أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أن الحكومة تتفهم المطالب الاجتماعية التي عبّر عنها المواطنون، وعلى رأسها إصلاح قطاع الصحة، مشددًا على أن مشروع الإصلاح الشامل الجاري تنزيله يمثل السبيل الأمثل للاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا المجال الحيوي.
الوزير أشار إلى أن الحكومة شرعت فعليًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية، بدءًا بتقوية الإطار القانوني للقطاع، بدعم من المؤسسة التشريعية. كما كشف عن تخصيص ميزانيات مهمة لتعزيز البنيات التحتية الصحية، مع تسجيل أن الإنجازات المحققة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لسد الخصاص، خصوصًا في بعض الجهات والأقاليم.
وتشمل المشاريع الاستشفائية الكبرى الجاري إنجازها أو برمجتها توفير أكثر من 3500 سرير جديد، من بينها:
- المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة (797 سريرًا)
- المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير (867 سريرًا)
- المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون (500 سريرًا)
- المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الجديد بالرباط (1044 سريرًا)
إضافة إلى مشاريع مماثلة في جهات كلميم، تافيلالت، وبني ملال.
البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية يشمل أكثر من 1400 مركز صحي موزعة على 76 إقليمًا، منها 945 مركزًا مؤهلاً بالكامل و405 في طور الإنجاز، إلى جانب برمجة 50 مشروعًا إضافيًا. كما تم تأهيل 22 مستشفى بين 2022 و2025 بطاقة استيعابية بلغت 2433 سريرًا.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أقر الوزير بوجود خصاص مزمن، لكنه أكد وجود رؤية واضحة لمعالجته، من خلال:
- إحداث كليات ومعاهد جديدة
- رفع عدد المقاعد البيداغوجية للأطباء إلى 6414 سنة 2025 (مقابل 2650 سنة 2019)
- زيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية إلى 9500 مقعد سنة 2024
وقد تم افتتاح أربع كليات جديدة للطب في كلميم، بني ملال، درعة تافيلالت، والعيون، ستبدأ بتخريج الأطباء بين 2026 و2028.
الوزارة عملت أيضًا على تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية، من خلال زيادات تدريجية في الأجور بين 2022 و2025، شملت:
- 4390 درهمًا للأطباء العامين وجراحي الأسنان
- 4405 درهمًا للأطباء الأخصائيين
- 1950 درهمًا للممرضين والتقنيين
- 1750 درهمًا للإداريين
- 1700 درهمًا للأعوان التقنيين
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاح الجاري ليس فقط تقنيًا، بل يحمل بعدًا إنسانيًا يهدف إلى ضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية بجودة تحترم كرامتهم في جميع مناطق المملكة.
