نظمت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بتنغير، صباح يوم الاثنين 3 نونبر 2025، وقفة احتجاجية أمام المركز الاستشفائي الإقليمي، تعبيراً عن حالة غضب واستياء عارم من استمرار الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، وعلى رأسها تأخر صرف التعويضات وتراجع الخدمات اللوجستيكية والبشرية.
الوقفة جاءت تنزيلاً لمخرجات البيان رقم (1) الصادر عن المكتبين الإقليمي والمحلي للنقابة، بعد سلسلة من الاجتماعات والحوار خلال شهري يوليوز وغشت، والتي توجت بمحاضر رسمية موقعة من مختلف الأطراف. إلا أن المكتب النقابي تفاجأ باستمرار منطق التجاهل والتنصل من الالتزامات، ما اعتبره استخفافاً بدور الوساطة النقابية وتغييباً للأثر العملي للاتفاقات.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن مقاطعة شاملة للتقارير والإحصائيات الصحية، والبرامج الإلكترونية، والحملات التحسيسية، وحملات الصحة المدرسية، والوجبات الغذائية، إلى حين التجاوب مع المطالب المشروعة للأطر الصحية.
وسجلت النقابة تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لأزيد من سنتين على مستوى المركز الاستشفائي ومستشفيي القرب بقلعة مكونة وبومالن دادس، ولأزيد من سنة بالمراكز الصحية ومستعجلات القرب، بسبب عدم توصل المندوبية الإقليمية بالاعتمادات اللازمة، في تناقض واضح مع منشور وزير الصحة عدد 96 الذي دعا إلى التسريع بصرف المستحقات.
كما نبهت النقابة إلى تراجع خدمات النقل الصحي نتيجة تعطل أغلب سيارات الإسعاف، بما فيها سيارة SMUR، وغياب الصيانة والتجهيزات، ما يضطر المرضى للاستعانة بسيارات خاصة، ويعرض الممرضين المرافقين لمخاطر مهنية في ظل فراغ قانوني يؤطر هذه العمليات.
وتطرقت النقابة أيضاً إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وتدهور جودة التغذية، وضعف التغطية الأمنية داخل المؤسسات الصحية، وغياب وسائل التواصل المهني، فضلاً عن تكليف الأطر التمريضية بمهام خارج اختصاصهم لتعويض نقص الأطباء الاختصاصيين.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة بتدخل عاجل من الجهات الوصية لتمكين الأطر الصحية من مستحقاتهم وتحسين ظروف العمل، مؤكدة أن هذه الوقفة تمثل بداية برنامج نضالي تصاعدي، داعية جميع الأطر إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي دفاعاً عن الكرامة المهنية والحقوق المشروعة.
