمويل من مجلس جهة درعة–تافيلالت، وتحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
انطلقت الأشغال فعليًا بتاريخ 29 يونيو 2018، وتقدمت بشكل سلس إلى غاية النقطة الكيلومترية 3.6، حيث اصطدمت الورش بتضاريس صخرية وعرة ومرور المسار عبر أراضٍ فلاحية مستغلة، ما أدى إلى تعقيد عمليات الحفر التي تجاوزت في بعض المواقع عمق 40 مترًا.
أمام هذه الصعوبات، بادرت اللجنة التقنية لتتبع المشروع إلى عقد سلسلة من الاجتماعات، جمعت ممثلين عن عمالة إقليم تنغير، قيادة تودغى العليا، الوكالة الجهوية، المقاولة المكلفة، ومكاتب الدراسات. وتم الاتفاق على إنهاء الأشغال عند النقطة غير القابلة للتنفيذ، مع اعتماد حلول بديلة كتوفير مسارات موازية وبناء جدران استنادية لتأمين الطريق.
أنهت الشركة المكلفة تنفيذ الأشغال في 18 مارس 2022، وتم الإعلان عن الاستلام المؤقت في 22 مارس من نفس السنة، قبل أن يُعلن عن الاستلام النهائي في 5 يونيو 2023، ما يعكس التزامًا مؤسساتيًا بإنجاز المشروع رغم التحديات.
