عاد ملف العقار ليطفو على السطح بتنغير، حيث أعاد المضاربون تكرار نفس المشهد الذي عرفه مشروع القطب الحضري في وقت سابق. فبمجرد أن أعلنت شركة العمران عن فتح باب اقتناء البقع عبر الشباك المفتوح، تسابق عدد من السماسرة إلى شراء مساحات واسعة، مانعين بذلك العديد من الأسر من الاستفادة من بقع سكنية بأسعار تتماشى مع قدرتهم الشرائية.
وحسب مصدر مطلع، فإن عملية البيع لم تدم سوى أيام قليلة حتى تمكن الوسطاء العقاريون من الاستحواذ على عدد مهم من البقع، مستغلين الأسعار التي وصفت من طرف الساكنة بـ”الخيالية”، حيث انطلقت من حوالي 23 مليون سنتيم. هؤلاء المضاربون يراهنون على إعادة بيع هذه العقارات بعد سنوات طويلة لتحقيق أرباح ضخمة، وهو ما يعيد إنتاج نفس الحلقة المفرغة التي تعرقل التنمية المحلية.
محمد شفيق، أستاذ التعليم الأولي بتنغير، عبّر عن استغرابه من هذه الأثمنة المرتفعة، مؤكّدًا أنه كان يمني النفس ببرامج الدولة الداعمة للسكن، خاصة أنه يكتري منزلاً بثمن يعادل أسعار مدن كبرى، رغم أن التجهيزات المتوفرة في المنطقة متواضعة ومهترئة.
ويضيف المتحدث أن سوق العقار بتنغير أصبح رهينة المضاربين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير منطقي، مما يعطل مشاريع الدولة ويهدر سنوات من التنمية، مستشهدًا بالقطب الحضري بالضفة الغربية الذي ظل غير مكتمل رغم مرور سنوات طويلة على إطلاقه.
