في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والدوريات الوزارية المتعلقة بالتعمير في العالم القروي، على مستوى أراضي الجماعات السلالية، تم تنزيل إجراءات عملية وتنظيمية بهدف تيسير عملية البناء طبقا للقانون والإستغلال المنظم للرصيد العقاري للجماعات السلالية، . يأتي هذا في سياق تعزيز دينامية التعمير بإقليم تنغير، حيث تم التركيز على تنظيم المجال وضمان احترام المساطر القانونية المتعلقة بالبناء، في اطار تفعيل مدارات البناء من اجل الترخيص بالبناء للمساكن الشخصية بالعالم القروي .
وقد أسفرت هذه الجهود عن إعداد مذكرة تنظيمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة لطلبات الترخيص بالبناء. وفي هذا الإطار، تم إصدار الدورية الوزارية رقم 6311 بتاريخ 19 يوليوز 2024، التي تنظم عملية الموافقة على استعمال أراضي الجماعات السلالية لبناء سكن شخصي. هذه الدورية تعتبر جزءاً من الجهود المتواصلة لتحسين تطبيق القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والذي ينص من بين مقتضياته على إحداث مجالس للوصاية الإقليمية لمتابعة وتنظيم عمليات البناء في هذه الأراضي.
منذ صدور هذه الدورية، تمكنت السلطات المحلية ومجلس الوصاية الإقليمي من معالجة عدد كبير من الطلبات الخاصة بالبناء. حيث بلغ مجموع الطلبات المعالجة 835 طلبًا، تمت الموافقة على 785 منها، أي بنسبة تجاوزت 78% خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى نهاية السنة. وبالنسبة لعام 2025، فاق معدل الموافقة 97%، مما يعكس تزايد الالتزام بتنفيذ الإجراءات المبسطة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، عرفت طلبات البناء تزايدا متصاعدا على غرار ألنيف التي تم قبول 184 طلبًا بها من أصل 210. وقيادة حصيا بـ159 طلبًا من أصل 160، ثم قيادة تغزوت التي شهدت الموافقة على 151 طلبًا من أصل 159. و نفس الدينامية على مستوى باقي الجماعات الأخرى بالإقليم شهدت أيضًا تناميًا ملحوظًا في عدد الموافقات، مما يعكس الحركة المتسارعة لمشروعات البناء في الإقليم.
اما بالنسبة لبعض الجماعات السلالية التي لم تنتهِ بعد من إعداد لوائح ذوي الحقوق، فإن عملية دراسة طلبات البناء ستستمر وفق نفس المساطر المعتمدة، بحيث ستتم إحالة هذه الطلبات على السلطات المحلية ومجلس الوصاية الإقليمي، ثم منصّة “رخص” فور المصادقة على هذه اللوائح، لضمان احترام الإجراءات القانونية.
تستمر هذه الجهود في دعم التنمية المستدامة بإقليم تنغير، من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتعمير، مما يساهم في تنظيم المجال القروي وتوفير سكن لائق لأعضاء الجماعات السلالية.يراعي الاستغلال العقلاني والمنظم للمجالات المفتوحة للتعمير .
