في تطور مثير داخل أروقة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن تجميد عضويته في النقابة عقب اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم فاتح نونبر 2025، دون أن تُوضح أسباب هذا القرار من طرف الجهات المعنية.
وأوضح مجاهد، في بيان توضيحي توصلت به جريدة هسبريس، أنه سبق وراسل رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، عثمان النجاري، بتاريخ 31 أكتوبر، لإبلاغه بمقاطعته لهذا الاجتماع، احتجاجاً على ما وصفه بـ”خرق القانون الأساسي للنقابة”.
وأشار مجاهد إلى أن القانون ينص صراحة على ضرورة عقد المجلس الوطني الفيدرالي مرة كل ستة أشهر، في حين أن الاجتماعات أصبحت تُعقد سنوياً، مما يُعد تجاوزاً للمقتضيات التنظيمية. كما انتقد طريقة توجيه الدعوة للاجتماع، مؤكداً أن جدول الأعمال لم يُرسل إلا قبل ثلاثة أيام فقط، رغم أن القانون يُلزم بإرساله قبل عشرة أيام على الأقل.
هذا الحدث يُسلط الضوء على التوترات الداخلية التي تشهدها النقابة، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الهياكل التنظيمية للقوانين الداخلية، في وقت تعيش فيه الصحافة المغربية تحديات متزايدة تتطلب وحدة الصف وتماسك المؤسسات المهنية.
