الرشيدية – عبر عدد من الطلبة المرشحين للولوج إلى مسالك الماستر بالتوقيت الميسر بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية عن استيائهم من ارتفاع واجبات التسجيل، معتبرين أن هذه الرسوم تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً يحد من فرص متابعة الدراسة العليا، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
الكلية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، فتحت أبواب التسجيل في عدة مسالك للماستر، من بينها القانون، التواصل السياحي، وتدبير الإدارات العمومية. وإذا كان الماستر العادي يخضع لرسوم شبه رمزية، فإن برامج التوقيت الميسر الموجهة أساساً للموظفين والطلبة الباحثين عن تكوين مرن، تفرض واجبات مالية مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية المحلية بدرعة تافيلالت.
الطلبة وصفوا هذه الرسوم بـ”المبالغ فيها”، مشيرين إلى أنها تصل إلى مصاريف إجمالية تناهز 44 ألف درهم، وهو ما يجعلها من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بل أغلى من جل الجامعات والكليات المغربية. هذا الوضع، بحسب الطلبة، يكرس التفاوت الاجتماعي ويجعل التعليم العالي امتيازاً للفئات الميسورة فقط. كما يطرح التساؤل حول غموض في تقنين الرسوم وتكافؤ الفرص بين الجميع.
النقاش تجاوز حدود الكلية ليطرح سؤالاً وطنياً حول مستقبل التعليم العالي العمومي، وما إذا كان ينبغي أن يبقى مجانياً في جميع مستوياته أو أن يُفتح الباب أمام صيغ ممولة جزئياً. في المقابل، ترى الإدارة أن هذه البرامج ذات طبيعة خاصة، بينما يصر الطلبة على أن الحق في متابعة الدراسة يجب أن يبقى متاحاً للجميع دون عراقيل مالية.
