أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، عن انطلاق تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، في إطار التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ووفقاً لمقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم.
وأوضح أخنوش أن الأسر المغربية ستستفيد من دعم شهري بقيمة 250 درهماً عن كل طفل متمدرس أو طفل دون سن السادسة، في حدود ثلاثة أطفال، بينما سيُمنح مبلغ 175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. كما ستحصل الأسر التي تعيل أيتاماً من جهة الأب، تقل أعمارهم عن 6 سنوات أو يتابعون دراستهم، على دعم يصل إلى 375 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة.
وأكد رئيس الحكومة أن الدعم سيشمل أيضاً الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.
وتأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى من تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تتراوح قيمة الزيادة الحالية ما بين 25 و50 درهماً، حسب الفئات المستفيدة. ومن المرتقب أن تصل القيمة التراكمية للزيادة، بعد المرحلة الثانية، إلى ما بين 50 و100 درهم.
يشمل الدعم الأسر الحاضنة لأطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، بما في ذلك الأطفال الأيتام من جهة الأب، والأطفال في وضعية إعاقة. وبموجب هذه الزيادة، تنتقل المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 إلى 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بينما ترتفع منحة الأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 175 درهماً، ومنحة الأطفال اليتامى من 350 إلى 375 درهماً. كما يُضاف تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم للأطفال في وضعية إعاقة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش للفئات الهشة، في أفق استكمال باقي مراحل تنزيل هذا الورش الاجتماعي الطموح.
